دفاع قضية التخابر يلتمس السماح لمتهم بحضور جنازة والدته

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطه أمس نظر محاكمة الرئيس الاسبق محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات ارهابية.. بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا واودع المتهمون قفص الاتهام الزجاجي واثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم وقالت النيابة العامة بأنه نفاذا لقرارات المحكمة تم عرض المتهم عيد دحروج يوم 19يناير علي المستشفي واوصت بعرضه عليها مرة اخري اليوم مما تعذر احضاره لجلسة اليوم كما تم عرض المتهم فريد اسماعيل علي مستشفي المنيل الجامعي وحددت له يوم 15 فبراير لعرضه عليها مرة ثانية.. وقدم الدفاع العزاء للمتهم حازم فاروق لوفاة والدته أمس بعد ان صدمتها سيارة بعد خروجها من الزيارة له واصابت نجلتها وهي في العنايه المركزة وتمني لها منازل الشهداء وله الصبر والسلوان والتمس من المحكمة ان يخرج للصلاة علي والدته في مسجد الفاروق بالمعادي لاداء صلاة الجنازة وقدمت المحكمة العزاء للمتهم ثم ترافع المحامي علاء علم الدين عن المتهمين خيرت الشاطر وخالد سعد حسنين واحمد عبدالعاطي ودفع ب 24 دفعا قانونيا ونفي الاتهامات الموجة لهم وطالب ببراءتهم لعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها وبعدم معقولية الدعوي في البند الخاص بافشاء الاسرار حيث انها رفعت علي غير ذي صفه بالنسبة لعبدالعاطي حيث ان تقرير هيئة الامن القومي حدد اشخاص اخرين هم العاملون بغرفة الاخبار بالرئاسة وانهم من ارسل الرسائل وببطلان التفتيش والقبض علي احمد عبدالعاطي لحصوله بدون اذن من السلطات المختصة وحصوله من الحرس الجمهوري ولا يتمتعون بالضبطية القضائية.
كما دفع ببطلان تحريات المقدم محمد مبروك لتجاوزه حدود اختصاصه الجغرافي وعدم الاعتداد بالدليل من تفريغ الرسائل المفرغة لان النيابة لم توضعها باذنها بل تليفونات محمولة فقط وليس بريدا الكترونيا وعدم الاعتداد ومشروعية الدليل المستمد بالتسجيل لخيرت الشاطر لانه لم يسجل بإذن من النيابة، وطلب عدم الاعتداد بالاسطوانات المقدمة من محمد مبروك وذلك لانها تم الحصول عليها نتيجة جريمة اقتحام حرمة المنزل وحرقه. وعدم مشروعية الدليل من تسجيل المحادثة الصوتية المشار اليها بتقرير الامن القومي بين ايمن شوقي خطيب والمتهم خالد سعد حسنين علي تليفون قيل انه مسجل باسم الشاطر لعدم وجود إذن من النيابة بذلك.. وأ كد الدفاع علي الدفع بعدم جواز نظر الدعوي بخصوص الاتهام بالبند خامسا والمنسوب للمتهم احمد عبدالعاطي بانضمامه لجماعة أسست علي خلاف القانون "جماعة الاخوان" حيث سبق وصدر حكم ببراءته من القضاء العسكري من تهمة الانضمام لجماعة الاخوان المسلمين في فبراير 2012 وبذلك اصبح لا ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين فكيف يكون قياديا بها والتمس من النيابة موقف المتهم احمد عبد العاطي القانوني من القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية وبيان موقفه بعد اعادة اجراءات محاكمته.
ونفي الدفاع اتهام عبدالعاطي بافشاء سر من اسرار الدفاع بالبلاد والخاصة بمضمون التقارير المرفوعة لرئيس الجمهورية لرفعها بغير ذي صفة حيث ثبت ان من قام بارسال تلك الرسائل اشخاص اخرين علي خلاف من اقيمت ضدهم الدعوي وهم العاملون بغرفة الاخبار برئاسة الجمهورية والذين لم يقدموا للمحاكمة. موضحا بأن المرسل هو "غرفة الأخبار".
