السيسي خلال اجتماعه بمجلس التنمية المجتمعية :

لا تنمية أو تقدم بدون مكافحة الفساد وتطبيق القانون علي الجميع

الرئيس السيسى خلال اجتماعه مع اعضاء المجلس التخصصى للتنمية المجتمعية
تكليفات بتوفير احتياجات أهالي سيناء والنوبة .. وسرعة تطوير المحليات
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي أهمية مكافحة الفساد وتطبيق القانون علي الجميع، مشددا علي أن تحقيق تنمية شاملة وتقدم حقيقي علي كافة الأصعدة - ومهما كانت الإمكانيات التي يتم حشدها - لا يمكن أن يؤتي ثماره دونما إجراءات فعالة وحاسمة لمواجهة الفساد والقضاء عليه.جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، صباح امس بمقر رئاسة الجمهورية، بأعضاء المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية.
تم خلال اللقاء استعراض التصور المقترح لإنشاء مدينة رفح الجديدة استجابةً لمطالب أهالي الشريط الحدودي بمدينة رفح، وبحيث تتضمن خدمات ومرافق حديثة، ومناطق زراعية وصناعية، ونماذج سكنية تناسب البيئة الصحراوية، وإمكانية تعظيم الاستفادة من هذه المدينة والتوسع مستقبلاً في إنشاء كليات تخصصية بها سواء في مجالات الطاقة أو الزراعة الحيوية وغيرها. وقد أكد الرئيس علي أهمية إعداد الدراسات اللازمة لتحديث نظم الزراعة والري في سيناء، ومنع البناء تماماً علي الأراضي الزراعية.
وفي سياق متصل، وجّه الرئيس بضرورة بحث احتياجات أهالي النوبة من حيث إنشاء مدن سكنية لهم تفي باحتياجاتهم وتلائم البيئة النوبية. ونوَّه الرئيس إلي أنه في إطار التنمية العمرانية التي يتم تنفيذها سيتم خلال الفترة المقبلة وضع حجر الأساس لإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس، فضلاً عن إنشاء مزارع سمكية في بحيرة البردويل.
وعلي صعيد مواجهة أزمة الطاقة، تمت مناقشة مبادرة مقدمة من المجلس لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية باعتبارها ضمن السبل العاجلة لمواجهة تلك الأزمة.
وبالنسبة لتنمية منظومة الإدارة المحلية، تم استعراض عدد من التصورات لتطوير تلك المنظومة بشكل شامل. كما تمت الإشارة إلي الجهود الجارية بين المجلس والوزارات المعنية لإيجاد حلول للمشكلات التي تعوق منظومة العمل المحلي.. ووجَّه الرئيس بسرعة الانتهاء من إعداد هذه الحلول، منوها إلي أهميتها في ضوء ترسيم المحافظات الجديدة، وما سيتطلبه من جهود تنموية، لا سيما أنه سيكون هناك ظهير صحراوي للمحافظات يتعين استصلاحه وزراعته، فضلا عن المحافظات التي سيكون لها سواحل علي البحر الأحمر، وما سيستلزمه ذلك من إقامة مشروعات سياحية وتعدينية وموانئ تصديرية، وهي أمور تتطلب جميعها تيسير الإجراءات. وفي هذا الإطار، وأكد الرئيس علي أهمية التحديث والتطوير الالكتروني للخدمات المقدمة سواء للمواطنين أو للمستثمرين وعلي صعيد سلامة الطرق وانتظام المرور، تم طرح عدة مقترحات منها تفعيل المجلس القومي لسلامة الطرق وكذا اللجنة القومية للحد من الإصابة.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع الذي استمر لمدة خمس ساعات تم خلاله الوقوف علي التقدم الذي تم إحرازه في عدد من الملفات التي كان الرئيس قد كلف أعضاء المجلس بدراستها وإعداد خطط التحرك بشأنها، وفي مقدمتها تصويب الخطاب الديني ومواجهة الأفكار المغلوطة وتأهيل الأئمة والوعاظ، حيث تم طرح عدة مقترحات لمواجهة الفكر المغلوط والأفكار الهدامة التي يحاول البعض الترويج لها ومن بينها دعاوي التكفير والعنف وقال إن الرئيس أكد علي ضرورة إيلاء اهتمام بالبناء الفكري للشخصية الإسلامية، بما يسمح بتكوين عقلية إسلامية معتدلة ومنفتحة تعتنق القيم السمحة للدين الإسلامي وترفض فكر العنف والتطرف والإرهاب، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود عدة جهات مختلفة علي المستويين الرسمي والشعبي، ويأتي في مقدمتها وزارات التعليم والتعليم العالي والأوقاف والأزهر الشريف، مشيراً إلي الدور الفعال الذي يمكن أن تقوم به الجامعات المصرية في هذا الصدد.
كما استمع الرئيس خلال الاجتماع إلي عرض شامل لسبل تعزيز التوافق المجتمعي، من خلال نشر قيم التسامح وقبول الآخر ونبذ التعصب وذلك عبر تضافر جهود عدة وزارات أهمها الثقافة والشباب والرياضة والأوقاف، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، فضلاً عن تطوير مراكز الشباب، وتفعيل دور القنوات المحلية، والنظر في بث قناة خاصة بسيناء، حيث رحب الرئيس بهذا المقترح ووجه بدراسته. وأضاف بأن الاجتماع أولي اهتماماً خاصاً لأهمية النهوض بقطاع السينما وزيادة حجم هذه الصناعة، واستعادة المكانة المصرية الرائدة في هذا المجال كجزء أساسي من قوة مصر الناعمة. وقد وجه الرئيس بتطوير المعهد العالي للسينما للمساهمة بفعالية في تحقيق الأهداف المرجوة من صناعة السينما في مصر.
أحمد مجدي