جرائم الانتخابات الرئاسية وعقوباتها

أحمد عاشور رمضان
مع بداية اقتراب الانتخابات الرئاسية يستغل البعض البسطاء من ابناء الشعب وحاجاتهم الشديدة للمال ويتفننون في الجريمة الانتخابية واثارة الفوضي والاضطرابات وزعزعة العملية الانتخابية.
وقد وضع القانون ضوابط ونصوصا عقابية لتلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ويبقي المأمول أن يتم تنفيذ القانون ولعل القانون الجديد تصدي لها بالمواد من 40 إلي 56 فبشأن الدعاية الانتخابية نصت المادة 48 علي العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه او بإحدي العقوبتين علي كل من ينفق أية مبالغ بخلاف المودعة في الحساب المنصوص عليه بالمادة 22 من القانون والذي حدده المرشح وأخطر به اللجنة العليا للانتخابات وبشأن الدعاية وحجم الانفاق وسقفه نص بالمادة 54 علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات كل من خالف حكم المادة 23 من القانون ومصادرة ما تم تلقيه من اموال سواء من شخص اجنبي او شخص طبيعي اجنبي وبشأن ظاهرة السوق السوداء لتوكيلات الانتخابات الرئاسية فلقد عالجها القانون وتصدي لها بالمادة 54 وذلك بالعقوبة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي الف جنيه كل من خالف ما نصت عليه المادة 18 من القانون والتي عالجت ظاهرة التوكيلات التي كانت بالماضي وسيلة رائجة للتربح والتجارة السياسية من تجاه المرشح نفسه او احد اعضاء حملته او معاونيه والذين تطولهم العقوبة ايضا باعتبارهم شريكا بالمساعدة فيه وايضا كفل القانون حماية السادة اعضاء الهيئات والجهات القضائية رؤساء اللجان الفرعية والعامة المشرفين قضائيا علي الانتحابات حينما نص علي المادة 43 وحدد عقوبة السجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات لكل من استخدم القوة او العنف مع رئيس اللجنة او احد اعضائها بقصد منعه من اداء العمل المنوط به او اكراهه علي ادائه علي وجه خاص ولم يبلغ مقصده فاذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن المؤبد إذا افضي إلي جرح أو موت وجاءت المادة 45 بالعقوبة بالسجن مدة لا تزيد علي سنتين لكل من هدد رئيس او احد اعضاء اللجان بقصد منعه من اداء عمله المكلف به فإذا ترتب علي التهديد اداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن وجاءت المادة 46 بالعقوبة بغرامة الفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه لكل من أهان بالاشارة او بالقول رئيس أو احد اعضاء اللجان الانتحابية أثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديتها ولعل القانون نزل لأرض الواقع ويقع علي عاتق اللجنة العليا للانتخابات والاجهزة الشرطية والجيش المصري عبء تطبيقه .