غضب وجدل حول قرار دعم القطن نقيب الفلاحين : نؤيد قرار الوزير .. ونقيب الصعيد : الجحش لايمثلنا

وزير الزراعة الأسبق : محمد علي أدخل القطن في مصر .. والبلتاجي سيخرجه منها

الحسرة على حال القطن تكسو ملامح الفلاح المصرى البسيط
لازالت رودود الفعل تتوالي علي جميع المستويات بعد قرار وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجي بالغاء دعم القطن . اكد أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين إن منظومة دعم القطن لم يستفد منها الفلاح واستمرت مشاكل التسويق علي مدار الأعوام الماضية لعدم وجود حلول لتسويق المحصول مما دفع الحكومة لدفع الملايين لشركات الغزل والنسيج لشراء فضلة القطن العام الماضي مؤكداً أن جموع الفلاحين تؤيد قرار الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة بوقف دعم القطن لأن سياسة الدولة حاليا تعمل علي تطبيق الزراعة التعاقدية وإعلان سعر استرشادي للقطن في الموسم الجديد وعلي الفلاح أن يتعاقد أولا علي محصوله قبل الزراعة ولا ينتظر دعماً من الدولة وعلي الفلاح أن يعلم جيدا من يتعاقد معه سواء التجار المعروفين أو الجمعية الزراعية لتسويق محصوله. مطالبا بحظر استيراد القطن من الخارج مع بدء موسم جني المحصول، لضمان تسويقه لتحقيق هامش ربح مناسب يغطي تكلفة الإنتاج مشيرا إلي أهمية حظر نقل القطن بين المحافظات لمنع خلط أصنافه وحل مشاكل الجني المستحوذة علي 40% من تكاليف الإنتاج.
في حين وصف مظهر ابو بكر الامين العام المساعد لاتحاد الفلاحين والمزارعين العرب ونقيب الفلاحين بالصعيد ان قرار وزير الزراعة بالغاء دعم القطن بأنه تدمير للفلاح «وخراب بيوت «لان الفلاح يعتمد علي زراعة القطن في الموسم الصيفي لقلة تكلفته في مستلزمات الزراعة قائلا ان الفلاح لا يشكوا ضرره من هذا القرار لغير الله مؤكدا ان هذا القرار يسير عكس الاتجاه الذي سلكه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وتتضارب تماما مع مضمون الخطة التي وضعها مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لتسيير أعمال الفلاح .. وتعليقا علي تصريح نقيب الفلاحين اسامه الجحش اشار مظهر انه لا صحه لتصريحات الجحش مضيفا انه لا يمثل الفلاحين باي صفه .
وأكد فلاحو الشرقية أن قرار وزير الزراعة بتخلي الدولة عن دعم زراعة القطن يعتبر ردة عن وعود الحكومة ومخالف للمادة 29 من الدستور والتي تزم الحكومة بشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين، كما أنه سيساهم في تدهور خصوبة التربة وتشريد أكثر من صف مليون عامل في مصانع الغزل والنسيج والصناعات المتعلقة بالقطن .
يقول المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة الأسبق: إن القطن دخل مصر علي أيدي محمد علي منشئ الدولة الحديثة، وسيخرج منها علي يد المهندس عادل البلتاجي وزير الزراعة الحالي، و أن صدور مثل هذا القرار يشكل ضررا بالغا علي التربة الزراعية، حيث أنه المحصول الوحيد الذي يساعد علي خلخلة التربة ويحسنها، وعدم زراعته يؤدي لتدهور خصوبتهان مما ينعكس بصورة سلبية علي الإنتاج الزراعي،فضلا علي فتح باب الاستيراد للأقطان من الخارج بأسعار مرتفعة جدا، مشيرا إلي أن دعم الدولة لمحصول القطن يحقق توازنا في سعره .
ويقول السيد رحمو نقيب الفلاحين بالشرقية، إن هذا القرار يمثل كارثة كبري لأنه يخالف الدستور، كما أنه سيؤدي إلي إحجام المزارعين عن زراعة القطن، الأمر الذي يلحق أضرارا كبيرة بمصانع الغزل والنسيج والأعلاف، فضلا عن وقوع المزارعين فريسة للتجار .
وطالب المزارعين بكفر الشيخ باعادة النظر في هذا القرار لحماية الفلاح البسيط.. واكد علي رجب نصار نقيب الفلاحين بكفر الشيخ ان هذا القرار تفسيره الوحيد هو منع الفلاحين من زراعة المحصول. مشيرا إلي ان قرار رفع الدعم صدر عشوائيا وفي الغربية أكد المزارعون ان القرار ظالم حيث انه يزيد من تكلفة المحصول المرتفعه اصلا كما انه سيؤدي بالمزارعين الي عدم زراعة هذا المحصول مرة اخري وناشدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لدعم الفلاح واعتبر مزارعو بني سويف قرار وزير الزراعة بإلغاء الدعم عن محصول القطن وعدم شرائه العام المقبل وترك تسويقه للفلاحين نهاية زراعة هذا المحصول في مصر ويضيف حسين سليمان نقيب الفلاحين ببني سويف ان قرار الحكومة بإلغاء الدعم عن القطن «خراب بيوت»، لان أهم مشكلات زراعة القطن في مصر تتمثل في عملية التسويق، وترك الحكومة الفلاح تجعله يقع فريسة للتجار الذين يتلاعبون بسعر القنطار لتحقيق أرباح لهم دون النظر إلي تكلفة زراعته أو ربح الفلاح وهو ما سيؤدي بالطبع إلي الاحجام عن زراعة القطن مما يضع مصانع الغزل امام تقلبات السوق.
وابدي مزارعو قري ومراكز محافظة المنوفية؛ استيائهم مؤكدين إن أهم مشكلات زراعة القطن في مصر تتمثل في عملية التسويق، وترك الفلاح كفريسة للتجار .