باسم قاضي القضاة، الحق العدل، الذي لا يقضي في ملكه إلا بأمره، وباسم الشعب، نطق المستشار محمد كامل الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي انعقدت بأكاديمية الشرطة أول أمس، بحكمه الذي اقتنع به ووقر في ضميره، في الاتهامات التي كانت موجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك وابنيه، ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار مساعديه الستة بالإضافة إلي رجل الأعمال حسين سالم. الاتهام الأكبر والرئيسي الذي كان موجها للرئيس الأسبق حسني مبارك، هو الاتهام بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الخامس والعشرين من يناير، بالإضافة إلي اتهامات أخري بالفساد المالي وإهدار المال العام، واستغلال النفوذ،..، وهي التهم التي برأته منها المحكمة أو لم تجد موجبا لإدانته فيها. ونحن لن نعقب علي الحكم ولن نعلق عليه، إيمانا منا بقدسية القضاء، واقتناعا كاملا منا بأن الحكم هو عنوان الحقيقة، وان القاضي الجليل الذي يتربع علي منصة القضاء لا ينطق بالهوي، أو الغرض، ولكنه يخشي الله سبحانه وتعالي، ويستشرف ككل من يخشون ربهم لحظة انتهاء العمر والوقوف أمام رب العالمين ليسأله عما فعل وما قرر، وفقا لضميره بعد أن درس وفحص القضية المسندة إليه. ورغم التزامنا الصارم بعدم التعقيب أو التعليق إلا اننا ندرك ان هناك من سيعلق وهناك من سيعقب،..، وهناك من كان يتمني البراءة، وهناك من كان يتمني الإدانة للرئيس الأسبق، وذلك انطلاقا من الانسياق وراء مشاعرهم تجاهه سواء كانت بالتعطاف الإنساني وتقديرا لتاريخه العسكري ودوره في حرب أكتوبر، وخدمة وطنه.. أو كانت علي عكس ذلك نتيجة ما يراه من سلبيات التصقت بفترة حكمه لمصر. وفي ذلك نؤكد علي ما قاله القاضي الجليل ان الرئيس الأسبق هو في البداية والنهاية بشر، والبشر يخطئون ويصيبون.. هكذا خلقنا الله جميعا، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ولكن التزامنا بعدم التعقيب أو التعليق لم يمنعنا من متابعة الموجة العارمة من ردود الأفعال. «وللحديث بقية»