يوميات الأخبار

عش الدبابير

هالة العىسوى
الغلابة يتساءلون: ماالفرق بين ماحدث لنا أيام الإخوان ومايحدث الآن؟
الرفاق حائرون.. يتساءلون في جنون.. المسئولون ماذا يفعلون؟
الرفاق حائرون وأنا معهم.
ثمة سحابة سوداء كثيفة تمر من فوق رؤوسنا أغشتنا فإذا بنا لانبصر ولانفهم ما يحدث في مصر. اعترف بأني أقتحم اليوم طائعة مختارة عش الدبابير.اقتحمه وأنا عزلاء تماماً إلا من إيمان راسخ بأن الحق أحق أن ويتبع، وبأن واجبي يحتم عليّ أن أنقل في هذه النافذة ما ألمسه من نبض المحيطين بي وأن أعكس مخاوفهم وأن أعبر عن قلقهم وألا أكتفي بالبغبغة في السر ومن وراء الحجرات. يدفعني يقين بأن المصارحة واجبة ونحن نؤسس للجمهورية الثانية بعد ثورة 25 يناير، والأولي بعد ثورة 30 يونيو التي جاءت لتصحح مسار شقيقتها الأولي. وبأن من حقنا - نحن الجماهير- أصحاب الأصوات الانتخابية ودافعي الضرائب المطحونين ان نعرف ماذا يراد لنا من جانب السلطة الحاكمة.
الحائرون يتساءلون بوضوح هل أخطأنا حين أسقطنا نظام الإخوان عندما شعرنا انه لا ينحاز للبسطاء، وأنه جاء ليشد الأحزمة علي بطوننا الخاوية أصلاً؟ أم أن الإخوان هم المخطئون؟ ولو كانوا هم المخطئون فما الفرق بين ما حدث في زمنهم وما يحدث الآن؟ في زمنهم قلنا ان ولاءهم ليس لمصر ولا للمصريين فلمن ولاء النظام الجديد؟ هاهي الأسعار ترتفع بوحشية فجة وخرجت عن السيطرة، العيش يقل وزنه ويربط ببطاقة التموين يتحدد للفرد منه نصيباً يومياً، الكهرباء مازالت تنقطع وتبشرنا التصريحات بصيف مظلم، كلام عن ارتفاع منتظر لأسعار الوقود والكهرباء والمياه. كلام مشابه عن ارتفاع متوقع للضرائب.
الرفاق يتساءلون متي سيتم تطبيق استخدام الكروت الذكية في الوقود تلك التي بدأ العمل عليها في زمن الإخوان؟ وبأي معدلات؟ وما معني تصريحات وزير التعاون الدولي بعد عودته من لقاء في البنك الدولي بأن أسعار الوقود سترتفع بدءا من يوليو القادم؟ وبأن الأسعار جميعها سترتفع والضرائب بدورها، والدعم سيلغي، ثم يأتي نفي الحكومة بعد جلسة لها بألا شيء من هذا سيحدث إلا بعد مشاورات وحوارات مجتمعية شاملة (!).
هل يكشف هذا التضارب في التصريحات عن ارتباك في الحكومة وعن وجود خلايا إخوانية ما زالت نائمة بوزاراتها وفي دوائر صناعة القرار لإحداث الوقيعة بينها وبين الشعب؟ أم انه يشي عن خبث حكومي شديد، وأن الوزير تسرّع بتصريحه الكاشف فأحرج الحكومة أمام شعبها، وما هذا التضارب إلا تمثيلية لإرسال بالونات اختبار في الهواء لرد فعل الرأي العام؟ بمعني أن المسألة فقط مسألة وقت والواقعة آتية لا ريب.
إلا العيش
ملحوظة افتتاحية: بعض العبارات الواردة في هذه الفقرة منقولة نصاً من حوارات لي مع نماذج من أهلنا الطيبين تركتها كما هي دون تدخل او تنقيح ولكن بين أقواس لعلها تعكس صدي أصوات الناس.
