هكذا أصبحنا أمام لغز لايمكن الاتفاق علي تفسيره ، فالملائم أو المناسب عند أحدهم ، ليس ملائما ولا مناسبا عند آخر ، والتعبير مطاط غير منضبط بالجملة، وليس نصا قانونيا محدد الملامح هل نريد برلمانا حقيقيا ؟ أم نريد برلمانا والسلام؟، إذا كان الأخير هو المراد ، فتفضلوا بإجراء الانتخابات في أي وقت ، وطبقا لنظام الانتخاب الفردي المقر في قانون صدر أيام الرئيس عدلي منصور ، ولا قيمة وقتها لتأجيل ولا لتعجيل ، ولا لتحالفات ولا لجنازة حارة ، فسوف نكون بصدد برلمان لا يستحق كل هذه الجلبة ، ولا لإنفاق المليارت ، ولا لنزول الجيش والشرطة للتأمين ، ولا لعناء الناخبين في الذهاب لصناديق التصويت . نعم ، فليست القصة في استكمال إجراءات ، أو إتمام ما نسميه بخارطة الطريق ، اللهم إلا إذا كنا نريد الختام حنظلا لا مسكا ، وبرلمانا مشكوكا في أمره ، وقابلا للطعن عليه بعدم الدستورية ، ثم الدخول في دوامة الحل وإعادة الانتخابات ، وهكذا دواليك ، وإلي أن تنعدم الثقة في السياسة وفي الانتخابات ، وننتهي إلي ملهاة لها طعم المأساة ، وعلي طريقة «شر البلية ما يضحك» . سبب المأساة ظاهر جدا ، وقد بدأ من نص الدستور في باب المواد الإنتقالية ، بدا نص الدستور إيجابيا في عمومه ، وقفزة كبيرة إلي الأمام ، واستحق الموافقة عليه بما يشبه الإجماع في استفتاء الناخبين ، ودون أن نلتفت بما فيه الكفاية إلي ألغام وضعت في نصوص المواد الانتقالية ، وتعلقت بإجراء انتخابات أول برلمان بعد إقرار الدستور ، فقد أرادت «لجنة الخمسين» ، وأراد رئيسها عمرو موسي ، أن تسهل ويسهل الإنتهاء سريعا من كتابة الدستور ، وكانت العجلة من الشيطان ، والذي ظهر في صورة عبارة هجينة نصها «التمثيل الملائم» ، والتي اقترنت بتمثيل مطلوب لخمس فئات مختارة ، هي الشباب والمسيحيون والعمال والفلاحون وذوو الإعاقة والمصريون بالخارج، وأضيفت بدعة «التمثيل الملائم» إلي بدعة «التمثيل المناسب» للنساء ، والأخيرة منصوص عليها في المادة (11) من صلب الدستور الدائم ، وهكذا أصبحنا أمام لغز لايمكن الاتفاق علي تفسيره ، فالملائم أو المناسب عند أحدهم ، ليس ملائما ولا مناسبا عند آخر ، والتعبير مطاط غير منضبط بالجملة، وليس نصا قانونيا محدد الملامح ، بل ليس نصا دستوريا بالمرة ، ومجرد لجاجة لغوية ، قد يصح أن تظهر في خطاب سياسي إنشائي ، وفي ضحك علي الذقون ، تحول للأسف إلي نص ملزم ، كان علي صائغ قانون الانتخابات أن يأخذه في حسابه ، وبطريقة مزاجية محضة ، تعدلت أكثر من مرة في مناقشات لجنة شكلها الرئيس السابق عدلي منصور ، وانتهت إلي وضع 23% من مقاعد البرلمان في قوائم مطلقة ، تضمنت تمثيل الفئات الست بطريقة افتراضية ، ومع ترك بقية المقاعد (77%) لنظام الانتخاب الفردي ، وبحسب تقسيم للدوائر لم يستقر عليه إلي الآن ، وقد يكون هو الآخر داعيا للطعن علي البرلمان المقبل بعدم الدستورية . وإضافة لعوار المواد الانتقالية فيما يخص