أكد الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الري انه لن يتم السماح أو عمل استثناءات بزراعة مساحات أرز خارج المناطق والزمامات المتفق عليها مع وزارة الزراعة وشدد علي أن هناك حملات مستمرة لإزالة شتلات الارز المزروعة في الاراضي المخالفة وخاصة في المحافظات والمناطق الصحراوية التي يحظر فيها زراعة الارز للحد من الهدر في مياه الري المحدودة. وأوضح ان هذا تفعيل لقرار وزارتي الري والزراعة بتحديد المساحات المزروعة بمحصول الأرز هذا العام ومنع زراعته خارج المحافظات والمساحات المسموح لها والمقدرة بمليون و76 ألف فدان فقط. وأضاف انه لا تهاون في تطبيق غرامات علي المخالفين وحذر كل من يخالف بأنه سيعرض نفسه لتطبيق القانون والمساءلة والغرامة. مشيرا الي انه تم تشكيل لجان مشتركة بين الري والزراعة للمرور اليومي لحصر ورصد المخالفات بجميع المحافظات والتعامل معها في حينها وعمل محاضر تمهيدا للإزالة الفورية بالتنسيق مع المحافظات. وأكد وزير الري انه لا معني لفتح باب تصدير الأرز لأنه يعني تصدير المياه في وقت نعاني فيه من حالة فقر واحتياج مائي لافتا أنه تم تحديد المساحة المقررة لزراعة الأرز هذا العام في ضوء الحصة المائية المتاحة والمقررة للزراعات الصيفية، من أجل وصول المياه إلي جميع الأراضي المزروعة بالكميات المناسبة والأوقات المحددة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
