د.مصطفى عبد القادر أكد د.مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أنه سيكون من حق الأغنياء الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه توجيه الضريبة الجديدة التي سيتم تطبيقها عليهم بنسبة 5% إلي أي مشروع انتاجي أو خدمي في أي قرية أو مدينة بأي محافظة يختارونها مشيرا إلي أنه سيتم اصدار قائمة بالمشروعات ذات الاولوية حتي يختار منها الممول المشروع الذي يرغب في توجيه ضريبته إليه. واشار الي انه يجري حاليا اعداد تشريع جديد للتيسيير علي ممولي المشروعات الصغيرة وكيفية حساب الضريبة وسدادها، وذلك في اطار الاجراءات التي سيتم اتخاذها لضم الاقتصاد غير الرسمي الي المنظومة الضريبية ومن ناحية اخري قررت مصلحة ضرائب تشكيل لجنة مشتركة من المسئولين في كل من المصلحة واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية والجهاز المركزي للمحاسبات، لوضع معايير موضوعية لحساب فرق تدبير العملة الاجنبية للممولين واعتبارهذا الفرق من التكاليف واجبة الخصم التي يضعها الممول في اقراره الضريبي. وقال رئيس مصلحة الضرائب خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الامريكية برئاسة حسن حجازي، ان مصلحة الضرائب تراعي الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتحاول التعامل بواقعية مع هذه الاوضاع، وانه في هذا الاطار فان الواقع العملي يشير الي وجود سوق موازية للعملة الاجنبية، وان المنتجين والمستوردين يتحملون عبئا اضافيا لتدبير العملة التي يحتاجون لها لتسيير نشاطهم، ولذلك استجابت المصلحة لطلبات عدد كبير من الممولين لاخذ هذا العبء في الاعتبار عند تقديم الاقرارات الضريبية.واشار الي انه تم الانتهاء من اعداد التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل، وسيتم تقديمها لمجلس الدولة خلال ايام. وأضاف ان القانون يعفي ارباح وتوزيعات صناديق الاستثمار التي تتعامل في الاوراق المالية،