تراجع الجنيه صداع في رأس المصريين

الخبراء: لا داعي للقلق.. التراجع ضروري لجذب السياحة وتشجيع الاستثمار

سيطرت حالة من القلق علي الشارع المصري بعد التراجعات المتتالية في السعر الرسمي للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في أيام معدودة فضلا عن التراجع الملحوظ في سعر السوق السوداء.. البعض رأي قرار البنك المركزي بخفض سعر الجنيه 15 قرشا قراراً ظالما للفقراء ومحدودي الدخل لما سيترتب عليه من زيادة في أسعار السلع وخاصة المستوردة التي تستحوذ علي الجانب الأكبر من السلع المعروضة بالسوق المصري.. وعلي الجانب الآخر رأي البعض أنه قرار صائب ولكن بشروط داعين المواطنين إلي عدم القلق من هذه الخطوة.
يقول د. فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية سابقا أننا فقدنا سيولة نقدية أجنبية تجاوزت ال 200 مليار دولار خلال السنوات التالية لثورة 25 يناير حيث فقدنا قرابة 400 مليار دولار نتيجة توقف حركة السياحة بسبب الأحوال الأمنية كما فقدنا قرابة 35 مليار دولار قيمة الاحتياطي الاجنبي المجمع فضلا عن خسارة ما يقرب من 100 مليار دولار قيمة التخريب في البنية التحتية والممتلكات العامة نتيجة أعمال الشغب التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأربعة الماضية، وهو وضع لا يمكن لاي دولة ان تستمر به.
وقال شاكر إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الصرف للجنيه المصري أمام الدولار في ظل هذه الظروف يعد قرارا صائبا ولكن شريطة العمل علي تشجيع حركة السياحة وجذب قطاع أكبر من السائحين اللذين ينظرون الي السياحة المصرية باعتبارها مكلفة، وكذلك مع العمل علي زيادة الانتاج المحلي لتقليص الفجوة بين الانتاج المحلي والمستورد.
وأضاف شاكر أن البنك المركزي لم يكن أمامه سوي خيارين الاول أن يثبت سعر صرف الجنيه للحفاظ علي أسعار السلع المستوردة ولكن تمويل هذا الفارق سيكلف الدولة الكثير والثاني تحريك سعر الجنيه خاصة أن سياسة تثبيت سعر الصرف سياسة خاطئة في ظل مشكلة تراجع احتياطي النقد الأجنبي، ولفت إلي أن سياسة تثبيت سعر الصرف لا تتم إلا في ظل وجود سياسة استثمار قوية ومستثمر قادر علي مضاعفة انتاجه المحلي والتصدير.
وقال شاكر أن تراجع سعر النفط رغم مزاياه لمصر إلا انه تسبب في خفض مورد آخر للنقد الأجنبي ومن ثم كان لابد من خفض سعر الجنيه لخلق موارد نقد أجنبي جديدة، خاصة ان الدولة مطرة حاليا لمضاعفة إيراداتها ومن بينها الضرائب وفي ظل التراجع الشديد في عائدات السياحة والاستثمار فإن الوضع لو استمر هكذا سيصبح كارثيا علي المدي المتوسط والبعيد.
من جانبه يري احمد فودة نصير عضو مجلس ادارة الشعبة العامة للصرافة وامين عام حزب مصر بلدي ان رفع سعر الدولار رسميا غير كاف لانه يوجد فارق كبير بين السعرين وان المشكلة تأتي من عدم توفير الدولار كما ان الاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي ضد شركات الصرافة وتطبيق قرار الإغلاق عليها تساعد علي زيادة السوق السوداء لان اغلاق الشركات يؤدي إلي تضييق نطاق الجهات الشرعية للتعامل علي الدولار ويعطي الفرصة للسماسرة وتجار السوق السوداء وطالب بسرعة إعادة فتح الشركات التي تم اغلاقها خاصة ان مبررات الغلق لا علاقة لها بالسوق السوداء كما ان الدولار ارتفع في السوق السوداء حوالي 30 قرشا خلال شهرين بعد اغلاق 13 شركة من شركات الصرافة الامر الذي فتح الباب أمام تلاعب تجار العملة بالسوق السوداء.
وقال حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين إن كل القطاعات يمكن ان تتأثر بارتفاع الدولار في السوق الموازية خاصة القطاعات التجارية والتي يمكن ان تنعكس علي ارتفاع الاسعار وأضاف أن ارتفاع الأسعار سيبدأ في الظهور تدريجيا في حالة استمرار ارتفاع الدولار، وطالب النجار بتشكيل لجنة لبحث أسباب زيادة الواردات عن الصادرات في الفترة الأخيرة وأشار إلي أن مصر تستورد الكثير من السلع بالإضافة إلي مستلزمات الإنتاج وهو ما سيؤدي مع ارتفاع الدولار في الفترة الأخيرة إلي زيادة معدلات التضخم مستبعدًا أي تأثير لزيادة البنك المركزي عدد عطاءات بيع الدولار الأسبوعية علي سعر الدولار في السوق السوداء.