الخبراء يؤكدون

تأثير حادث سيناء محدود وقصير الأجل علي الاقتصاد

رغم الاحداث لكن الخبراء اكدوا ان البورصة سوف تتعافى
أجمع خبراء الاقتصاد وسوق المال أن الحادث الإرهابي الخسيس في سيناء سيكون تأثيره محدوداً علي الاقتصاد المصري، وعلي المدي القصير، خاصة بعد رفع مؤسسة « موديز» التصنيف الائتماني لمصر الأسبوع الماضي، وتحويل رؤيتها للاقتصاد المصري من سلبي الي مستقر، وهو التقرير الذي إستند في الاساس الي تحسن الوضع الأمني والسياسي في مصر خلال الفترة الماضية، فضلا عن قدرة الاقتصاد علي الوفاء بالتزامته، وسعي الحكومة الي اصلاحات تشريعية وقانونية لاصلاح مناخ الاستثمار.
و أكد دكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي السابق علي أهمية اتخاذ خطوات كثيرة قبل عقد قمة مصر الاقتصادية، خاصة في الملف الأمني بسيناء.
وأشار الفقي إلي أن مصر تحتاج إلي برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي، وتمويل ضخم للعديد من المشروعات مثلما حدث بمشروع تنمية قناة السويس.
وقال الفقي، إن فرض المجلس الأعلي للقوات المسلحة لحالة الطوارئ بسيناء لمدة ثلاثة أشهر ستنتهي في فبراير بالتزامن مع القمة الاقتصادية، مشيرا إلي أن قرارات المجلس الأعلي تستهدف ألا يتكرر مثل هذا الحادث مرة أخري. وأضاف أنه علي ثقة بأن الجيش وقوات الأمن يعملان علي إلا يتكرر مثل هذا الحادث الأليم والخسيس،
و أكد الفقي أن تأثير هذا الحادث علي الاقتصاد محدوداً في ظل إجراءات تتخذها الجهات المعنية، إذ إن الجيش قادر علي اجتثاث هذا الإرهاب الأسود من جذوره.
و أشار الي أن الوضع الاقتصادي أفضل مع تأكيد مؤسسات دولية تحسن التصنيف الائتماني لمصر.. مما يمثل شهادة ثقة لجذب استثمارات كبري خلال المرحله المقبله، فضلا عن سعي الحكومه الي التفاوض مع صندوق النقد الدولي خلال زيارة البعثة الرسمية للصندوق الشهر المقبل، بهدف صدور تقرير يؤكده استعداد الاقتصاد المصري علي جذب استثمارات جديدة.
و من جانبه قال محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة وخبير أسواق المال أن البورصة لم تتأثر بالحادث الأرهابي الجبان مشيرا الي أن المستثمرين أصبحوا أكثر اعتيادا علي مثل تلك العمليات الخسيسة منذ ثورة 30 يونيو،
وأشار إلي أن الوضع الاقتصادي مازال متأثرا بالانباء الايجابية عن رفع مؤسسة موديز التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري وتغيير نظرتها المستقبلية من سلبية إلي مستقرة. خاصة مع نجاح الحكومة في تغيير نظرة المسثتمرين للاقتصاد المصري
وأشارت المؤسسة إلي أن الاستقرار الأمني هو الركيزة الأساسية، التي اعتمدت فيها علي إعداد رؤيتها حول التصنيف الائتماني، وأكدت أن الاستقرار هو ما يبحث عنه المستثمرون المصريون والأجانب لضخ استثمارات جديدة خاصة مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر.. وأوضح أن البورصات العالمية والبورصة الأمريكية أغلقت تعاملاتها يوم الجمعة علي صعود مما سيكون له تأثير إيجابي علي أداء البورصة.
و في سياق متصل، سجلت البورصة تراجعا محدودا، ولم تتأثر تعاملاتها، التي تم تعليقها دقيقة حدادا علي أرواح شهداء الواجب، وخسر السوق 600 مليون جنيه، ليغلق عند مستوي 495، 9 مليار جنيه،
و تراجع المؤشر الرئيسي «إيجي أكس 30» 20 نقطه بنسبة 025% ليغلق عند مستوي 8811 نقطة.. وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70» بنسبة 0.89% مغلقا عند مستوي 595 نقطة. فيما تراجع ايضا المؤشر الأوسع نطاقاً «إيجي أكس 100» بنسبة 0،7% ليصل إلي 1077 نقطة.. تمت 24 الف عمليه جري خلالها تداول 149 ورقة مالية قيمتها 804 ملايين جنيه. واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الي الشراء بصافي 20 مليون جنيه بينما اتجهت تعاملات المصريين الي البيع بصافي بلغ 17.9 مليون جنيه.
واستحوذ الأفراد علي 50.5% من التداولات واتجهت تعاملات المصريين الي البيع، واستحوزت المؤسسات علي النسبة المتبقية من التعاملات بنسبه 49.5% واتجهت تعاملات الأجانب والعرب منهم الي البيع مقابل مبيعات المؤسسات المصرية.