دميان يبرر فرضها

ضريبة البورصة تحقق 3.5 مليار جنيه للدولة في السنة

د. هانى قدرى
أكد الدكتور هاني قدري وزير المالية ان الضريبة المقترحة علي انشطة البورصة تقدر بنحو 10% علي صافي الارباح السنوية وفي حالة الخسائر سيتم توزيعها علي 3سنوات
واوضح الوزير أن الحكومة قررت تطبيق نظام تخفيف العبء الضريبي علي المستثمر المستقر كما انه يعد بتطبيق ضريبة الأرباح علي مكاسب البورصة مشيرا الي ضريبة الأرباح الرأسمالية ستحقق حوالي 3.5 مليار جنيه. واضاف الوزير ان ضريبة البورصة موجودة في دول كثيرة وتأخرنا في تطبيقها .. مشيرا الي أنه ليس من المنطق ان يدفع المستثمر الأجنبي ضرائب ارباحه في مصر الي بلده الام واكد ان الاستقرار السياسي والامني وسلامة السياسة الضريبية هي الجاذب الرئيسي للمستثمر ,مشيرا الي ان مصر تنتظر نهضة استثمارية كبيرة خلال الفترة القادمة , خاصة أن هناك كثيرين يضعون عينهم علي مصر وهو ما سيساعد علي دفع الاقتصاد للأمام.
وقال قدري أن الوزارة تحرص خلال إعداد هذه التعديلات علي أن تكون تطبيقاتها واضحة وميسرة وتحقق التوازن بين العدالة في تحمل الأعباء والحرص علي كفاءة مناخ الاستثمار وسوق المال في مصر.
واوضح الوزير ان مشروع التعديلات يتضمن تطبيق ضريبة تبلغ 10% علي صافي الربح المتحقق فعلياً علي المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية, كما تضمن المشروع أن يتم إلغاء ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة المطبقة حالياً. وتضمنت التعديلات أيضاً إقرار ضريبة علي التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% علي أن تنخفض إلي 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين. ويتضمن المشروع أيضاً عدم إخضاع الأسهم المجانية التي توزعها الشركات المقيدة في البورصة علي مساهميها للضريبة علي التوزيعات. واوضح مصدر مسئول بوزارة المالية ان فرض ضرائب جديدة علي البورصة تعد ضمن سلسلة من التشريعات الضريبية التي تعدها الوزارة حاليا مشيرا الي ان مثل هذه التعديلات تخاطب الاغنياء بالدرجة الاولي ولا مساس بمحدودي الدخل واضاف ان الاستحقاقات الدستورية الجديدة للتعليم والصحة والبحث العلمي تتطلب تواصل موارد اضافية جديدة لتغطية مثل هذه الاعباء في ظل ارتفاع عجز الموازنة، مشيرا الي ان الحصيلة المتوقعة حول مشروع تعديلات قانون الضرائب الذي تعده وزارة المالية وتدرسه الحكومة حالياً، تبلغ نحو 10 مليارات جنيه