د.عادل عدوى أصدر د.عادل عدوي وزير الصحة والسكان القواعد التنفيذية وآليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالزام جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ ومصابي الحوادث وتقديم الخدمة العلاجية لهم مجانا بأقسام الطوارئ والاستقبال حتي استقرار الحالة الصحية بما يتيح النقل الآمن للمرضي وتقديم العلاج اللازم ثم نقله إلي القسم الداخلي في حالة عدم استقرار حالته بحد أقصي 48 ساعة يعاد بعدها تقييم الحالة. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس بفريق طواري وزارة الصحة بحضور مديري بعض المستشفيات الكبري التي تستقبل حالات طوارئ بشكل كثيف بما يعمل علي خفض معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث والاصابات المفاجئة وأكد د.محمد سلطان رئيس قطاع الرعاية الحرجة والخدمات الاسعافية انه تم الاتفاق علي تعريف الحالة الطارئة انها كل اصابة بصورة مفاجئة وتمثل خطورة علي حياة الانسان كذلك اصابات الجهاز التنفسي والجهاز العصبي والتشنجات والصداع الحاد ومشاكل الدورة الدموية والالم الحادة في الصدر وحالات النزيف والصدمات. وألزمت القواعد سيارات الاسعاف بنقل الحالات الطارئة إلي أقرب مستشفي حكومي داخل النظام الجغرافي في محيط 5 كيلومترات للحادث أو الحالات الطارئة أولا ويتم في حالة عدم توافر مستشفي حكومي داخل النطاق النقل إلي أقرب مستشفي خاص، كما الزم القرار الوزاري المجالس الطبية المتخصصة والتأمين الصحي وأي نظام تأميني خاص بتحمل تكاليف علاج مصابي ومرضي الطوارئ خلال فترة 48 ساعة طبقا للقواعد المعمول بها لبروتوكولات العلاج المبرمة مع حظر طلب أي مقابل أو طلب شراء ادوية أو مستلزمات طبية من خارج المستشفي. ونص القرار علي انه في حالة عدم الالتزام سيتم معاقبة المخالفين طبقا لنص المادتين 10 و11 من القانون رقم 51 لسنة 1981، كما الزم أقسام الطوارئ بتسجيل بيانات المترددين عليها وجميع التدخلات الطبية التي تتم ووضع لوحات إعلانية تحدد المسئولين ووضع أرقام لاستقبال الشكاوي. نجلاء عبدالرازق أحمد مصطفي