التراث المصري إلي أين؟

يوم التراث العالمي هو المشاركة في حماية والحفاظ علي الممتلكات الثقافية: مواقع آثار ، وآثار منقولة ، ومبان تاريخية في العالم كله، والذي يتطلب جهودا مشتركة من المجتمع الدولي. هذا اليوم الخاص يُقدم فرصة لزيادة الوعي الاثري لدي الشعوب عن اهمية وتميز التراث الثقافي، والجهود المطلوبة لحماية وترميم هذا التراث، وكذلك تنبيه المواطن العادي لأهميتها. في 18 ابريل 1982، تم إقتراح الاحتفال باليوم العالمي للآثار والمواقع علي مستوي العالم في آن واحد. هذا المشروع تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة التنفيذية التي امدت اللجان الوطنية بمقترحات عملية عن كيفية تنظيم هذا اليوم. في نفس الوقت تمت الموافقة علي هذه الفكرة في المؤتمر العام لليونسكو في دورته ال 22 في نوفمبر 1983عن طريق تقديم توصيات للدول الاعضاء بإمكانية اعلان 18 ابريل كل عام «اليوم العالمي للآثار والمواقع الذي اصبح فيما بعد « يوم التراث العالمي». ومن المهم ان نشير هنا إلي اتفاقية اليونسكو لعام 1972 لحماية مواقع التراث الثقافي والطبيعي. الإتفاقية تعتبر نقطة تحول هامة لحماية التراث الثقافي والطبيعي للعالم اجمع. منذ انشاء الاتفاقية في 1972 ، اصبحت اهم الآليات والاكثر فاعلية لحماية المواقع والآثار في العالم. الاتفاقية هي الاداة التي من خلالها تم حماية التراث الثقافي دوليا والتي كانت حتي توقيع الاتفاقية تقع علي كاهل الدول دون اي تدخل من المجتمع الدولي. وحتي لا يلتبس الأمر علي القارئ ، معني تدخل المجتمع الدولي من خلال الاتفاقية لا يعني فقد سيادة الدولة ولكن عندما لا تستطيع الدولة الالتزام ببنود الاتفاقية وتوفير الحماية الكاملة للتراث ، هنا يتدخل المجتمع الدولي في شكل توجيهات ، وتوصيات. ومن اهم المبادئ التوجيهية لإتفاقية التراث هي القيمة الإستثنائية العالمية: والتي تعني «الاهمية التراثية او الطبيعية والتي تكون استثنائية والتي تجاوز الحدود الوطنية وتصبح اهمية شائعة للاجيال الحاضرة والمستقبلية لكل البشرية. كما ان الحماية الدائمة لهذا التراث له اهمية كبري لدي المجتمع الدولي ككل». وتجدر الاشارة هنا الي ان إعلان اتفاقية التراث العالمي كان نتيجة مباشرة لحملة انقاذ آثار النوبة بمصر والتي تمت بنجاح من خلال تكاتف الجهود الدولية. لذا كان القرار الدولي بإعلان إتفاقية دولية لحماية التراث الثقافي والطبيعي علي مستوي العالم.
في يوم التراث العالمي يجب ان تكون هناك وقفة مع انفسنا - الاثريين ، والمجتمع المحلي ، والمسئولين في مختلف الوزارات- يجب علي جميع هؤلاء الاطراف التعاون للحفاظ علي التراث الثقافي المصري وتطويره بما يتناسب وقيمته الاستثنائية العالمية.. في هذا اليوم يجب ان تكون هناك حملة علي المستوي الاعلامي من إذاعة وتليفزيون وصحف ومجلات وندوات ثقافية لإرشاد وتوجيه المجتمع المحلي لكيفية الحفاظ علي التراث الثقافي من خلال التعاون مع الجهات المسئولة عن ادارة هذا التراث : وزارة الآثار ، ووزارة الإسكان ، ووزارة البيئة ، والمحافظات ، وخلافه.. يجب ان تتم توعية الشعب باهمية الحفاظ علي نظافة الاماكن المحيطة بالمناطق الاثرية وكذلك التعاون مع الجهات المسئولة لمنع تهريب والاتجار في الممتلكات الثقافية. وللحقيقة لن يقتنع المجتمع المحلي بدوره الرئيسي في الحفاظ علي التراث الثقافي المصري حتي يشعر ان هذا التراث ملكه ، اجداده تركوه ليكون شاهدا علي عظمة الحضارة المصرية وعبقرية المصريين.
لهذا فإن الدور الرئيسي يقع علي كاهل وزارة الآثار ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة في نشر الوعي الاثري بين افراد المجتمع المحلي من طلاب المدارس والجامعات والعاملين وربات البيوت وجميع طوائف الشعب. التوعية يجب ان تتضمن القاء محاضرات في المدارس والجامعات ومراكز الشباب ويقوم بها السادة مفتشو الآثار للطلاب والمدرسين في آن واحد.
لن تستقيم الامور ولن يتم الحفاظ علي التراث الثقافي المصري بدون تكاتف جميع الجهود وتوحدها تحت شعار واحد «معا للحفاظ علي التراث الثقافي».