قضايا وأفكار

حماية الإنتاج المحلي

يبدو ان مافيا الاستيراد ضغوطها اقوي من المنتجين في مصر فهي تسعي لوقف الانتاج وتشريد العمالة وتعريض الاقتصاد الوطني للاهتزاز واهدار العملة الصعبة.. وهذا يظهر واضحا في استيراد المنتجات الغذائية وبعض المنتجات الاستهلاكية التي قطعت فيها مصر شوطا كبيرا مثل الملابس الجاهزة والاجهزة الكهربائية والسكر وغيرها من المنتجات الزراعية والغذائية.
وصناعة السكر في مصر وهي صناعة تاريخية لاتزال تتوجع من اغراق البلاد بالسكر المستورد تحت سمع وبصر الحكومة.. فالسكر المحلي وهو الاجود ولو كان سعره مرتفعا فإن السكر المستورد ينافسه واخترق مناطق انتاجه في الصعيد وذلك بسبب فشل وزارة التموين التي تستجيب لضغوط المستوردين علي حساب الانتاج المحلي ومن خلال سياسة الاستسهال وان الدولة تعطي اولوية مطلقة في استيراد المنتجات الغذائية والادوية ومن خلال هذا المنفذ لا مانع من فتح باب الاستيراد علي مصراعيه امام السكر المستورد دون اية اجراءات وقائية او رسوم او حتي رسوم اغراق.
وقد طالبت من قبل بإجراء دراسات واقعية للانتاج المحلي والتعرف علي حجم الفجوة بين الاستهلاك والانتاج بحيث لا يتم السماح بالاستيراد الا بقدر الفجوة فقط مع فرض رسوم جمركية لحماية المنتج المحلي.
اننا نريد التوسع في انتاج احتياجاتنا واعطاء مجال لوجود فائض يمكن تصديره إلا ان سياسات بعض وزارات الدولة تعوق ذلك وترغب في استمرار وجود فجوات ينطلق من خلالها المستوردون لاغراق السوق بالمنتجات التي يحتاجها المستهلك والتي لا يحتاجها المستهلك.. لذا يجب تنفيذ قرارات الحكومة بإعطاء الاولوية للانتاج المحلي وتحديد حصص للاستيراد.