النظام الانتخابي ، والذي انتهي إلي عوار قانوني بالتبعية ، يتصادم مع نصوص مواد الدستور الأصلية المقررة لمبدأ المساواة ، ودون إشارة لتمييز إيجابي لفئة أخري غير النساء ، وبعبارة «التمثيل المناسب» غير المنضبطة ، ودون تحديد نسبة محددة ملزمة ، ولا عددا بعينه من المقاعد ، ومع كل هذا العوار ، فقد أضاف المشرع عوارا آخر من عنده في قانون الانتخابات ، وقرر الأخذ بالنظام الفردي علي غالبية مقاعد البرلمان ، ودون مراعاة لعيوب النظام الفردي ، والتي تميت السياسة في مصر فوق موتها المعتق . وقد لا يكون من عيب كبير في النسبة المقررة لتعيينات الرئيس ، وقد حددها الدستور صراحة بنسبة خمسة بالمئة من الأعضاء المنتخبين ، أي بواقع 27 عضوا مضافا بما يجعل إجمالي أعضاء البرلمان (567عضوا) ، فيما ترك العدد الباقي (540عضوا) للانتخاب ، 120 عضوا بالقوائم المطلقة، و420 عضوا بالانتخاب الفردي ، وما من فارق عملي بين النظامين ، فالقائمة المطلقة تفوز إذا توافر لها العدد الأكبر من أصوات الناخبين ، وكذلك يفوز الشخص المرشح علي المقاعد الفردية ، وهو ما يعني إهدارا لإرادة الغالبية العظمي من الناخبين ، خاصة مع توقع إقبال غير مسبوق علي الترشح هذه المرة ، وبأعداد قد تصل إلي ثلاثين ألف مرشح ، فالنظام الانتخابي المقر يفتح الشهية بلا حدود ، ويحول مقعد البرلمان إلي مشروع استثماري مربح ، تكون الغلبة فيه لدواعي المقدرة المالية والبلطجة والعصبيات العائلية ، فوق تسهيل عملية شراء الأصوات ، بسبب قلة عدد الناخبين المطلوب للفوز ، ولإيضاح ما نذهب إليه ، تخيل للتبسيط أن دائرة ما ، ذهب إلي صناديق التصويت فيها مئة ناخب ، ولا يلزم الفائز فيها سوي 51 صوتا، هذا إن حسمها من الجولة الأولي ، وهو ما لن يحدث غالبا لكثرة أعداد المرشحين ، فتجري جولة إعادة بين اثنين ، يخرج منها أغلب المرشحين بطبائع الإجراءات ، وتقل أعداد المصوتين بشدة ، وينزل عدد المصوتين في الإعادة إلي عشرين من المئة صوت ، ويفوز بالمقعد من يحصل علي 11 صوتا لاغير ، والعيب ظاهر فاقع في المثال الإيضاحي المضروب ، فسوف يجري إهدار أصوات 89% من الناخبين ، فيما لا يمثل البرلمان المنتخب سوي أصوات 11% ، أي أننا سنكون بصدد برلمان يمثل أقلية الأقلية ، ويهدر الإرادة الشعبية بالغالبية الساحقة من أصواتها ، وينزع طعم السياسة من عملية انتخاب البرلمان ، ويحول البرلمان إلي جمعية رجال أعمال وأهوال وأموال . وقد لاتكون من فرصة أخيرة للإنقاذ الجزئي ، سوي بالتعديل الأهم من التعجيل أو التأجيل ، وتوجيه نداء عاجل للرئيس السيسي ، يطالبه بإعادة النظر في قانون الإنتخابات، وإقرار نظام القائمة النسبية علي مقاعد النظام الفردي في القانون الحالي ، وقتها لن نكون في احتياج إلي تقسيم دوائر، ولا إلي «كوتات هزيلة » للشباب والنساء، وتكون الغلبة للسياسة وأولويات التشريع والرقابة ، وإقامة برلمان للناس ، لا لجماعات تبادل المنافع مع الحراس .