متي تقع الواقعة؟ الناس حائرون.. متوجسون.. بعضهم يقول لقد بدأت بالفعل نذرالنهاية، السيد وزير التموين فخوراً أمام رؤسائه بإنجازاته ظهر بابتسامته العريضة امام الكاميرات متباهياً برغيفه الجديد مدعياً انه الرغيف الحكومي ( أبو شلن) بينما يمسك برغيف يباع في السوق بعشرة أضعاف الثمن، يحدد عدد أرغفة العيش التي يتناولها الفرد في اليوم ويدغدغ مشاعرنا بأن من ينجح في التقشف ويوفر في نصيبه من الخبز ستأتيه الجائزة التموينية باستبدال ما وفره بمواد تموينية أخري.. (يا سلام!!!!)
العيش يعني الحياة .. هو الغذاء الذي - إن توافر- يكون هو الوجبة الوحيدة لدي شريحة عريضة من المصريين حاف هكذا بلا غموس. اليوم تأتي سلطة ما بعد الإخوان أيضا لتراودنا عن لقمتنا الحاف، فتتحايل علينا وتخفض وزن الرغيف وتبقي علي سعره المعلن ( قال يعني ما معملتش فينا حاجة)! ألا يعرف هذا الوزير المتحايل أن بطوننا الخاوية أدق من الميزان الحساس الذي يوزن به الذهب وأن الجرام الذي ينقص من وزن رغيف سيترك فراغاً في جوفنا؟ ألا يعي أنه مهما مارس سياسة "كله تمام" أمام رؤسائه فإن عواء بطوننا سيغطي علي قهقهات انتصاراته؟ وأنه قد يستطيع تضليلهم(رؤساءه) لكن هيهات ان يضلل بطوننا أو(يضحك علينا)؟ أم أننا نظلم الوزير؟ قد يكون يؤدي الدور المطلوب منه ببراعة فائقة.
إذا كانت السلطة الحاكمة تؤجل -حسب- إجراءاتها التقشفية حتي يوليو القادم فهذا يعني انها تنتظر الانتهاء من صخب الانتخابات الرئاسية وضجيجها حتي تنزل علي أم رؤوسنا بصواعقها. فكيف تنتظر منا - نحن الغلابة - ان نستقبل رئيسنا القادم الذي علقنا عليه آمالاً عظاماً ؟ هل يظن صناع القرار أننا سنقبل بهذا الجوع صاغرين وفرحين بما أتانا؟ وهل سيقبل الرئيس القادم الذي أكد لنا أننا " نور عينيه" بهذا الضيم؟ هل ظن صناع القرار أننا حين أحطنا بالسيسي وفوضناه ووكلناه في قيادة دفة البلاد وإنقاذها من حكم الإخوان أننا وقعنا له شيكاً علي بياض ليعبث العابثون في حياتنا وأرزاقنا؟......
(مش عايزين غير السيسي بس بما يرضي الله ومش هنعصر ليمون تاني)....
جرس إنذار وإشارات حمراء ينبغي ان يلتفت لها صناع القرار ومن قبلهم الفريق السيسي. ونصيحة مني أنا الفقيرة إلي الله: لا تستفزوا الجياع. ولا تخذلوا الغلابة ولا تعتمدوا علي المثل القائل"حبيبك يبلع لك الزلط" لأنه لو صح هذا الشطر منه فسوف يصح شطره الثاني" وعدوك يتمني لك الغلط" وهو ما يعصف بمصداقية 30 يونيو.
تجديد النخبة
من أزمة الغلابة الي أزمة "النخبة" التي يبدو أنها أصبحت تستخدم كقميص عثمان هذه الأيام للهجوم علي المعارضين. استوقفني قبل عدة أسابيع خبر نشرته الأخبار للزميل احمد مجدي في تغطيته لنشاط الرئاسة جاء فيه ان المستشار الإعلامي للرئيس عدلي منصور عّبر أثناء لقائه بالمصريين من خريجي جامعة ستانفورد ومعهد إم آي تي الأمريكيين عن عدم رضا الرئاسة عن النخبة الحالية التي وصفها السيد المستشار بأنها "ليست علي قدر التحديات" وخرج علينا السيد مستشار الرئيس بتعبير جديد هو السعي لتجديد النخبة، وعلل ذلك بقوله: انه طفت في الفترة الأخيرة شخصيات غير موضوعية وهو ما دعا "الدولة" للبحث عن شخصيات موضوعية!!!
