عمرو موسى فى حوار مع قادة ورموز التيارات السياسية في محاولة جادة وسريعة لانهاء حالة الانقسام والتشتت التي تسيطر علي التحالفات الانتخابية لخوض سباق الانتخابات البرلمانية عقد فرقاء الايديولوجية السياسية اجتماعا عصر امس علي طاولة عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لدستور 2014 للوصول إلي توافق حول التحالف الانتخابي ووضع الاطر والمبادئ المؤسسه لشكل التحالف حتي البدء في اعداد القوائم الانتخابية والاسماء التي ستخوض الانتخابات البرلمانية سواء فرديا او بالقائمة، كما حضر الاجتماع عدد كبير من اعضاء لجنة الخمسين وشباب الثورة.. بدأ الاجتماع المغلق في الثالثة من عصر امس بمكتب عمرو موسي بحاردن سيتي بتوافد عدد كبير من القيادات الحزبية والشخصيات العامة وشباب الثورة وممثلين عن المرأة والعمال والفلاحين وفي مقدمتهم كل من د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد و عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، وعماد جاد، وياقوت السنوسي أمين عام حزب الدستور، وأحمد خيري ممثلا عن العمال، ومحمد العربي وزير الخارجية الأسبق، ومحمود بدر مؤسس حركة تمرد، وعمرو صلاح من شباب الثورة.وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وممدوح حامد عضو لجنة الخمسين عن الفلاحين وذلك للتشاور حول الانقسامات التي وصلت لها الاحزاب للتوافق حول تحالف انتخابي موحد يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة علي جميع المقاعد. ورصدت الاخبار حضور بعض الأحزاب التي اعلنت انها لن تشارك في هذا الاجتماع ومن بينها حزب المصريين الأحرار، الذي أعلن أنه لن يشارك في أي اجتماع خاص بالتحالفات الانتخابية سواء الذي دعا إليه عمرو موسي أو غيرها. وفي سياق متصل جدد حزب الدستوربتعديل قانون مجلس النواب قائلا ان هذا النظام الانتخابي في مجمله يهمش التعددية الحزبية في مصر لأنه يعلي من شأن السمات الشخصية لكل مرشح علي حساب التوجهات السياسية، وبذلك يقطع الطريق علي استكمال التحول الديمقراطي الذي لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعددية حزبية ناضجة. واعلن الحزب في بيان انه قام بتسليم مذكرة إلي رئيس الجمهورية في 29 يونيو الماضي لتوضيح رأيه ورأي عدد من الاحزاب في النظام الانتخابي لمجلس النواب وضرورة تعديله بما يعزز مسار الديمقراطية في مصر، ولكنها لم تتلق ردا حتي الآن ،رغم أنها أوضحت في رسالتها الأهمية الكبري لتعديل النظام الانتخابي بما يعزز فرص التحول الديقراطي واتاحة الفرصة لأوسع تمثيل ممكن لمختلف القوي السياسية في مصر. و تضمنت المذكرة المقدمة مقترحا بأن تجري الانتخابات علي أساس النظام الفردي لثلثي المقاعد، والثلث للقائمة النسبية علي مستوي القطر تضم 180 مقعدا، بدلا من 120 مقعدا فقط وفقا لنظام القائمة المطلقة المغلقة كما ورد في قانون الانتخابات الأخير. وقال الموقعون علي البيان أن النظام الانتخابي الحالي متحيز للقادرين في المجتمع والنواب أصحاب العصبيات والانتماءات التقليدية في الريف ورجال الأعمال، بتخصيص نسبة 77 في المائة من المقاعد لنظام الإنتخاب الفردي. كما أن نظام القائمة المطلقة المغلقة هو اسوأ النظم التي عرفتها الانتخابات لأنه يمكن قائمة واحدة من الفوز بكل المقاعد علي حساب القوائم الأخري، فيقتصر التمثيل في مجلس النواب علي تيار سياسي واحد. أما نظام القائمة النسبية فهو يعطي الفرصة لكل قائمة بالفوز بمقاعد بقدر ما تستطيع الحصول عليه من أصوات، فتساعد بذلك علي تمثيل دائرة واسعة من القوي السياسية في السلطة التشريعية. واشار الحزب إلي ان الموقعين علي البيان أحزاب الدستور والكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والعدل ومصر الحرية والتيار الشعبي والوفد والمصريين الأحرار، ومن الشخصيات العامة: د. أحمد البرعي، د. محمد غنيم، جورج اسحق، د.هاني سري الدين، خالد يوسف