برعاية مصر والنرويج

مؤتمر لإعادة إعمار غزة فور إقرار هدنة دائمة

فلسطينيون يقفون على حطام منزل دمرته إسرائيل فى الضفة الغربية القاهرة تسعي لإنقاذ المفاوضات وسط مخاوف من تجدد العدوان
أعلنت النرويج أمس أن الجهات الدولية المانحة لفلسطين ستعقد مؤتمرا في القاهرة لتمويل عملية إعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل الي اتفاق حول وقف إطلاق نار دائم بين إسرائيل والفلسطينيين. وتعرض قطاع غزة لدمار كبير بعد أسابيع من العدوان الإسرائيلي الذي ألحق أضرارا تقدر بمليارات الدولارات في قطاع اقتصاده يعاني من الانهيار. وقال وزير الخارجية النرويجي بورجي بريندي إن الأموال التي سيتم جمعها برعاية مصر والنرويج ستوضع تحت تصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مستبعدا بذلك وضعها تحت تصرف حركة حماس التي تحكم قطاع غزة. وأشارت النرويج التي ترأس لجنة تنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين إلي أنها المرة الثالثة خلال بضع سنوات التي يدعو فيها المانحون الدوليون إلي تمويل إعادة إعمار غزة. جاء ذلك في وقت قالت فيه فاليري آموس منسقة الشئون الإنسانية والإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة إن إصلاح البني التحتية في قطاع غزة التي تدمرت أو تضررت سيحتاج أشهر.
من جانب آخر استمرت أمس لقاءات الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في إطار جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة عن طريق الوساطة المصرية بهدف الوصول الي اتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار يأتي ذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء الهدنة السارية .
وأوضح أحد أعضاء الوفد الفلسطيني بالقاهرة ل «الأخبار» أن حالة من التشاؤم تسيطر علي أجواء المفاوضات الحالية خاصة وأن لقاءات مساء أمس الأول لم تسفر عن جديد وأكدت وجهة نظر الوفد الفلسطيني بأن وفد تل أبيب يتبع منهج التعنت والتسويف وأشار إلي قرار داخلي اتفقت عليه الفصائل بأنها لن تمدد التهدئة إذا ما واصلت إسرائيل مماطلتها.
وأضاف عضو الوفد أن إسرائيل أدخلت بعض التعديلات التعجيزية علي المبادرة المصرية حيث رفضت رفع الحصار عن قطاع غزة بالإضافة إلي رفضها لكثير من المطالب الفلسطينية وأكد أنها تسعي لفرض نظرية " الهدوء مقابل الهدوء " وهو ما ترفضه الفصائل الفلسطينية.
ومن المتوقع أن تشهد الساعات الأخيرة من المفاوضات صعوبة بالغة خاصة بعد تأكيد الوفد الفلسطيني أنه لن يتراجع عن مطالبه ولا عن حقوق الشعب الفلسطيني وتسعي القاهرة لإنجاز اتفاق حتي ولو بصورة مؤقتة أو تمديد هدنة رابعة من أجل استمرار المفاوضات وإن كانت المؤشرات تشير إلي رفض كلا الطرفين تمديدها .