وأضاف بأن التقارير السرية يستحيل تداولها عبر البريد الالكتروني حيث ان جهاز المخابرات خصص جهاز كمبيوتر يعمل بفلاشة خاصة ولا يسمح سوي ل 3أو4 اشخاص ترسل لهم تلك التقارير وذكرهم "عبد العاطي " في التحقيقات" وان هذا الكمبيوتر مشفر ولا يقبل ان يرسل رسالة بريد الكتروني خارجه.. واشار الدفاع الي بطلان ضبط عبدالعاطي وتفتيشه لعدم صدور اذن من السلطات المختصة وعدم وجود اذن قضائي ولصدوره من ضباط الحرس الجمهوري وهم ليسوا من مأموري الضبط القضائي، وانه تم احتجاز موكله منذ 3يوليو وحتي 5 أغسطس في ارض الحرس الجمهوري بمصر الجديدة وقام بتسليم الاجهزة الامنية العهدة الشخصية وعدد 3 هواتف محمولة وجهاز أي باد وتداولت الايدي الاحراز في غيبة المتهم ولم يتم تسليمهم للنيابة الا في 3 أكتوبر وبالتالي امتدت يد العبث بذلك الدليل.. ودفع الدفاع ببطلان اذن النيابة العامة الصادر في 9 يناير للمقدم محمد مبروك لصدوره لضبط جريمة مستقبلية لم تحدث
وردد الدفاع كيف يتخابر المتهمون ويسمون عناوين باسمائهم مثل "خيرت الشاطر ات جي ميل دوت كوم " و"عصام الحداد ات جي ميل دوت كوم" كيف يستخدمون اسماءهم الحقيقية في ارتكاب جرائم التخابر.. وهذا لا يعقل فالمتخابرون يستخدمون اسماء وهمية وردد الدفاع ساخرا "دول بوظوا سمعة التخابر".
كما دفع بعدم الاخذ بالتسجيلات المنسوبة لخيرت الشاطر موضحا بان موكله برئ من تهمة الانضمام للاخوان المسلمين وانه متهم بتمكين عنصر الاخوان للحكم وتساءل كيف يسعي لتمكينهم رغم انه لا ينتمي اليهم علاوة علي انه كان خارج البلاد وتساءل هل من المنطق ان يتفق الاخوان مع حماس علي اقتحام السجون بالرغم من وجود قيادات اخوان لم يتم اخراجهم من السجون من بينهم "خيرت الشاطر موضحا بانه اذا قام 90 شخصا باقتحام سجن المرج بالاتفاق مع الاخوان لتهريب "سامي شهاب" فلماذا تركوه بالشارع فيقوم شهاب بالاتصال باحد اتباعه بلبنان لتوصيله لبلاده وظل تائها في البلاد لمدة 3 ايام وتم تهريبه عن طريق السودان وليس عن طريق الانفاق.. ثم قدم دفاع المتهم سعد الحسيني تقريرا عن انجاز موكله إبان فترة توليه محافظا لكفر الشيخ بعد ذلك استمعت الي المحامية ايناس جوهر دفاع المتهم رفاعة الطهطاوي والتي اكدت انها اول فرصة لموكلها للدفاع عن نفسه ولم يواجه اتهاما محددا ولكن اتهامات جزافية وطالبت بانعدام وبطلان الاستناد لمحضر تحريات الامن الوطني بمعرفة الضابط محمد مبروك وعدم جدية تحريات جهاز الامن القومي والمودع بقضية اقتحام السجون وبطلان كافة التحقيقات مع المتهم لكونها منسوخة من قضية اخري تحمل رقم 921 لسنة 2013 بقرار من قاضي التحقيق.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر صادق بربري وامانة سر احمد جاد واحمد رضا.