وزيرة القوي العاملة والهجرة في حوار ل الأخبار

مليون فرصة عمل يوفرها مشروع قناة السويس برواتب مجزية

دكتورة ناهد عشرى خلال حوارها مع محرر الاخبار
افتقاد الحماية التشريعية .. سبب عزوف الشباب عن القطاع الخاص
«في تمام السابعة صباحاً تجدها علي مكتبها تجري لقاءاتها مع موظفيها لتسيير دولاب العمل بالوزارة ثم تنطلق في جولاتها الميدانية المعتادة والمفاجئة داخل مديريات القوي العاملة للتعرف علي مشاكل وهموم المواطنين قبل الموظفين.. دكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة التي تعتبر نفسها في مهمة قتالية أكدت خلال حوارها الشامل ل»الأخبار» أن مشروع حفر محور قناة السويس سيوفر نحو مليون فرصة عمل مضيفة أنها وفرت نحو 400 فرصة عمل برواتب تصل إلي 23 ألف جنيه موضحة أن سبب ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب هو عزوفهم عن العمل بالقطاع الخاص كما فتحت الوزيرة ملفات التدريب والتشغيل والعمالة الخارجية والمفصولة وآخر تطورات قانوني العمل والتنظيمات النقابية.. وإلي نص الحوار.
لا توجد مشكلة مع اتحاد العمال وأزمتهم مع النقابات المستقلة
التفاوض مع ليبيا لصرف تعويضات العمال المتضررين بعد استقرار الأوضاع الأمنية
في البداية ما فرص العمل التي يتيحها مشروع قناة السويس خلال أعمال الحفر ؟ وكم فرصة عمل سيوفرها المشروع فور الانتهاء من اكتماله ؟
مشروع قناة السويس الجديدة عملاق وقومي، وسوف يستوعب جميع التخصصات، ولكن لكل مرحلة متطلبات تختلف عن الأخري، والمرحلة الحالية تحتاج إلي العاملين في مجال الحفر مثل سائق بلدوزر، وحفار، وقلاب، وميكانيكي، ومساعدي معدات ثقيلة، وتزييت وتشحيم.
كما سبق أن أشار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلي إنه من المتوقع أن يوفر المشروع ما يقرب من مليون فرصة عمل بعد انتهاء الحفر والأعمال الإنشائية والرواتب داخل المشروع مجزية جداً فيكفي أن تعلم أن إحدي الشركات العاملة بالمشروع وهي إماراتية طلبت وظائف برواتب تصل إلي 23 ألف جنيه.
أعلنت الوزارة عن 83 ألف فرصة عمل، وقد شكك البعض في هذه الفرص. كيف وفرت الوزارة هذه الفرص وآلية تشغيل العمال بها ؟
يتبع الوزارة ( 317 ) مكتبا للتشغيل منتشرة علي مستوي محافظات الجمهورية، ودورها الأساسي هو التواصل مع أصحاب الأعمال والمنشآت المختلفة لتوفير فرص عمل، هذا إلي جانب أن كثيرا من رجال الأعمال يتعاملون مباشرة مع الإدارة المركزية للتشغيل بديوان عام الوزارة، ويقدمون طلبات لتوفير عدد معين من العمالة في تخصصات الوزارة.
وقد قامت الوزارة مؤخرا بالإعلان عن حصيلة عمل هذه المكاتب والتي بلغت 83 ألف فرصة عمل، ولمزيد من الشفافية فقد قمنا بنشر تفاصيل تلك الفرص من حيث أسماء الشركات وعناوينها، والمهن والتخصصات، والمؤهلات المطلوبة، وقد تم تعيين 16270 راغب عمل عليها، كما تم ترشيح 23507 راغبي عمل، ومتبقي عدد 43642 فرصة عمل جار الترشيح عليها إلي جانب أننا أنشأنا مرصدا للوظائف علي الموقع الإلكتروني للوزارة يتم من خلاله معدلات التغير في فرص العمل التي أعلنا عنها، وعدد المعينين والمرشحين لها والمتبقي منهم ، واعتقد مع هذه الطريقة التي اعتمدناها في الإعلان عن فرص العمل المتاحة لا يمكن لأحد التشكيك في مصداقية الوزارة أو يدعي وهمية هذه الوظائف.
