التعليم العالي في ورطة

16 رئيس جامعة ينتظرون الرحيل عن مناصبهم لبطلان انتخابهم وزير التعليم العالي مهدد بالحبس حال امتناعه عن تنفيذ أحكام عزلهم

تواجه وزارة التعليم العالي مأزقا قانونيا شديدا بعد بطلان انتخاب جميع رؤساء الجامعات الذين فازوا بمناصبهم قبل 15 يوليو2012 والذين يصل عددهم الي 16 رئيس جامعة من بين 23 جامعة حكومية مما يهددهم بالرحيل في أقرب وقت أسوة بالدكتور عماد عبدالجليل رئيس جامعة بورسعيد الذي تم الغاء تعيينه الأحد الماضي تنفيذا للحكم القضائي الصادر ببطلان انتخابه.
. أزمة بطلان انتخاب رؤساء الجامعات بدأت فور اقرار د. معتز خورشيد وزير التعليم العالي الأسبق في سبتمبر 2011 اليات اختيار القيادات الجامعية والتي نصت علي انتخاب رئيس الجامعة بواسطة مجمع انتخابي مكون من عمداء الكليات وممثلين لأعضاء هيئة التدريس بكل كلية يختارهم أعضاؤها بالانتخاب. ولم تراع الاليات التضارب بينها وبين المواد 25 و43 و56 المنصوص عليها في قانون تنظييم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والتي تنص علي تعيين رؤساء الجامعات بقرار من رئيس الجمهورية وليس انتخابهم ، وتحايلت الوزارة علي ذلك بأن قررت رفع الثلاثة الحاصلين علي أصوات في كل جامعة ليقوم بتعيين أحدهم علي أن يكون الحاصل علي أعلي الأصوات. وتطورت الأزمة بأن سارع عدد من أعضاء هيئات التدريس في مختلف الجامعات برفع دعاوي امام القضاء الاداري ببطلان اجراء الانتخابات وحصلوا بالفعل علي أحكام تنوعت ما بين بطلان تشكيل المجمعات الانتخابية التي قامت باختيار رؤساء الجامعات، وما بين بطلان العملية الانتخابية برمتها، وقالت الأحكام في حيثياتها ان الانتخابات باطلة نظرا لاجرائها وفقا لقرارات إدارية صادرة عن المجلس الأعلي للجامعات وهومايعد مخالفا حيث أن القرار الاداري يأتي في مرتبة أدني من النص التشريعي في اشارة الي قانون الجامعات. ولا يجوز للأدني أن يخالف الأعلي. وأكدت الحيثيات ان المواد المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات واجبة التطبيق ولا ينال منها صدور الييات أوقواعد أخري مغايرة لاختيار القيادات الجامعية لأنها بمثابة تعليمات لاترقي الي مرتبة القانون. أما الرئيس السابق محمد مرسي فقد تعامل بسرعة فائقة مع الأزمة، خاصة وان عددا من الأعضاء البارزين في الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان وقتها كانوا قد فازوا برئاسة 4 من الجامعات الكبري وهي الإسكندرية والمنيا والزقازيق وبورسعيد. وأصدر مرسي قرارا جمهوريا فورتوليه الرئاسة بأسبوعين بتعديل قانون الجامعات واضافة مادة جديدة اليه تحت رقم «13» مكرر تقضي بمشاركة أعضاء هيئات التدريس في اختيار شاغلي الوظائف القيادية بدءا من رئيس القسم حتي رئيس الجامعة. عودة الأزمة جاءت بعد اصدار المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت قرارا جمهوريا الأحد الماضي بالغاء قرار المجلس العسكري الصادر ففي 2011 بتعيين د. عماد عبدالجليل رئيس جامعة بورسعيد تنفيذا للحكم القضائي الصادر ببطلان انتخابه. فسارع العشرات من اعضاء هيئات التدريس الذي حصلوا علي أحكام قضائية برفع دعوي قضائية امام محاكم الجنايات ضد وزيرالتعليم العالي د. وائل الدجوي والوزيرين السابقين د. مصطفي مسعد ود. حسام عيسي لامتناعهم عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالغاء تعيين 16 رئيس جامعة تم انتخابهم قبل يوليو2012. المهددون بالرحيل
تضم قائمة رؤساء الجامعات المهددين بالرحيل 16 رئيس جامعة كان من المقرر ان تنتهي ولايتهم منتصف 2015 وهم : د.اسامة ابراهيم رئيس جامعة الإسكندرية ود. حسين عيسي رئيس جامعة عين شمس ود.ياسر صقر رئيس جامعة حلوان ود.أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف ود.محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس ود.عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي ود.السيد عبدالخالق رئيس جامعة المنصورة ود. محمد شريف رئيس جامعة المنيا ود. علي شمس الدين رئيس جامعة بنها ود.عبدالحكييم عبدالخالق رئيس جامعة طنطا ود.ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ ود.علي شمس الدين رئيس جامعة بنها ود.نيبل نور الدين رئيس جامعة سوهاج ود. حاتم صلاح رئيس جامعة دمنهور