بشأن تعديلات الثانوية العامة اسمحوا لي ان أعرض الاتي : 1 العودة إلي نظام العام الواحد أمر له جانبان، أحدهما ايجابي والآخر سلبي، أما الجانب الايجابي فيتمثل في تخفيف الأعباء النفسية عن الطلاب وأولياء أمورهم، فضلا عن اقتصار (حالة الطواريء) علي عام واحد فقط بدلا من عامين.. أما الجانب السلبي فيتمثل بالطبع في زيادة عدد المواد الدراسية المقررة من خمس إلي ثماني مواد علي الأقل وهو الأمر الذي يحمل بين طياته عبئا ثقيلا وحملا وبيلا علي الطلاب إلي جانب مضاعفة الوقت الذي سيتم تخصيصه للدروس الخصوصية!! والرأي عندي ان يتم الأخذ بنظام (الاختيار) بحيث يختار الطالب المواد الدراسية التي تتناسب وطبيعة الدراسة بالكلية التي يرغب في دخولها فقط . 2 تطبيق نظام (درجات أعمال السنة) أخطر عناصر جذب المدرس للتلميذ لضمان الحصول علي الدرجة العظمي المخصصة لأعمال السنة من خلال (تعاطي) الدروس الخصوصية ذلك الداء العضال الذي يفرغ المدارس من الطلاب ويقتل العملية التعليمية وأري وجوب عدم الأخذ بنظام درجات اعمال السنة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص. 3 اجراء اختبارات شخصية للطلاب بالكليات التي يرغبون في الالتحاق بها الي جانب المجموع الكلي في امتحان الثانوية العامة أمر له جانبان أيضا أحدهما ابجابي ويتمثل في وضع الطالب المناسب في الكلية المناسبة من خلال التأكد من استعداده لمواصلة تعليمه الجامعي بالكلية التي تم اختياره لها حسب مجموعه وليس حسب قدراته في كثير من الأحيان!! أما الجانب السلبي فيكمن في (الوساطة والمحسوبية) اللتين تشوبان مثل هذه الاختبارات وتفرغها من مضمونها!! وأري علاجا لذلك أن يكون الامتحان (تحريريا) وتحت الاشراف الكامل لوزارة التعليم العالي بدءا من وضع الأسئلة ومعايير التصحيح وحتي اعلان النتيجة. 4 تخصيص درجات »للأنشطة المدرسية« المختلفة سوف يسهم في تفاقم كارثة (الدروس الخصوصية) واتساع رقعتها من خلال فتح أسواق جديدة لها في مجالات التربية الفنية والتدبير المنزلي والتربية الموسيقية والألعاب الرياضية.. الخ!! وأري ان يقتصر ذلك علي طلاب سنوات النقل بالمرحلة الثانوية أي الصفين الأول والثاني فقط واعتبارها مواد نجاح ورسوب دون احتساب درجات تلك الأنشطة ضمن المجموع الكلي للطالب، مع اعفاء طلاب الصف الثالث من ممارسة تلك الأنشطة مراعاة لضيق الوقت المتاح. م. هاني أحمد صيام مساعد نائب بشركة إيجاس