التوانسة أسقطوا الإخوان

حزب نداء تونس حقق المفاجأة
تونس الخضراء التي حملت لواء التغيير في دول العالم العربي واشتعلت فيها أولي ثورات الربيع العربي ضد الاستبداد والفساد والظلم تسطر اليوم من جديد نموذجا ديمقراطيا فريدا لتغير به واقعها السياسي مرة أخري في تصويت عقابي ضد الإخوان المسلمين لتسحب منهم الريادة الحزبية في ثاني إنتخابات برلمانية تجري في تونس عقب الثورة. وتشير النتائج الأولية إلي حصول حزب نداء تونس علي اكثر من 80 مقعدا مقابل 70 لحزب النهضة من اصل 217 مقعدا وشهدت الانتخابات منافسة بين 1300 قائمة حزبية وفردية. وحل حزب الاتحاد الوطني الحر بقيادة رجل الأعمال سليم الرياحي في المركز الثالث بحصوله علي 17 مقعدا، والجبهة الشعبية (أقصي اليسار) في المرتبة الرابعة (12 مقعدا)، وحزب «آفاق» الليبرالي (8 مقاعد).وفي المقابل، لم يحصل حليفا حركة النهضة في حكومة «الترويكا» وهما المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمليات والحريات سوي علي ستة مقاعد 4 للمؤتمر و2 للتكتل. وقد بلغت نسبة المشاركة نحو 60 % مع عزوف عدد كبير من الشباب عن الإدلاء بأصواتهم.
نداء تونس
وقد هنأ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي بتقدم حزبه في الانتخابات التشريعية، ودعت حركة النهضة إلي تشكيل حكومة وحدة وطنية.وأضاف في أول تصريح له بعد الهزيمة أن يد النهضة ممدودة للحزب الفائز ولأي طرف آخر من أجل إخراج البلاد من الوضع السياسي والاقتصادي الحالي الهش. ومن المتوقع عقد شراكة بين حركتي نداء تونس والنهضة كنتاج لفكر الغنوشي الذي يري انه خسر اليوم جولة لكنه يهدف إلي كسب الحرب في النهاية بالحفاظ علي مكاسب التيار الإسلامي في تونس التي حققها بعد الثورة.
فرغم تخلي حزبه عن رئاسة الحكومة بداية هذا العام لحكومة غير حزبية بموجب خارطة طريق لاخراج البلاد من أزمة سياسية عاتية بعد اغتيال اثنين من قادة المعارضة في 2013. وإعلان الحزب عن عدم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية وعدم اعلانهم حتي الآن عن تأييدهم لأحد من المرشحين إلا أن كل هذا لم يشفع للإخوان أمام الناخب التونسي الذي آثر التغيير بعد أن فشل الإخوان في تحقيق مطالبهم. ولكن يحسب لإخوان تونس قادة حزب النهضة التونسي الذين عاشوا سنوات طويلة في المنفي في العواصم الاوروبية أنهم أستوعبوا دروس اخفاقات الإخوان في الأقطار العربية الأخري مثل مصر وليبيا وسوريا حيث لم يتوانوا عن تغيير سياساتهم بين الحين والآخر لتحقيق أهدافهم السياسية فغيروا من تحالفاتهم الحزبية وابتعدوا عن المناصب القيادية عندما دعت الضرورة إلي ذلك.
اجواء الانتخابات
وكانت حركة النهضة الاسلامية قد فازت في انتخابات 2011 في أول عملية اقتراع حرة تجري في تونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956. وسيطر الجدل حول دور الإسلام في السياسة علي اجواء الانتخابات بينما سيطرت قضية البطالة والنمو الإقتصادي علي الانتخابات هذه المرة. فرغم أن تونس تواجه العديد من التحديات الأمنية نتيجة تنامي دور الجماعات الجهادية المتطرفة خاصة مع استمرار حالة الحرب والاقتتال الداخلي في جارتها الجنوبية ليبيا ومع ذلك فالخطر ليس كبيرا مقارنة بدول اخري مثل العراق وسوريا ولبنان التي قسمتها النزاعات الطائفية وهو الأمر الذي لا يعاني منه المجتمع التونسي المثقف الذي لم يقده الاختلاف الايدولوجي نحو العنف مثل باقي الدول. وذكر تقرير إقتصادي صدر في مايو الماضي أن نسبة البطالة في تونس تراجعت إلي 15.3% بعد أن كانت 18.7 إبان الثورة. ويبلغ عدد العاطلين 704 ألاف تونسي أغلبهم من خريجي الجامعات.
وعلي الرغم من تنامي خطر الجماعات الجهادية في تونس في الآونة الأخيرة، الا ان عزوف الناخب التونسي عن تأييد الإسلاميين لم يكن خوفا من الإرهاب بقدر اهتمامه بالإقتصاد وتحسين أوضاعه المعيشية لذا فهو يضع آمالا كبيرة علي حزب نداء تونس العلماني ان يحقق له ما فشل الإخوان في تحقيقه. وفي ظل أجواء شهدت تراجع ثقة التونسيين في الأحزاب السياسية الموجودة كما أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة التي أشارت إلي أن 65% من التوانسة يرون أن الاحزاب السياسية الموجودة لا يهمها الا السعي وراء السلطة.
