تصاعد الجدل بين نقابة الغزل ووزارة الزراعة حول دعم القطن

تصاعد الجدل بين النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ووزارة الزراعة عقب إعلان الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري أن الحكومة لن تقدم دعما لزراعة القطن أو تسويقه الموسم الحالي وأنه يجب علي الفلاح أن يعرف كيف يسوق محصوله دون تدخل الدول.
حيث يؤكد العاملون أن هذا يضر بالصناعة المصرية وردة عن وعود الحكومة بإنقاذ صناعة النسيج بينما تري وزارة الزراعة أن دور الدولة هو حماية الفلاح وعدم تركه فريسة للتجار كما حدث العام الماضي وتقديم الدعم جاء بقرار رئاسي لإرتفاع تكلفة الإنتاج وأن المزارع لا يجبر علي زراعة نوع معين من المحاصيل الزراعية.
فمن جانبه أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس نقابة العاملين بالغزل أن القرار بمثابة ردة عن وعود الحكومة بتنفيذ توصيات إنقاذ صناعة الغزل والتي علي رأسها دعم القطن حيث نصت علي ضرورة دعم الدولة للفلاح وتشجيعه علي زراعة القطن, واستنباط أصناف جديدة تتناسب مع احتياجات السوق.
وطالب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء برد تصريحات وزير الزراعة خاصة أن القرار سيؤدي لغلق9 شركات تعمل في حلج الأقطان وتشريد الآلاف من العاملين بها وسيخلق بلبلة بين صفوف عمال الغزل والنسيج البالغ عددهم2 مليون عامل, والذين ظلموا كثيرا خلال السنوات الأخيرة بسبب تخبط سياسات الوزراء في الحكومات السابقة.
وعلي الجانب الآخر فقد أكد الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة أن دور الدولة ليس تقديم الدعم للقطن وإنما حماية الفلاح من خلال المساحات التي يتم زراعتها للمحافظة علي أسعار القطن والأصناف الخاصة بالصناعة والتصدير من خلال ربط المزارعين بالأسواق وتحديد القيمة العادلة لسعر توريد القطن وعدم تركه فريسة للتجار كما حدث العام الماضي2014 حيث تدخل رئيس الجمهورية لتقديم دعممباشر للفلاحين بواقع1400 جنيه للفدان و100 جنيه غير مباشر للمكافحة نتيجة انخفاض اسعار القطن مع ارتفاع تكلفة انتاجه.
وأكد أن المزارع لا يجبر علي زراعة نوع معين من المحاصيل الزراعية وأن دور وزراة الزراعة هو توضيح الرؤيا للمزارعين لتحديد ما يتم زراعته والمحافظة علي دخول الفلاحين.