هل تتابع مؤسسة الرئاسة فرص العمل التي توفرها الوزارة ؟
بالتأكيد تتابع هذا الأمر، وسبق أن قدمنا تقارير كاملة لرئيس الجمهورية، ولرئيس مجلس الوزراء عن فرص العمل التي نعلن عنها، متضمنة اسماء الشركات وأنواع المهن المطلوبة وشروط شغلها.
هل فرص العمل التي سيتم توفيرها خلال الفترة القادمة يوجد لها عمالة مدربة وفي تخصصات متاحة أم سنلجأ للعامل الأجنبي ؟
كما سبق أن أوضحت أن لكل مرحلة متطلباتها من العمالة، وفي حال احتياج الأمر إلي تدريب العمالة علي مهن معينة ستقوم الوزارة بتدريبهم في مراكز التدريب التابعة لها والبالغ عددها 40 مركزا منتشرا علي مستوي محافظات الجمهورية، وفي جميع الأحوال لن يتم اللجوء لأي عامل أجنبي، فهذا المشروع سيبني ويزدهر بأيدي المصريين.
تشير الإحصائيات إلي أن نسبة البطالة في مصر وصلت إلي 13 % وبالرغم من ذلك نري إحجاما من الشباب علي فرص العمل المتاحة. فهل ما نواجهه بطالة أم « بطارة « - رفض الشباب للفرص المتاحة - ؟
أري أن السبب الرئيسي لعزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص هو عدم وجود حماية تشريعية كافية أو ما يعرف بالأمان الوظيفي، ونحن نحاول الآن من خلال إدخال تعديلات جوهرية علي أحكام قانون العمل الحالي إيجاد هذه الحماية لتحفيز الشباب علي الالتحاق بالعمل بهذا القطاع، إلي جانب تدعيم أجهزة الوزارة التنفيذية بعدد من المفتشين الجدد من حملة الماجستير والدكتوراه لزيادة فاعلية أجهزة التفتيش بما يضمن التطبيق الصحيح لأحكام قانون العمل، ومن ثم توفير الحماية اللازمة للعمال.
شهد مؤتمر العمل العربي الذي عقد بالقاهرة مؤخرا الكثير من المهاترات من قبل حملة الدكتور أحمد البرعي مرشح مصر، والذي اتهم الوزارة بعدم مساندته ورغم ذلك التزمت الصمت. فما موقفك من ذلك؟
أنت وصفت الأمر التوصيف الصحيح، والمبدأ الذي تعاملت به الوزارة مع هذا الأمر هو تغليب المصلحة العليا لمصر بعيدا عن المصالح الشخصية التي ينشغل بها أعضاء الحملة ، فالدكتور أحمد البرعي هو مرشح رسمي لجمهورية مصر العربية علي منصب مدير عام منظمة العمل العربية ومازال، وليس مرشح الوزارة.
وجاء في حيثيات قرار مؤتمر العمل العربي بتأجيل الانتخابات أن ذلك جاء بعد الاطلاع علي مشروع القرار المقدم من دولة الكويت بصفتها رئيس الدورة 30 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والرسائل الواردة من الدول بشأنه.
وبناء علي استجابة المدير العام للمنظمة والنزول علي رغبات الفرق الثلاث باستكمال فترة ولايته القانونية جاء القرار المتقدم.
إذن قرار التأجيل جاء من قبل المؤتمر، ومن غير المنطقي أن تكون الوزارة ضد توجهات الدولة، والوزارة سوف تدعم مرشح مصر ايا كان اسمه ، وعلي حملة البرعي أن تراجع مواقفها لأنني أرفض أن يكون هناك تراشق في التصريحات ما بين الحملة من جهة والوزارة من جهة أخري احتراما لشخص الأستاذ الدكتور احمد البرعي.
