أعلن المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية عن قيام قطاع البترول بتسديد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 2.1 مليار دولار لينخفض إجمالي المستحقات المتراكمة إلي 3.1 مليار دولار، بالإضافة إلي سداد 200 مليون دولار من مستحقات موردي المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية علي هيئة البترول. وأكد الوزير حرص وزارة البترول علي إيجاد حلول لسداد المستحقات التي تراكمت منذ سنوات نتيجة شراء حصص الشركاء الأجانب من الزيت والغاز للوفاء باحتياجات السوق المحلية والتي كان لها تأثير سلبي علي عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتنمية وتأخير تنفيذ بعض المشروعات الكبري لزيادة الإنتاج. وأضاف أن وزارة البترول تستهدف العمل علي تقليل إجمالي مستحقات الشركاء الأجانب إلي مستوي مناسب لتحفيزهم علي ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الانتاج لسد الفجوة الحالية من أجل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. وأشار الوزير إلي أن قطاع البترول سبق وأن سدد دفعتين من مستحقات الشركاء الأجانب الأولي بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر 2013 والثانية بقيمة 4ر1 مليار دولار في أكتوبر 2014.