التأجيل لبعد غد لسماع مرافعة النيابة

ضم شهادة حسن عبد الرحمن في «اقتحام السجون» إلي قضية التخابر

مرسى داخل القفص
إثبات حضور متهم هارب تم القبض عليه
قررت محكمة جنايات القاهرة أمس المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل القضية المعروفة إعلاميا «بالتخابر الكبري» والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية إلي جلسة بعد غد لسماع مرافعة النيابة العامة.
صدر القرار برئاسة شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا
واوضح رئيس المحكمة خلال الجلسة بانه قد تم القبض علي متهم جديد بالقضية وقام بالنداء عليه ويدعي سامي امين حسين السيد.
وقدم ممثل النيابة العامة المستشار تامر فرجاني. إلي المحكمة صورة رسمية من شهادة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز مباحث أمن الدولة في قضية اقتحام السجون إبان ثورة يناير 2011 المعروفة ب "قضية وادي النطرون"، كونها تتضمن معلومات ذات ارتباط بقضية التخابر وايضا تقرير بشأن اجراء المتهم محمد البلتاجي لعملية جراحية نفاذا لقرار المحكمة.
من جانبه طالب المتهم محمد رفاعه الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، من المحكمة التصريح له بإجراء جراحة عاجلة علي نفقته الخاصة بمستشفي السلام الدولي.. كما تقدم المحامي مختار البحيري بمذكرة إلي المحكمة عن نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بطلب إخلاء سبيل الصحفي المتهم إبراهيم الدراوي علي ذمة القضية والانضمام إلي كافة الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع.. وطالب الدفاع عن المتهم عصام الحداد مساعد الرئيس الأسبق لشئون العلاقات الخارجية، إلي المحكمة بالموافقة علي حضور عائشة عصام الحداد، كريمة عصام الحداد، بوصفها "شاهدة نفي".. موضحا أن سبب هذا الطلب أن المتهم قدم للمحاكمة بوصفه "هاربا" علي الرغم من حضوره جلسات المحاكمة منذ بدايتها.
وأضاف الدفاع أن شهادة عائشة عصام الحداد من شأنها إيضاح تاريخ ضبط والدها، وكيفية ضبطه، ومكان احتجازه، وكيفية التحفظ علي متعلقاته.
ثم طلب المتهم محمد البلتاجي من داخل قفص الاتهام من المحكمة بالسماح له بعمل توكيل خاص لمحاميه لتحريك دعوي السب والقذف ضد جريدة "الأخبار" التي نشرت موضوعا صحفيا يتهمه بالتورط في وقائع فساد والاستيلاء علي 5 الاف فدان.
وقال البلتاجي: "سبق وأن طلبت إلي المحكمة استدعاء المشير عبد الفتاح السيسي، باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات الحربية إبان ثورة يناير 2011 وخلال الفترة محل الاتهام بالقضية لمناقشته في وقائعها ولم تستجب المحكمة.. والآن نشرت جريدة الأخبار تصريحات منسوبة للسيسي قال فيها نصا إن القوات المسلحة إبان ثورة يناير كانت منتشرة في المنطقتين (ب) و(ج) بشبه جزيرة سيناء يوم 28 يناير 2011 وهو الأمر الذي يؤكد أن القضية ملفقة تماما".
ولوح البلتاجي من داخل قفص الاتهام بصورة من جريدة الأخبار التي نشرت التصريحات المنسوبة للرئيس السيسي، وطلب أن يتم ضمها إلي أوراق القضية، تأكيدا منه علي استحالة ارتكاب وقائع التسلل واختراق الحدود الشرقية للبلاد.