أكد المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل للتعاون القضائى، على إرسال طلبات لبعض الدول الأوربية للتحفظ على أموال قيادات إخوانية متهمة بدعم المظاهرات وأعمال العنف والتخريب داخل مصر. وقال "فهمي" في تصريحات صحفية: "إن وزارة العدل لم تتلق حتى الآن أي رد من الدول الأوربية بالموافقة على التحفظ على أموال قيادات الإخوان". وأوضح أنه جار التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن التقرير البريطانى الصادر عن الإخوان لمعرفة آخر ما تم التوصل إليه بشأنه، لتحديد موقف حكومة لندن من وصف الإخوان كجماعة إرهابية. وأضاف "فهمي" أن إدارة التعاون الدولي أرسلت عدة طلبات استعجال لعدد من الدول الأوربية، ومنها سويسرا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، لاستمرار قرارها بتجميد أموال رموز نظام مبارك لديها. وأشار إلى أن سويسرا والاتحاد الأوربي هما فقط اللذان استجابا لطلب "العدل" باستمرار تجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك و9 من رموز نظامه لمدة عام.