أصارحكم القول؟ لقد استعصي علي فهمي المحدود موضوع تجديد "النخبة" وكأننا سنجدد كنبة الصالون مثلاً. ولا أعرف هل العيب في محدودية عقلي أم في الخبر المنشور الذي لم يوضح أفكار "الدولة" أم في تصريحات المستشار الإعلامي للرئيس بشأن تصورات الدولة للنخبة التي لا تعجبها، ولا ماهي المواصفات الموضوعية للنخبة الجديدة. ولا أي نوع من النخب تسعي الدولة لاستمالته؟ هل هي من عينة الدكتور زويل الذي كان السيد المسلماني عرّابه في الدخول الي مصر بعصاه السحرية العلمية ليقبل علي نفسه "بكل موضوعية" الاستيلاء علي مكان وهوية أحد الصروح العلمية في مصر وينسبها لنفسه ويطلق عليها اسمه؟ إن كان كذلك فسحقاً لتلك النخب المصنوعة والمستوردة.
و لأنني حتي الآن لا اعرف مكمن قوة الدكتور زويل وجبروته الذي يجعل الدولة تجري وراءه وتحاول استرضاءه وتخضع أمامه بما لا يليق بهيبتها، ولم أكن أعرف حتي يوم قراءتي للخبر المنشور ان النخب كيانات مصنوعة، تقوم الدول والأنظمة بتفصيلها حسب رؤاها ومزاجها.
لهذا كله دعوني اتحفظ علي هذا التوجه المريب من "الدولة" التي تحدث السيد المسلماني باسمها.
مسألة القدس
قضية غريبة تابعتها علي مدي سنوات بحكم تخصصي المهني في الشؤون الإسرائيلية.. اليوم حدث فيها تطور مهم وذو مغزي يثير القلق حول مصير مدينة القدس. ويعكس إمكان تحايل الولايات المتحدة علي القانون الدولي والرأي العام بما يؤدي في النهاية الي اعتراف أمريكي رسمي وقانوني بأن مدينة القدس مدينة اسرائيلية. الغريب ان كل الإدارات الأمريكية المتعاقبة أحجمت عن الاعتراف بالقدس كمدينة اسرائيلية تفادياً للاصطدام بالقانون الدولي والقرارات الأممية التي ترفض الاعتراف بضم اسرائيل لمدينة القدس، فما الذي استجد؟
الجديد ان المواطن الأمريكي اليهودي مناحم بنيامين زيڤوتوڤسكي المولود بمدينة القدس استطاع اعادة الموضوع مرة اخري امام محكمة استئناف ولاية كولومبيا ونجح في تحويل الموضوع من مجرد جدل قضائي الي جدل سياسي.مناحم خسر دعواه الابتدائية 2007 التي أقامها أمام المحاكم الأمريكية يطالب فيها بالنص في جواز سفره علي انه من مواليد اسرائيل. وقتها قضت المحكمة ان القضاء ليس من شأنه الفصل في موضوع سياسي كموضوع القدس، وأن الأمر يرجع الي اختصاصات رئيس البلاد، مشيرة بذلك الي المرسوم الرئاسي الذي وقعه بوش الابن. من ثم قررت المحكمة الأمريكية الالتزام بالنص علي مدينة القدس ورفضت ذكر إسرائيل كبلد الميلاد. حتي يومنا هذا يتم النص في جوازات المتجنسين بالجنسية الأمريكية علي انهم من مواليد مدينة القدس دون ذكر اسم دولة الميلاد باعتبار أن للقدس وضعاً خاصاً لايزال معلقا. اقام مناحم استئنافه عام 2012، وخسرها ايضا لكن رئيس المحكمة العليا قرر تلقين قضاة المحكمة الأدني درساً في إصدار الأحكام وقال ان المدعي لم يطلب من القضاة تحديد ما إذا كانت القدس تابعة لإسرائيل أم لا فهذا موضوع سياسي، لكنه يطلب منهم تحديد مدي سلطة الكونجرس وفقا للدستور الأمريكي في اتخاذ مثل هذا القرار السياسي وإصدار القوانين بشأنه.
كان الكونجرس قد أصدر قانونا عام 2002 بإجماع الأصوات في غرفتيه (النواب والشيوخ) يلزم وزارة الخارجية بالنص علي اسم بلد الميلاد في جوازات مواليد القدس. وكان هذا القانون المسمي ب (بمطلب القدس) جزءا من صفقة كبري يتم مقابلها تمويل وزارة الخارجية. ومع أن هذا القانون وقعه الرئيس السابق چورچ دابليو بوش أكبر أنصار اسرائيل، إلا أنه عاد وأصدر مرسوماً يقول فيه ان موضوع إدراج اسم اسرائيل في الجوازات يتعدي صلاحياته التنفيذية كرئيس. لقد وقع علي القانون وأرضي الكونجرس ثم عاد ليصدر مرسومه الرئاسي الذي يقول فيه ان موضوع القدس اكبر من صلاحياته.
اليوم لو أصدرت المحكمة حكمها استناداً للقانون الأمريكي فستقبل بوضع اسم اسرائيل علي جوازات سفر المقدسيين وهنا ستقع واشنطن في حرج دولي، لأنها ستكرس بذلك استيلاء اسرائيل علي الأرض الفلسطينية بما يخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
فساد أبناء الحكام
استدعاءات الذاكرة لاتتوقف عن حكايات فساد أبناء الحكام الذين يسيئون استغلال مناصب آبائهم في عالمنا الثالث. هذه حكاية كريم ابن الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد المسجون منذ عام ومن المقرر أن يمثل في يونيو القادم أمام المحكمة في بلاده بتهم الفساد والتربح بعدأن قدرت ثروته بما يربو علي المليار دولار، واتهم بامتلاك شركات أموال تعمل بامتداد القارة الإفريقية وعقارات وأراض شاسعة في انحاء البلاد وسيارات فارهة ووسائل إعلام. كريم كان وزيراً نافذا أيام رئاسة والده الذي خسر الانتخابات قبل عامين امام منافسه الرئيس الحالي. النيابة قررت مد فترة احتجاز كريم لمدة ستة أشهر بعد ان أضافت له اتهامات جديدة من قبيل إيداع مبالغ ضخمة وغير مبررة في عدة حسابات بنكية في موناكو.
الألقاب التي خلعها الشعب علي الوزير النافذ ابن الرئيس تعكس مدي الانتقادات التي حملوها له منها "الوزير السوبر" و" وزير السماء والأرض" وحكايته تشبه حكايات كثيرة تابعنا تفاصيلها بدءا من ابني صدام حسين الي ابني مبارك حتي طارق ابن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الي ابن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان.
ضمن هذه النوعية من أبناء الحكام من يكتفي بجمع الأموال والاستفادة من وظيفة والده بتكوين شبكة علاقات هائلة تساعده في جني المال، فالسياسة لاتعنيه كثيراً الا باعتبارها وسيلة لزيادة ثروته، ومنهم من تتعدي طموحاته الثروة والنفوذ ليتطلع ان يكون له دور فاعل بجوار والده ثم خلفاً له.
الطريف في حكاية كريم واد ان فريق الدفاع عنه اتصل برئيس البنك الدولي الذي يعمل مع السنغال وعدة دول أخري علي استعادة ثرواتها المنهوبة علي يد الحكام والمسئولين السابقين في محاولة لإقناع رئيس البنك بتعرض موكلهم لمؤامرة وعملية تصيد شريرة قادها الرئيس الحالي بدافع سياسي الغرض منها منع كريم من خوض الانتخابات القادمة في 2017 ليستعيد "عرش" والده.
بالمناسبة.. ما آخر أخبار أموال مصر المنهوبة؟