تراجع مؤشر البورصة إلى 0,4 %

سجلت البورصة المصرية خسائر محدودة لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأربعاء، رغم حالة التشاؤم التي انتابت شرائح كبيرة من المستثمرين مع إعلان مؤسسة "موديز العالمية" عن خفض جديد لتصنيف سندات الحكومة المصرية، فضلا عن استيقاظ المستثمرين صباح اليوم على خبر السطو على سيارة محافظ البنك المركزي هشام رامز، إلا أن الأداء القوي للبورصة وتدني أسعار الأسهم جعلها تنجح في الصمود أمام هذه الأنباء السلبية لتسجل مؤشراتها خسائر محدودة عند الإغلاق.

وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 830 مليون جنيه من قيمته ليصل إلى 386,93 مليار جنيه، وسط أحجام تداول متوسطة بلغت نحو 380 مليون جنيه في سوق الأسهم، ليرتفع إجمالي حجم التداول إلى 630 مليون جنيه بعد إضافة تعاملات سوقي السندات ونقل الملكية.

وانخفض على نحو طفيف مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" ليفقد ما نسبته 0,4 في المائة من قيمته مسجلا 5732,14 نقطة،وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0,5 في المائة مسجلا 822,60 نقطة.

وكانت الخسائر أكثر حدة على صعيد مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات ليتراجع مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 1,1 في المائة ليصل إلى 487,65 نقطة.

وقال وسطاء بالسوق إن أداء البورصة المصرية خلال نهاية جلسة الأمس كان يشير إلى أن جلسة، اليوم، ستبدأ على ارتفاع قوي، إلا أن الأنباء السلبية المتعلقة بخفض تصنيف ديون مصر فضلا عن السطو المسلح على سيارة محافظ البنك المركزي خلق حالة نفسية سلبية لدى شرائح عديدة من المستثمرين.

من جانبها قالت مروة حامد محللة أسواق المال إن البورصة لم تسجل هبوطا حادا رغم كثرة الأنباء السلبية، بما يؤكد قوة المؤشرات وعدم رغبة المستثمرين في البيع عند الأسعار المتدنية الحالية، مشيرة إلى أن سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية انعكس مبكرا على أسعار الأسهم ووصل بها إلى مستويات غاية في التدني جعلها بعيدة تماما عن قيمها العادلة.

وخفضت مؤسسة موديز العالمية للتنصيف الائتماني تصنيف سندات الحكومة من المصرية درجة واحدة إلى "آ3 "من" آ2 "، بعد أن وضعته في يناير الماضي، قيد المراجعة لخفض محتمل في التصنيف بسبب حالة عدم التيقن بشأن الأوضاع السياسية في البلاد ومدى قدرة مصر على الحصول علي تمويل دولي مع خفض محتمل له مجددا.

وأضافت مروة حامد محللة أسواق المال انه بجانب تلك الأنباء السلبية، فإن المستثمرين اختلفوا فيما بينهم حول تأثير موافقة الجمعية العمومية لشركة "أوراسكوم للإنشاء" هي أكبر شركة مقيدة بالبورصة/ على بيع الشركة لشركة "أوراسكوم إن في الهولندية"، حيث رأى فريق من المستثمرين بأن هذا خبر إيجابي خاصة أن قيمة السهم في الصفقة يبلغ 280 جنيها وهو أعلى من سعر السوق حاليا، فيما يرى فريق آخر أن الموافقة على العرض تعني التعجيل بخروج شركة "أوراسكوم للإنشاء" من جداول البورصة.

وأشارت إلى أن بعض المضاربين حاولوا خلق حالة إيجابية بالسوق من خلال عمليات مضاربة على سهم "أوراسكوم للإنشاء" ما أدى إلى ارتفاع قيمة السهم إلى 270 جنيها، لكن سرعان ما هبطت قيمة السهم مرة أخرى إلى قرب معدلاتها السابقة.

ونوهت حامد إلى أن جلسة اليوم اتسمت بالتذبذب الحاد على مدار زمن الجلسة، وإن تخللها مواصلة عمليات البيع الملحوظة من الأجانب والمؤسسات ربما تأثرا بأنباء خفض تصنيف مصر الائتماني.

ولفتت إلى أن عدد من الأسهم الكبرى تأثرت بخفض تصنيف مصر الائتماني ،منها البنك التجاري الدولي، إلا أن أسهما آخري سجلت ارتفاعات ملحوظة خلال جلسة اليوم منها أوراسكوم للإعلام وبعض أسهم قطاع الغزل والنسيج، كما ارتفعت بعض أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة واسهم المضاربات.