نهار

نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما نشر حول قيام بنك ناصر الاجتماعي، بطرح قصر «البارون امبان» بمصر الجديدة للبيع في المزاد العلني.. فالقصر مسجل ضمن الآثار منذ 1993وفقا لقرار مجلس الوزراء، ومن المستحيل بيعه أو التصرف فيه بأي صورة...والحقيقة (بحسب بيان وزارة التضامن) أن عملية البيع، لم تكن قصر البارون التاريخي، ولكن أحد عقارات «البارون امبان» بمصر الجديدة، والمكونه من عدد 5 شقق مستأجرة (قانون قديم) بسعر يتراوح بين 5-9 جنيهات شهريا، وهي شقق آلت بعد وفاة البارون إلي بنك ناصرالاجتماعي، وبحسب قانون التركات الشاغرة، لا يجوز هدم العقار، كما يفترض سرعة التخلص من التركة بالبيع...!
صحيح لم يحدث بيع لقصر «البارون امبان»الأثري التاريخي، لكن واقعة بيع العقارات السكنية للبارون، أيضا لا تخلو من فساد، وإهدار للمال العام، أو هي بالفعل (جريمة جنائية) بحسب توصيف النيابة الإدارية!
الفساد في الصفقة، في عملية البيع ذاتها (سواء كانت قصرا تاريخيا، أم كانت شقة مستأجرة) فالتلاعب قائم، والرشاوي محتملة، والتسبب في إهدار ملايين الجنيهات هو موضع السؤال والمساءلة... فقد تم إرساء المزاد المقام علي عقارات البارون، علي من اشتراه بثمن بخس، هوأقل من المبلغ المعروض بالمزايدة، وأقل من قيمة الأرض في المنطقة (شارع الثورة بمصر الجديدة) فقد تم بيع متر الأرض 5300جنيه، بينما يقدر ثمنها بالمنطقة بين 25 ألف جنيه و30 ألف جنيه، الأمر الذي ينطوي علي إهدار للمال العام بالتأكيد...وتم تحويل اللجنة التي قدرت البيع، وباشرت المزايدة، إلي النيابة الإدارية..!
لا أدري لماذا تصر وزارة التضامن الاجتماعي علي نفي أي مخالفة، والتأكيد علي أن عقارات البارون بمصر الجديدة، هي في الأغلب (آيلة للسقوط) وأن قانون التركات يمنع هدمها، ويعجل ببيعها، دون توضيح لعملية البيع وأسعارها، رغم أن (قيمة البيع) هو موضع المخالفة.