قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة بوقف ومنع بث قنوات الإخوان والمتمثلة في قناتي رابعة والجزيرة مباشر مصر.. قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قناة الجزيرة قامت بالخروج عن الحياد المفترض في الإعلام، وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي، وبثت الأكاذيب بعد ثورة الشعب علي حكم جماعة الإخوان في 30 يونيو 2013، وتصوير الثورة علي انها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التي خرجت في هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصري، وأن ما حدث هذا اليوم انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية. ونشرت وقائع غير صحيحة ومزيفة لاشاعة الفتنة بين الشعب والجيش، والاساءة لجيش مصر العظيم وسبه وتحريض المرتزقة في سيناء علي مهاجمة الجيش والشرطة، وسب الشعب بكل فئاته.. وحرضت الدول والهيئات الأجنبية علي مصر بنقل وقائع وأحداث غير صحيحة، ونشر بيانات ومعلومات كاذبة عمدا لإثارة هذه الجهات ضد مصر مما يضر بالأمن القومي. وتبين ان هذه القناة شيطان مريد سقطت عنه ورقة التوت بمجرد سقوط الأنظمة الفاشية، وانكشفت سوءاتها، فإذا بها شريك في مؤامرة دولية تهدف إلي تقسيم الوطن وبث الفرقة بين أبنائه، وبينهم وبين الجيش والشرطة، وصولا إلي تمكين جماعة مرفوضة شعبيا من رقاب شعب مصر وحكمه وفقا لما يرونه، ووفقا لمخططاتهم التي تباركها وترعاها منظمات عالمية. وقالت المحكمة انه يتعين علي القائمين علي البث الفضائي استخدام السلطات التي منحها لهم القانون، لوقف هذا العبث الاعلامي بأمن مصر، حيث ان استمرار هذه القنوات يمثل استهانة واستفزازا لمشاعر المواطنين عامة في المجتمع المصري والاضرار بالأمن القومي والعبث باستقرار مصر.. وقد أعلنت إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية «النايل سات» احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري واستعدادها الدائم لتنفيذ أي حكم موضحة أن القناتين لا يتم بثهما من علي أقمار النايل سات متعهدة أن تقوم باخطار شركة يوتلسات بالحكم الصادر.