تأجيل قضية خلية ماريوت إلي 23 فبراير

إخلاء سبيل محمد فهمي بكفالة 250 ألف جنيه ومنع سفره للخارج المتهم للمحكمة : تخليت عن جنسيتي المصرية .. ولم يتم الإفراج عني

مروة عمارة خطيبة محمد فهمى تعانق أحد الصحفيات تعبيرا عن الفرحة
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية خلية ماريوت الإرهابية إلي جلسة 23 فبراير للاطلاع والطلب من النيابة استدعاء ضباط الأمن الوطني واخلاء سبيل المتهم محمد فهمي بكفالة قدرها 250 ألف جنيه واخلاء سبيل باقي المتهمين بضمان محل اقامتهم وعدم مغادرتهم لخارج البلاد.
كانت المحكمة قد بدأت أولي جلساتها لنظر جلسات اعادة محاكمة المتهمين والتي قضت محكمة النقض فيها بإعادة محاكمة كل من الصحفي الكندي محمد محمود فهمي وباهر محمد حازم وصهيب سعد محمد و خالد محمد عبد الرؤوف و شادي عبد الحميد و بيتر جريتس استرالي الجنسية ونورا حسن البنا و خالد عبد الرحمن محمود بالسجن 7 سنوات لكل منهم و بمعاقبة المتهم باهي محمد حازم بالسجن لمدة 3 سنوات ايضا ..قبل بدء الجلسة حضر عدد كبير جدا من المراسلين الاجانب و القنوات الفضائية لتغطية القضية منذ الصباح الباكر ..بينما غاب عن المشهد التليفزيون المصري.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام ابو العلا وفتحي الرويني رئيسي المحكمة وامانة سر ايمن القاضي و محمد سليمان.
وتلي حسن فتحي وكيل نيابة امن الدولة العليا قرار الاتهام.
وقال وكيل نيابة أمن الدولة العليا إن المتهمين من الأول إلي السادس انضموا لجماعة اسست علي خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة الي تعطيل احكام الدستور والقوانين و منع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين و الحقوق والحريات العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان انضموا لجماعة الاخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي حرية الافراد واستهداف المنشآت العامة بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ اغراضها.. وقال إن المتهمين من الخامس و حتي السابع و من الثاني عشر حتي السادس عشر حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لاغراض جماعة اسست علي خلاف احكام القانون موضوع الاتهام الوارد بالبند اولا معدة لاطلاع الغير عليها مع علمهم بما تدعو اليه تلك الجماعة من اغراض ووسائلها في تحقيقها.. واضاف : المتهمون جميعا أمدوا جماعة اسست علي خلاف احكام القانون بمعونات مادية ومالية بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند اولا بأموال ومهمات ومعدات والات ومعلومات مع علمهم بما تدعو اليه ووسائلها في تحقيق ذلك ..رابعا: المتهمون من الخامس حتي العاشر و من الثاني عشر و حتي السابع عشر حازوا اجهزة الاتصالات والبث «هاتف ثريا -جهاز انمارسات-جهاز موبايل فيو بوينت» دون الحصول علي ترخيص من الجهات الادارية المختصة و ذلك بغرض المساس بالامن القومي للبلاد.
احرز المتهم السادس طلقة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها ..سادسا : المتهمون من الاول وحتي السادس عشر ..بصفتهم مصريين اذاعوا عمدا بالخارج اخبارا و بيانات و اشاعات كاذبة حول الاوضاع الداخلية للبلاد بان بثوا عبر شبكة الانترنت واحدي القنوات الفضائية «قناة الجزيرة مقاطع فيديو وصورا و اخبار كاذبة للايحاء للرأي العام الخارجي بان البلاد تشهد حالة اقتتال داخلي وحربا اهلية بين مواطنيها و كان من شأن ذلك اضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.. وأمرت المحكمة بإخراج المتهم محمد فهمي من قفص الاتهام لسماع ما يود ان يقوله وقرر المتهم بانه تنازل عن الجنسية المصرية و انه كان هناك صعوبة في ذلك وان مسئولا من جهة امنية عليا طلب منه التنازل عن الجنسية المصرية لكي يتم ترحيله مع زميله بيتر جريست لان الدولة تريد ان تنتهي من تلك القضية التي اصبحت كابوسا.. وانني رفضت في وقتها و اعطاني التليفون و تحدثت مع احد المسئولين في الدولة و قال لي بان الجنسية ليست بالورقة وانما في القلب وانه يمكنني ان اتي لمصر كزائر كسائح في اي وقت .. وهو امر صعب علي لان اقاربي ووالدي بها و اقاربي بالقوات المسلحة الان وان جدي كان مديرا لامن الجيزة سابقا و تاريخنا السياسي معروف و لن يزايد احد علينا ..كما اخبرني بانهم طالبوا السفارة الكندية بترحيلك و ان بعض القنوات الفضائية اذاعت خبر اخلاء سبيلي و ترحيلي .. وقاموا بتجهيز حقائبي وحجزنا تذاكر الطيران و ان بيتر كان معنا في القضية ووجهت له ذات الاتهامات وذات الاحراز وهو الان بالخارج في استراليا و مازلنا نحن متهمين هنا .