تفاصيل جلسة هزلية "التخابر" والتي تم تأجيلها ل 18 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة نظر جلسات محاكمة الرئيس الشرعي المنتخب د. محمد مرسي، و35 من قيادات جماعة الإخوان، في مقدمتهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في القضية الهزلية الملفقة التي عنونها الانقلابيون تحت مسمى "التخابر"، لجلسة 18 نوفمبر الجارى لسماع مرافعة النيابة العامة.
عقدت المحاكمة الهزلية بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وطالب الدفاع بالتصريح لهم بضم قرار وزارة التضامن الاجتماعي بإشهار جماعة الإخوان المسلمين، ومذكرة بالمعلومات من واقع جدول القضايا والتحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا، حول القضايا ذات الارتباط التي تفيد بارتكاب المتهمين لوقائع التخابر، لافتا إلى أن النيابة لم تمتثل لتنفيذ هذا الطلب الأخير على الرغم من تصريح المحكمة بالموافقة على الطلب.
من جانبه، طالب محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، إلى المحكمة بالتصريح بإجراء جراحة عاجلة على نفقته الخاصة بمستشفى السلام الدولي.. مشيرا إلى أن تقرير مصلحة السجون تضمن موافقة على إجراء الجراحة.
كما تقدم المحامي مختار البحيري بمذكرة إلى المحكمة بطلب إخلاء سبيل الصحفي إبراهيم الدراوي على ذمة القضية.
طالب دفاع الدكتور عصام الحداد مساعد الرئيس مرسي لشئون العلاقات الخارجية، الموافقة على حضور عائشة عصام الحداد، كريمة عصام الحداد، بوصفها "شاهدة نفي"، وأضاف الدفاع أن شهادة عائشة عصام الحداد من شأنها إيضاح تاريخ ضبط والدها، وكيفية ضبطه، ومكان احتجازه، وكيفية التحفظ على متعلقاته.
من جهته، طالب الدكتور محمد البلتاجي من داخل القفص، إلى المحكمة بالسماح له بعمل توكيل خاص لمحاميه لتحريك دعوى السب والقذف قبل جريدة "أخبار اليوم" التي نشرت موضوعا صحفيا يتهمه بالتورط في وقائع فساد والاستيلاء على 5 آلاف فدان.
وقال البلتاجي: "سبق وأن طلبت إلى المحكمة استدعاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات الحربية إبان ثورة يناير 2011 وخلال الفترة محل الاتهام بالقضية لمناقشته في وقائعها ولم تستجب المحكمة.. والآن نشرت جريدة الأخبار تصريحات منسوبة للسيسي قال فيها نصا إن القوات المسلحة إبان ثورة يناير كانت منتشرة في المنطقتين (ب) و (ج) بشبه جزيرة سيناء يوم 28 يناير 2011 وهو الأمر الذي يؤكد أن القضية ملفقة تماما".
لوح الدكتور البلتاجي من داخل القفص بصورة من جريدة الأخبار التي نشرت التصريحات لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وطلب أن يتم ضمها إلى أوراق القضية، تأكيدا منه على استحالة ارتكاب وقائع التسلل واختراق الحدود الشرقية للبلاد.

وكانت النيابة العامة قد لفقت للمعتقلين تهما هزلية ليس لها وجود، منها التخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد.