وزير المالية: الحكومة لديها إجماع علي رفع أسعار الطاقة

إعفاءات جديدة للمشروعات القومية.. وضريبة الأغنياء توفر 3٫5 مليار جنيه

اكد د. هاني قدري وزير المالية ان هناك اجماعا من الحكومة علي زيادة اسعار الطاقة وانه يتم حاليا مناقشة كيفية حماية الفئات محدودة الدخل والطبقة المتوسطة في الزيادة.. مشيرا إلي ان اعادة هيكلة الدعم من الممكن ان توفر للموازنة العامة للدولة 130 مليار جنيه سنويا بعد ان وصل قيمة العجز في الموازنة الجديدة إلي 350 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير بمركز كبار الممولين امس.
واعلن الوزير ان الحكومة تقف علي مسافة واحدة من المرشحين لانتخابات الرئاسة موضحا ان زيادة اسعار المواد البترولية لا يرتبط بنظام او مرشح وانما للحفاظ علي سلامة وقوة الاقتصاد المصري. وكشف وزير المالية عن توجه الحكومة لتقديم اعفاءات ومزايا جديدة للمشروعات الاستثمارية والقومية قد تصل مدة الاعفاء من الضرائب فيها إلي 5 سنوات لتحفيز الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مرتفعة تضمن تقليل نسبة البطالة.. وفيما يتعلق بضريبة الاغنياء اكد وزير المالية ان الضريبة الجديدة ستطبق علي من تزيد دخلوهم عن المليون جنيه بواقع 5٪ سنويا متوقعا ان تحقق للخزانة حوالي 3.5 مليار جنيه.
وقال انه من المتوقع ان تصل حصيلة مركز كبار الممولين إلي حوالي 8 مليارات جنيه وان هناك اتجاها بتغليظ العقوبات علي المتهربين من الضرائب وتحويلها من جنحة إلي جناية للحفاظ علي حق الدولة.. وقلل قدري من مخاوف انخفاض قيمة الجنيه في حالة التحول إلي الدعم النقدي موضحا ان الدعم النقدي سيظهر القيمة الحقيقة للجنيه.
وأشار إلي ان الضريبة العقارية ستكون احد اهم اوجه تحقيق العدالة وان حصيلتها ستوجه لتطوير العشوائيات.
وكشف قدري عن ان التعديلات الضريبية تتضمن تيسيرات للمجتمع الضريبي منها الغاء نظام الاضافة المطبق حاليا والذي يحتجز جزءا من السيولة المتوافرة لدي الممولين بالاضافة إلي تعديل قانون الضرائب علي المبيعات الحالي والتحول لقانون الضريبة علي القيمة المضافة مع توحيد الاجراءات الضريبية.