مستشار الرئيس: الانتخابات البرلمانية والرئاسية تحت إشراف العليا للانتخابات لحين تشكيل الهيئة الوطنية.. والتعديل فى خارطة الطريق ليكون رئيس الجمهورية قبل البرلمان تلبية لرغبة القوى السياسية

كشف المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية المؤقت لشئون الدستورية، أن النظام الانتخابى سواء للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية سيكون تحت إشراف قضائى كامل، من جانب اللجنة العليا للانتخابات بنفس تشكيلها السابق فى الحالتين، لحين تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات التى نص عليها الدستور المعدل.
وأوضح عوض فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية سيكون تشكيلها من رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية كلا من المستشار صبرى محمد حامد أحمد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار أيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف طنطا، والمستشار عزت عبد الجواد عمران النائب الأول رئيس محكمة النقض والمستشار حسام عبد الرحيم النائب الثانى رئيس محكمة النقض، وعصام عبد العزيز النائب الأول رئيس مجلس الدولة، وجمال طه ندى النائب الثانى رئيس مجلس الدولة.
وأضاف: سيكون تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصى بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا بدلا من المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت وعضوية المستشارين عبد الوهاب عبد الرازق النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عزت عبد الجواد عمران، النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار عصام عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
وقال المستشار عوض، إن الجدول الزمنى لخارطة الطريق من المفترض أن تسبق الانتخابات البرلمانية ثم بعد ذلك الانتخابات الرئاسية، إلا أن معظم القوى السياسية تفضل أن يكون العكس، وهو ما سيتم تعديله خلال الأيام المقبلة بحيث يتم الإسراع فى الانتخابات الرئاسية ثم بعدها الانتخابات البرلمانية.