لأول مرة في المحكمة الجنائية الدولية

اتهام أمريكا بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان

لم ترحم القوات الأمريكية فى أفغانستان حتى الأطفال.
في خطوة أولي من نوعها، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، تقريرا يرجح بشكل صريح أن القوات الأمريكية في افغانستان متهمة بارتكاب جرائم حرب في قضية رئيسية تشمل ممارسات تعذيب واعتقال مما ينذر باقتراب وقوع مواجهة بين المحكمة والولايات المتحدة، هذا ما أكده ديفيد بوسكوالمحرر بمجلة "فورين بوليسي".
ويقول الكاتب إن قصة التحقيق الذي تجريه المحكمة في الجرائم المحتملة التي ارتكبت في أفغانستان أثناء الحرب الأمريكية عليها يمتد إلي أكثر من عشر سنوات.فقد التحقت أفغانستان بالمحكمة الجنائية الدولية في بداية عام 2013 بعد عام من بدء المحكمة العمل علي هذه القضية.وأعطي هذا التحرك المدعي العام الدولي اختصاص التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة علي الأراضي الأفغانية.
وعلي مدار سنوات، ظل التحقيق الذي فتحته المحكمة في طي النسيان حتي تراكمت تقارير عن الانتهاكات في افغانستان.وقدرت الأمم المتحدة أن حوالي 8 آلاف مواطن قتلوا في أفغانستان منذ عام 2009فقط.
ورأي العديد من المراقبين أن المحكمة الجنائية الدولية تتجنب أفغانستان بالتحديد لأن التحقيق فيها سيتضمن فحصا دقيقا لتصرفات الولايات المتحدة وغيرها من دبلوماسية القوي الكبري المعقدة التي لها صله بالنزاع، في حين أنها فتحت تحقيقات رسمية عديدة في أفريقيا. ويضيف الكاتب أن دول حلف الناتوالتي تورطت في الحرب في أفغانستان لا تدعم الدور الذي تقوم به المحكمة.
ويبدوأن هناك نهجا أكثر حزما تجاه الوضع في أفغانستان بعد أصبح "بنسودا" مدعيا عاما خلفا ل"لويس مورينوأوكامبو" منتصف عام 2012، حيث جمع المسئولون في النيابة تقارير من المنظمات غير الحكومية عن الانتهاكات التي مارستها القوات الأمريكية أثناء الحرب علي أفغانستان بجانب معلومات اخري من محققين داخل الولايات المتحدة نفسها إلي جانب المزيد من المعلومات عن جرائم طالبان والانتهاكات المزعومة للحكومة الأفغانية. ويقول الكاتب إنه كتب بالتفصيل في أحد مقالاته منذ شهور عن الاستفزازالذي سببته التحركات النشطة للمحكمة لاجراء تحقيق مع واشنطن.ففي عام 2013 توجه ثلاثة مسئولين رفيعي المستوي من وزارة الخارجية الأمريكية إلي لاهاي لمقابلة نائب المدعي العام وهوالمحامي الكندي المخضرم جيمس ستيوارت، وأحبطوا من عزيمة المدعي العام لمناقشة سوء التصرف المحتمل للولايات المتحدة في أفغانستان.ويبدوأن الانذار الأمريكي كان له أثر حيث إن التحديثات التي كانت تجريها المحكمة لتحقيقاتها بشأن الوضع في أفغانستان لم تتضمن إشارات مباشرة للقوات الأمريكية، وتم استبدال الادعاءات بارتكاب جرائم حرب إلي مجرد سوء تصرف الولايات المتحدة ووضعها في فئة "القوات المؤيدة للحكومة".و"قيل" إن تقرير عام 2013 أشار "إلي أن من تم اعتقالهم ما بين عامي 2002 و2006 خضعوا لتقنيات الاستجواب والتي يمكن ان تكون جزءا من التعذيب والمعاملة غير الانسانية". ويشير الكاتب إلي أن هذا الغموض تلاشي في تقرير هذا العام الذي أصدره مكتب المدعي العام منذ أيام، والذي خلص إلي أن كل المعلومات المتاحة تشير إلي أن ما بين مايو2003 ويونيو2004 فإن القوات العسكرية الأمريكية في أفغانستان استخدمت ما يسمي "تقنيات تعزيز الاستجواب" ضد المعتقلين أثناء النزاع لتحسين مستوي الحصول علي المعلومات الاستخباراتية.وناقش التقرير أيضا ما إذا كانت بعض الغارات والضربات الجوية التي نفذتها القوات الدولية تمثل جرائم حرب ولكنه خلص إلي أنها لم تلحق ضررا متعمدا للمدنيين.ومع ذلك فإن تصريحات المدعي العام عن الانتهاكات التي ارتكبتها الولايات المتحدة في حق المعتقلين تعتبر أول اعتراف من المحكمة االجنائية الدولية، التي لم تنضم إليها الولايات المتحدة، بالسلوك الإجرامي للرعايا الأمريكيين.ويضيف الكاتب أن المحكمة الجنائية الدولية لا يزال أمامها شوط طويل من لوائح الاتهام للجنود والمسئولين الأمريكيين، ولم تقرر المحكمة بعد فتح تحقيق كامل في الجرائم التي ارتكبت في أفغانستان.وحتي إن فعلت فإن لائحة اتهام موظفي الولايات المتحدة ليست مؤكدة إلي حد كبير.ويوضح الكاتب ان ما يحدث خلف الكواليس هوشد وجذب بين لاهاي وواشنطن بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أجرت تحقيقا كافيا في الانتهاكات التي ارتكبتها قواتها في أفغانستان.وإذا تم التأكد من أن الولايات المتحدة فعلت ذلك فإن مبدأ "التكامل" يمنع أي عمل للمحكمة. ويقول الكاتب أنه خلال الشهور الأخيرة عمل المحامون العسكريون الأمريكيون علي متابعة الحوادث التي تهتم المحكمة بها مع التحقيقات الداخلية المختلف التي أجراها الجيش االأمريكي.ويشير الكاتب إلي ان ندرة المعلومات الخاصة بالعديد من هذه الحوادث تجعل من هذه مهمة صعبة، لكن يوجد قضية أكثر أهمية من ذلك بكثير.فجزء من انتداب المحكمة الجنائية الدولية هوالتحقيق وملاحقة "من يتحملون المسئولية الكبري" عن الجرائم الخطيرة، لكن التحقيقات التي أجرتها المحكمة في نزاعات أخري تجنبت مسئولين علي مستوي أقل وانتقلت مباشرة للقادة وحتي القادة السياسيين.ولأن الولايات المتحدة تتجنب غالبا ان تتصارع مع ما إذا كانوا من يتحملون المسئولية الجنائية للممارسات التعسفية في الاستجواب هم من المسئولين الكبار ام لا، ربما تزداد صعوبة إقناع المدعي العام بأنهم قاموا بما يكفي.
وفي النهاية يقول الكاتب أن لهذا السبب يزيد التقرير الجديد الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية من احتمالات وقوع مواجهة بين القوي العظمي والمحكمة الحديثة الانشاء.وعلي مدار العقد الماضي، تلاشت المعارك السياسية في الولايات المتحدة بشأن المحكمة الجنائية الدولية. وقد اتخذت إدارة جورج بوش ومن بعده باراك أوباما خطوات صغيرة ولكنها ذات مغزي نحوعلاقة عمل مثمرة مع المحكمة، ومع ذلك فإن استمرار المحكمة في اهتمامها بالتركيز علي التصرفات السيئة التي ارتكبتها الولايات المتحدة في أفغانستان، فإن الهدنة مع المحكمة تكون قد انتهت.