اليوم نظر طعن شفيق علي نتيجة انتخابات 2014 الرئاسية

أكد المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا ليس له علاقة بنظر الطعن علي إعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية بين الفريق أحمد شفيق ومحمد مرسي.
وأضاف الشناوي أن المستشار عدلي منصور عاد لعمله كرئيس للمحكمة الدستورية العليا وليس له أي علاقة باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وأكد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن الجلسة المحدد لها اليوم الثلاثاء سيترأسها المستشار أنور العاصي رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وعضوية المستشارين عبد الوهاب عبد الرازق النائب الثاني لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة وعصام عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وعزت عمران النائب الأول لرئيس محكمة النقض..كما يحضر المستشار عبدالعزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بصفتة امين عام اللجنة.
وأشار المستشار الشناوي أنه بعد 30 يونيو الجاري سيخرج إلي المعاش معظم أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وسيتولي خلفاً لهم التشكيل الجديد للجنة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية المستشارين الدكتور حنفي جبالي النائب الثاني لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومحمد قشطة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وأنور الجبري النائب الأول لرئيس محكمة النقض وأيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة.
من ناحية اخري اكد الدكتور شوقي السيد محامي الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سوف تنظر الطعن المقدم علي نتيجة الانتخابات في مقر المحكمة الدستورية العليا وان نظر الطعن أمام اللجنة يأتي بصفتها لجنة قضائية مختصة بذاتها.
واضاف أن تنحي اللجنة من قبل عن نظر الطعن جاء لاستشعارها الحرج وإعادة الطعن للمرافعة من جديد في جلسة تحدد فيما بعد أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتشكيلها الجديد جاء بعد خطاب مرسي بقاعة المؤتمرات يوم 26 يونيو 2013 وهو اليوم الذي سبق إعلانها نتائج نظر الطعن حيث مثل الخطاب وقتها تدخلا في شئون العدالة حينما تحدث مرسي عن القضية وأضاف السيد أنه إذا ما ثبت صحة الطعن بتزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012 فإن هذا سيصب في صالح الوطن وصورته الخارجية والتي تحاول جماعة الإخوان تشويهها بذكرها أن ما حدث في مصر انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية لأن إثبات عملية التزوير سيقضي علي شعار «عودة الشرعية» التي ينادي بها أعضاء الجماعة لانتفاء الشرعية طبقا لعمليات التزوير.