حسم التعديلات علي وثيقة سد النهضة خلال ساعات

مصادر: توقع زيارة السيسي للخرطوم الإثنين ومنها لأديس أبابا

توقعت مصادر مسئولة ان يتم اجراء التعديلات التي طلبت مصر إدخالها علي وثيقة اعلان المبادئ الخاصة بسد النهضة، ليتم التوقيع عليها في الخرطوم يوم الاثنين المقبل بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الاثيوبي هايلي ماريام ديسالين، وقالت المصادر انه تم عقد اجتماع مهم امس برئاسة المهندس ابراهيم محلب بحضور عدد من المسئولين والخبراء، لمتابعة تكليف الرئيس السيسي في اجتماعه الخاص بملف النيل امس الاول بشأن مراجعة بعض بنود الوثيقة.
وقال مصدر رفيع المستوي انه من المرجح ان يقوم الرئيس السيسي بزيارة الخرطوم يوم الاثنين ومنها إلي أديس أبابا في نفس اليوم، ليبدأ زيارة تستغرق يومين، حتي لو لم يتم الاتفاق بشكل نهائي علي توقيع الوثيقة، واضاف انه في حالة التوصل إلي اتفاق فمن المقرر ان يلقي الرئيس السيسي خطابا امام البرلمان الاثيوبي، وتوقع المصدر حسم الامر في غضون 24 ساعة.
وكشفت مصادر مسئولة بملف النيل عن ان التعديلات تتعلق بتحفظات مصرية علي السعة الحالية لخزان سد النهضة.
وقالت ان بنود الاتفاق المقترح ستتضمن آليات ملزمة للدول الثلاث لتنفيذ نتائج دراسات المكتب الاستشاري الدولي المقرر تسميته عقب الانتهاء من وصول ردود المكاتب الاربعة علي الملاحظات الفنية التي طلبها اعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة علي العروض المقدمة منهم خلال أيام.
اكدت المصادر انه يجب الاتفاق علي آليات لتنفيذ الاتفاق الاطاري الجديد لسد النهضة مثل انشاء آلية التعاون الفني بين الدول الثلاثة لتنمية موارد النيل الشرقي تكون بديلا لمكتب التعاون الفني المعروف ب «الانترو» التابع لمبادرة حوض النيل، والذي قامت مصر بتجميد نشاطها فيه ضمن انشطة المبادرة نتيجة التوقيع المنفرد علي اتفاقية «عنتيبي».
وقال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري ان وثيقة «المبادئ» التي سيوقع عليها رؤساء مصر والسودان واثيوبيا في العاصمة السودانية الخرطوم الاثنين المقبل تنص علي ان تلتزم الدول الثلاث بتوصيات المكتب الاستشاري المنفذ لدراسات سد النهضة أيا كانت مشددا علي ان الجانب الاثيوبي سيلتزم بموجب وثيقة مباديء سد النهضة بتعديل مواصفات السد حال ثبوت وقوع ضرر بمصر في تقرير المكتب الاستشاري.
واكد الوزير ان هناك تنسيقا كاملا في ادارة ملف سد النهضة بين الجهات المعنية لانه ملف شديد التعقيد ومصر لديها حساسية شديدة لاية مشروعات تحجز المياه في دول اعالي النيل، حيث ان حصتها من مياه النيل لا تكفي احتياجاتها الحالية.