بنك ناصر يوضح حقيقة بيع قصر البارون بمصر الجديدة

نفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر واقعة اتهام البنك بإهدار المال العام ببيع أرض ومباني قصر البارون أمبان بمصر الجديدة والذي ورد بعدد من الصحف تحت عنوان "إحالة أربع مسئولين ببنك ناصر وخبير مثمن للنيابة العامة".
وأكدت خلال بيان لوزارة التضامن اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - أن العقار محل المزاد العلني والذي يملكه البنك وقام ببيعه هو عقار سكني آخر بشارع الثورة بمصر الجديدة والذي آلت ملكيته إلى بنك ناصر الاجتماعي تطبيقًا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة وليس قصر البارون المعروف والمسجل أثرَا تاريخيًا.
وأشارت والي إلى أن العقار المملوك لبنك ناصر والذي تم بيعه هو من المباني القديمة ومكون من 5 شقق سكنية مؤجرة في ظل قانون الإيجارات القديم بقيم تتراوح بين خمس وتسع جنيهات شهريًا، ومحل مؤجر بقيمة إيجارية 2450 جنيه شهريًا، فضلًا عن أنه وفقًا لكتاب رئيس حي مصر الجديدة بتاريخ 15 أبريل 2012 لا يجوز هدم العقار أو زيادة أدواره وهو ما كان له تأثيرًا سلبيًا على القيمة البيعية له.
وقالت إن قانون التركات الشاغرة يوجب سرعة تصفية عناصر التركة بالبيع حيث سبق للبنك طرح العقار للبيع بالمزاد العلني بجلسة 17 يوليو 2012 ولم يتم البيع لعدم الوصول للسعر الأساسي وبناءً على ذلك تمت إعادة معاينة وتقدير العقار بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض وفقًا للقانون وتم بيع العقار بالمزاد العلني بجلسة 13 يناير 2013 مع التأكيد على اتباع كافة الإجراءات التي تتفق وصحيح القانون.
وبشأن ما ورد حول تحقيق النيابة الإدارية في ذلك، أفادت الوزيرة بأن التحقيق تم بناء على شكوى مقدمة من أحد المتزايدين الحاضرين بجلسة المزاد، وتم الترسية على متزايد آخر بسعر أعلى ولم يرد رسميًا للبنك حتى تاريخه ما انتهى إليه التحقيق.