اللواء محمد إبراهيم : المخدرات السبب الرئيسي لحوادث الطرق

استنفار أمني لمواجهة الإرهاب وإعادة الانضباط المروري

وزير الداخلية يطلب من مساعدية الحزم فى تطبيق قانون المرور
عقد اللواءمحمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعاً أمس بأعضاء المجلس الأعلي للشرطة وعدد من القيادات الأمنية المعنية بالمرور .. بعد الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمجلس الاعلي للشرطة.. استعرض وزير الداخلية عناصر الإستراتيجية الأمنية لمواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة والتي تتطلب استنفار جميع الجهود الأمنية في مواجهة العناصر الإرهابية والبؤر الإجرامية وجميع صور الخروج علي القانون.و أكد وزير الداخلية أن مصطلح الأمن بمفهومه الشامل يأخذ في اعتباره جوانب الأمن القومي والاجتماعي والاقتصادي والجنائي، وأن جهاز الأمن يأخذ علي عاتقه مواجهة جميع الأنشطة غير المشروعة التي تمس أمن المواطن، وتحقيق ذلك يتطلب الإعداد الجيد والالتزام والعمل الدءوب بما يتواءم مع حركة التغيير التي يمر بها المجتمع وما يصحبها من مستجدات كما شدد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية علي أهمية المتابعة الميدانية للتعرف علي المشاكل والقضايا علي أرض الواقع، ودعم قطاعات الخدمات الجماهيرية والعمل علي تطويرها من خلال إحكام الرقابة علي الأداء واستعرض وزير الداخلية الأبعاد المختلفة لمشكلة المرور لما لها من تأثيرات مباشرة علي حياة المواطنين اليومية.. مؤكداً أن إنضباط الشارع المصري أصبح مطلباً ضرورياً لجميع المواطنين.. مشيراً إلي أن مشكلة المرور تتطلب تضافر جميع الجهود الرسمية والمجتمعية.. وأكد علي أهمية تطوير الخطط المروريه وتفعيلها بما يضمن تجاوبها مع أعداد السيارات المتزايدة والنمو المستمر للسكان.. ووجه الوزير بتكثيف الحملات المرورية والتواجدالميداني للقيادات المرورية لإحكام الرقابة علي الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والميادين بجميع المحافظات، والمواجهة الحاسمة لجميع المخالفات وفقاً للقانون.. وأكد الوزير علي ضرورة متابعة سلوك سائقي السيارات والتأكد من التزامهم بقواعد وآداب المرور حرصاً علي سلامتهم وسلامة المواطنين وأشار وزير الداخلية إلي ضرورة التعاون مع جميع مؤسسات الدولة والجهات المختصه للتوعية من مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية في حوادث الطرق.. ووجه باستمرار حملات الكشف عن متعاطي المسكرات والمخدرات أثناء القيادة بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المخالفين.