تشهد العلاقة بين الوزارة واتحاد العمال حالة من الجفاء ظهرت خلال مؤتمر العمل العربي. فهل هي استمرار لمرحلة الصراع الأزلي بين الوزارة والاتحاد ؟
غير صحيح أن هناك صراعا بين الوزارة واتحاد نقابات عمال مصر، فعلي العكس هناك تواصل وتعاون مستمر بيننا، واحرص علي دعوتهم في جميع الفعاليات التي تقوم بها الوزارة خاصة جلسات الحوار المجتمعي لمشروع قانون العمل الجديد، ودائما أراؤهم موضع اهتمام بالنسبة لي، ويجمعنا دائما هدف واحد وإن اختلفت الرؤي فهذا لا يمثل خلافا أو صراعا، وانا حريصة علي التواجد المباشر مع رئيس الاتحاد العام والقيادات النقابية لتذويب أي ملابسات، واعتقد ان المشكلة التي يعاني منها الاتحاد هو وجود كيانات نقابية جديدة ( نقابات مستقلة ) خاصة بعد التزام الوزارة بقبول أوراق اعتماد هذه النقابات منذ يونيو 2011 بعد ان اعلن الدكتور احمد حسن البرعي وزير العمل آنذاك إطلاق الحريات النقابية، وأحاول جاهدة التوفيق بين مصالح المنضمين لهذه النقابات واتحاد العمال من جهة، والعمال المنضمين إليها من جهة أخري.
في بداية توليك مسئولية الوزارة أعلنت عن إنشاء مرصد عمالي لرصد الاحتجاجات العمالية. فما دور هذا المرصد خلال الفترة الماضية ؟
بالفعل تم تصميم نظام إلكتروني لإعداد مرصد خاص بمراقبة الإضرابات والاعتصامات علي مستوي الجمهورية من خلال ربط الديوان العام، ومكتبي بمديريات القوي العاملة والهجرة علي مستوي محافظات الجمهورية.
بالنسبة للملفات الخارجية. أولا ملف المعاشات التقاعدية بالعراق، يوجد تضارب في تصريحات الوزارة واتحاد العمال بشأن هذا الملف بعد نجاح جبالي المراغي رئيس الاتحاد في صرف الدفعة الأخيرة من قيمة المعاشات. هل انتقل الملف إلي اتحاد العمال ؟
أحب أن أوضح أن الوزارة قامت ومازالت تقوم بالحفاظ علي مستحقات العمالة المصرية بالخارج، فقد قامت من خلال المطالبات العديدة للجانب العراقي بإغلاق ملف «الحوالات الصفراء» للعمال المصريين، وذلك بصرف 408 ملايين دولار في مارس 2013، وهذا الموضوع يعود إلي ما قبل دخول العراق للكويت في العام 1990.
وقامت الوزارة من قبل بمتابعة تعويضات العمالة المصرية المتضررة من حرب الخليج الأولي، والثانية بجميع الاستمارات التي وافقت عليها لجنة التعويضات بالأمم المتحدة المشكلة لهذا الغرض، وتم صرف مستحقات هذه العمالة علي دفعات طوال السنوات السابقة.
متي يغلق هذا الملف نهائيا ويحصل كل العمال علي جميع حقوقهم ؟
أعتقد ان الأمور ستنتهي تماما عقب استقرار الأوضاع الأمنية في العراق، ومراجعة الجانب العراقي لأسماء المستحقين للمعاشات التقاعدية.
شهدت الفترة الأخيرة عودة الآلاف من المصريين من ليبيا بعد أحداث العنف الأخيرة. كيف ستدمج الوزارة العائدين في منظومة العمل الداخلية ؟ وكيف سيتم التعامل مع من يرغبون في العودة مرة أخري رغم المخاطر التي يتعرضون إليها ؟
أولا أحب أن أؤكد أن وزارة الخارجية اعلنت مرارا تحذيرات للعمالة المصرية بعدم السفر إلي ليبيا سواء بطريقة مشروعة أو غير ذلك خاصة بعد إعلان الحكومة الليبية خطورة الوضع الأمني ونتابع بصورة يومية بالتنسيق مع وزير الخارجية ووزير العمل الليبي أوضاع العمالة المصرية في ليبيا.
كما أن هناك مشروعا للربط الالكتروني بين وزارتي العمل المصرية والليبية وقد قطعنا فيه شوطا كبيرا سيساعدنا إلي حد كبير في حصر تلك العمالة .
ونحن حاليا نعكف علي إدراج بيانات العمالة المصرية العائدة من ليبيا ضمن قواعد بيانات راغبي العمل الخاصة بالوزارة، ونسعي لتوفير فرص عمل لهم خاصة، وإن هذه العمالة لديها خبرات كبيرة خاصة في مجال الزراعة والتشييد والبناء.
