مجلس الوزراء يوافق علي مشروع قرار قانون الاستثمار محلب: تواصلنا مع المجتمع المدني والمستثمرين اثناء إعداده

أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء أن الحكومة تواصلت مع المجتمع المدني واتحاد الصناعات والمستثمرين واساتذة القانون خلال إعدادها لمشروع قانون الاستثمار الجديد.. ووجه محلب الشكر لكل من شارك بملاحظاته بشأن القانون. ووافق المجلس أمس علي مشروع القرار .. وعرض اشرف سالمان وزير الإستثمار ملخصاً لمشروع القرار، والهدف من التعديلات، مؤكداً أنه تم الإطلاع علي عدة قوانين في دول العالم المختلفة قبل الاصدار... وينص القرار علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة علي المبيعات، الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991، والقانون رقم 8 لسنة 1997، وقانون ضمانات وحوافز الإستثمار، الصادر به، وقانون الضريبة علي الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.. وقال سالمان: أن التعديلات التي تم إجراؤها تتضمن الاشارة الي موضوع المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري بما يتفق وطبيعته، وذلك تشجيعا للاستثمار في مصر وحماية للمستثمر المسئول عن الادارة الفعلية من الخضوع للعقوبات الجنائية المقيدة للحرية عن الأفعال المرتكبة باسم الشركة أو المنشأة، وقصر العقوبات الموقعة علي الشخص الاعتباري في (الغرامة – الايقاف – إلغاء ترخيص مزاولة النشاط) كعقوبات أصلية، فضلا عن العقوبات التبعية أو التكميلية التي تتفق وطبيعة الشخص الاعتباري.. وتوسيع نطاق الضمانات التي يتمتع بها المستثمر بما يكفل له انشاء مشروعه الاستثماري وتمويله وتملكه وإدارته والتصرف فيه، وتصفيته دون قيود عليه في ذلك، واحترام نفاذ العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر.. وإعطاء الدولة امكانية منح حوافز إضافية غير ضريبية لتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة (وفقا للمادة 38 من دستور 2014) والمشروعات التي تعمل علي زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي، والتي تستثمر في مجال الخدمات اللوجيستية أو مجالات تنمية التجارة الداخلية أو مجالات الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة.. وكذلك بناء علي سياسة الدولة الموجهة نحو الحد من الاستثمار بنظام المناطق الحرة لما فيه من أضرار علي الخزانة العامة للدولة، تم قصر سلطة انشاء المنطقة الحرة العامة علي مجلس الوزراء فقط بعد عرض الوزير المختص ووزير المالية. كما تم منح مجلس الوزراء سلطة تحديد مجالات الاستثمار داخل تلك المناطق، علي أن تخضع المشروعات داخلها للرقابة الجمركية والضريبية. هذا فضلا عن منح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة استكمال مقومات البنية الاساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة لها في حالة الضرورة، وتحصيل قيمة ما أنفقته علي ذلك من الجهة المالكة التي قد تتراخي في الأمر، وتعطل الاستفادة من مساحات الاستثمار في المنطقة.