تحقيق الاستقرار
لذا فان من أهم التحديات التي تواجه الحكومة التونسية الجديدة: تحقيق الاستقرار الأمني والقضاء علي البطالة وانعاش الإقتصاد وهي القضايا التي قامت من أجلها الثورة ولم تتحقق حتي الآن.
وعن دور الجيش فان القوات المسلحة التونسية لعبت دورا حاسما في اسقاط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي أثناء الثورة، ومع ذلك لم ينخرط الجيش اكثر في المشهد السياسي وهو توجه عام للجيش التونسي منذ تأسيسه حيث كان الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة يخشي من الانقلابات العسكرية. لذا اكتفي الجيش التونسي بعد الثورة بتأمين المرحلة الانتقالية لتحقيق التحول الديمقراطي بدءا من الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي اعقبت الثورة مرورا بكتابة الدستور الجديد.
وقد افرزت الانتخابات التشريعية التونسية واقعا سياسيا جديدا في تونس واصبح هناك قطبان مسطيران علي الحياة السياسية حركة نداء تونس حديثة المنشأ وحزب النهضة الإسلامي مؤسس الحركة الإسلامية في تونس لمواجهة العلمانية منذ الستينيات. حيث بدأ نشاط حركة نداء تونس فقط في يناير 2012، وأعلن عن تحولها لحزب سياسي يوم 16 يونيو من نفس العام. ومؤسس ورئيس الحزب هو السياسي المخضرم الباجي قائد السبسي الذي شغل مناصب وزارية منذ منتصف ستينيات القرن الماضي في حقبة الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة. كما تولي رئاسة البرلمان في حقبة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.وبعد الثورة تولي السبسي رئاسة الحكومة المؤقتة.وقد أعلن السبسي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر القادم. ويؤكد حزب حركة نداء تونس علي استناده للفكر الإصلاحي التونسي وقيم الحرية والعدالة الاجتماعية. ويتضمن ميثاق الحزب التأكيد علي المواطنة والاعتراف بالديمقراطية وتداول السلطة ورفض العنف وعدم إقصاء المعارضين في الرأي.
وتتهم أوساط تونسية الحزب بأنه يسعي للعودة برموز نظام بن علي للساحة السياسية حيث يضم الحزب شخصيات سياسية تنتمي لحقبة الرئيس المخلوع بن علي إلي جانب خليط من اليساريين والنقابيين.
بينما تأسست حركة الاتجاه الإسلامي في تونس علي يد راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو عام 1969 نتيجة لسياسات الرئيس بو رقيبة العلمانية الذي أسس حكما لا دينيا في تونس وفي عام 1957 أعلنت قوانين الأحوال الشخصية التي تقطع علاقتها بالشريعة الإسلامية وألغيت الأوقاف العامة، ومنع التعليم الديني وفي عام 1960شن بورقيبة حرباً ضد الصيام و1962م ألغي التقويم الهجري، و1965م فتح أول ناد للعراة،وبدأت حملة لغلق المساجد.وبدأت حملة اعتقالات واسعة لأعضاء الحركة منذ عام 1981.
حركة النهضة
وقد اتسمت بداية عهد زين العابدين بن علي في عام 1987 بالانفتاح علي القوي السياسية والتأكيد علي مبدأ الديمقراطية والتعددية السياسية ويعتبر الرئيس زين العابدين بن علي من أكثر التونسيين معرفة بملّف التيارات الإسلامية في تونس حيث شغل منصب وزير الداخلية ، وتولي العديد من المناصب الأمنيّة قبل إطاحته بالرئيس الحبيب بورقيبة، وفي المرحلة الأولي من حكم الرئيس زين العابدين بن علي شاركت حركة النهضة في الانتخابات البلدية وفازت في بعض المناطق التونسية.لكن هذا الود لم يستمر كثيرا بعد إعلان الجهات الرسمية في تونس عن اعتقالها لعناصر قيادية من حركة النهضة بتهمة محاولة اغتيال الرئيس زين العابدين بن علي. لتتواصل سياسة الملاحقة والاعتقال التي عهدها الإخوان.
ويبقي السؤال الآن الذي يشغل بال الكثيرين عن طبيعة التحول في السياسة التي سينتهجها حزب النهضة في الفترة المقبلة بعد خسارته الفادحة والنهج الذي سيتبعه مع اقتراب الاستحقاق السياسي الثاني وهو الإنتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها نهاية الشهر المقبل. فهل سيدعم السبسي زعيم الحزب المنافس وحليفه الحكومي أم سيدعم مرشحا آخر؟