وماذا تم في ملف مستحقات من عادوا بعد الثورة الليبية ؟
تشير التقديرات إلي أن عدد العائدين بلغ ما يقرب من 65 ألف مصري ومع بدء عودة العمالة المصرية، أصدرت تعليماتي للإدارة المختصة بالوزارة بسرعة حصر هذه العمالة، وذلك من خلال استمارة تم تصميمها وتوزع مجانا لهذا الغرض للمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عندما تتاح الظروف بذلك، حيث توزع هذه الاستمارة مجانا في مكاتب القوي العاملة بالمحافظات، وتصرف للعامل المتضرر فور إبراز جواز السفر للتأكد من الخروج من ليبيا بعد الأحداث الأخيرة ويمكن للعامل الحصول علي الاستمارة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة علي الرابط www.manpower.gov.eg وبوابة الشكاوي.www.shakwa.eg.وعلي المتضرر أن يرفق مع الاستمارة صورة من جواز أو وثيقة السفر، موضحا بها تاريخ المغادرة وصورة من المستندات الدالة علي خسائره، وترسل جميعها بالبريد المسجل علي عنوان وزارة القوي العاملة والهجرة 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر - القاهرة، ويكتب علي المظروف من الخارج «العائدون من ليبيا عام 2014».
وسوف تتولي الوزارة التفاوض مع الحكومة الليبية حول مستحقات وتعويضات العمالة المصري العائدة ولكن بعد استقرار الأوضاع الأمنية بليبيا ووجود حكومة مسيطرة علي الأوضاع هناك.
نأتي للملف الأسخن دائما خلال السنوات الثلاث الماضية وهو ملف الحريات النقابية، ما رؤيتك لها ؟
أتعامل مع الجميع بحيادية تامة وكاملة، واحترم الحريات النقابية والاتفاقيات والتوصيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتزم بها، وأنا مع كل عمال مصر في المقام الأول والأخير مهما كانت اختلافاتهم وانتماءاتهم النقابية، وأمد يدي للجميع من أجل مصر وعمالها ومصر دولة كبيرة تحترم تعهداتها الدولية، ونأمل في خروج قانون النقابات العمالية في القريب العاجل لتنظيم العلاقة بين جميع التنظيمات النقابية ومؤسسات الدولة.
ماذا عن ملف الحد الأدني للأجور والذي كان أحد الأسباب الرئيسية لرحيل حكومة الدكتور حازم الببلاوي... ومتي سنري الحد الأدني بالقطاع الخاص ؟
يتولي الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور إجراء مشاورات وحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وصولا إلي الحد الذي يتفق عليه الطرفان وسوف يتم قريبا عقد جلسة للمجلس للإعلان عما تم التوصل إليه.
ماذا عن ملف العمالة المفصولة والمصانع المتعثرة ؟
مشكلة العمالة المفصولة لم تكن وليدة اللحظة ، وإنما كانت نتاج سنوات كثيرة مضت لم توفر فيها التشريعات العمالية القائمة الحماية التشريعية أو الأمان الوظيفي المطلوب للعامل باعتباره الطرف الضعيف في علاقة العمل .
وعندما توليت مسئولية الوزارة كان من أهم أولويات عملي هو ملف العمالة المفصولة وكيفية إيجاد حلول لها وذلك بشكل تطوعي ودون وجود نصوص تشريعية تلزم الوزارة باتخاذ مثل هذا الإجراء، خاصة أن مشاكلهم مختلفة وكان يجب تصنيفهم بين عمال حصلوا علي أحكام قضائية بالعودة ولم تنفذ وعمال مازالوا يتظلمون، وعمال لم يتقدموا لرفع قضايا خلال المدة التي قررها القانون، لذا فقد ارتأيت ضرورة تشكيل لجنة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والوزارة وكافة الجهات المعنية لدراسة سبل تسوية هذه المشكلة.
وافق مجلس الوزراء علي مشروع الوزارة بإنشاء محاكم عمالية وهي خطوة جيدة ومع ذلك سمعنا بعض الاعتراضات من النقابات المستقلة التي أعلنت رفضها بحجة أنها تنحاز لصاحب العمل في بعض مواردها ؟
أولاً قانون المحاكم العمالية هو قانون إجرائي يتعلق بتنظيم عمل المحاكم ولا يرتب أي حقوق أو التزامات علي العامل أو صاحب العمل، وبمقتضي هذا القانون سيتم الفصل في قضايا العمال بالسرعة المطلوبة.