حقوق غائبة للمرأة المصرية

في شهر مارس لابد أن نعرض رصيد ما تحقق من أنجازات لنصف القوة البشرية في مصر وهي أشارة أنطلاق لمزيد من مشاركة المرأة في مصير هذا الوطن وذلك من خلال المؤشرات الأحصائية التي تجسم ماحققته المرأة المصرية من نجاحات ومكتسبات في شتي المجالات علي النحو التالي
أولا نالت المرأة المصرية حقوقها في دستور مصر 2014 من خلال النص علي قانون الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من غير مصري في سابقة دستورية لم تحدث من قبل بالاضافة وكذلك النص علي الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية
ثانيا مارست المرأة المصرية حقها في التمثيل العادل في البرلمان المصري فقد فازت أول نائبتين في أول أنتخابات برلمانية عام 1957 ولابد أن نشير أن المرأة المصرية سبقت المرأة الأمريكية بخمس سنوات في التمثيل البرلماني.
ثالثا- تم تمثيلها في البرلمان المصري بنسب غير عادلة ففي ظل نظام التخصيص
رابعا المرأة المصرية ممثلة بنسبة 44% في مجال البحث العلمي، 45% في مجال القوي العاملة، 56% في الوظائف العاليا في وزارة الصناعة، 47% في الوظائف العليا في الأذاعة والتلفزيون، 45% في وزارة الاسكان، 44% في وزارة التضامن الأجتماعي 30% في السلك الدبلوماسي، 20% رؤساء بعثات في وزارة الخارجية.
خامسا-المرأة المصرية ممثلة بنسبة 92% في نقابة التمريض، 49% في نقابة الصيادلة، 44% في نقابة التجاريين، 38%في نقابة المهن الاجتماعية اضافة إلي تمثيلها في سلك القضاء في المحاكم الاقتصادية والاحوال الشخصية والطب الشرعي والنيابة الادارية، بالاضافة إلي اختيار ثلاث سيدات مصريات كرائدات للاقتصاد وكأعضاء في منتدي مصر الاقتصادي الدولي، ناهيك عن تمثيلها في الموسوعات العلمية وحصولهن علي الجوائز في المجالات الأكاديمية محليا وعالمياوهي ممثلة في مارثون الجوائز والاوسمة من خلال التقدير العالمي اضافة إلي تمثيلها في موسوعة who is who.
سادسا - المرأة المصرية أستطاعت أن تخترق صفوف الرجال في مجال القيادة العليا للجامعات المصرية فهي أول عميدا» لهندسة عين شمس، وتم تمثيلها في المجلس الأعلي للجامعات سواء أمينا له أو رئيسا للجامعة وهنا لابد من أعادة النظر في نظام أنتخاب رؤساء الجامعات فقد تم أستقالة سيدتين من أساتذة الجامعات المرموقين ذوي الكفاءةعنوة بحجة أنهن تم تعيينهن من قبل الرئيس الاسبق مبارك بهدف الهيمنة والسيطرة علي الجامعات المصرية
سابعا المرأة المصرية مقيدة كناخبة في الجداول الأنتخابية بنسبة 45% مما جعلها مشاركة في جميع الاستحقاقات السياسية
ثامنا المرأة المصرية ممثلة في مجلس الوزراءباربع حقائب وزارية ولكن بنسبة لاتتناسب مع تاريخها وكفاءتها ودولة بحجم مصر
تاسعا - المرأة المصرية هي من قدمت أبناءها من الشهداء والمصابين ممن ضحوا بدمائهم فداء» لمصر، والمرأة المصرية من أمهات المحاربين والجنود هي من أستشهد أبناؤها علي أيدي الارهابيين في سيناء
وختاما فقد قال رسولنا الكريم:» أنما النساء شقائق الرجال «، لهن حق العمل بأنواعه وحق التعليم وحق الملكية وحق الادارة والقيادة وحق التطلعات المجتمعية وحق شغل المناصب القيادية سياسية او مدنية او تنموية لذلك مطلوب
1- أن يلزم قانون الانتخابات البرلمانية الأحزاب السياسية بكوتا لاتقل عن 30 % للمرأة في التمثيل البرلماني أو توضع في مقدمة القائمة في حالة الجمع بين النظامين الفردي كثلثين والقائمة كثلث
2- دراسة تلبية رغبة العديد من الفتيات ممن يرغبن في التجنيد
3- زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء بالا تقل عن ثماني حقائب وزارية، و حقها كنائب لرئيس مجلس الوزراء وكنائب للوزراء وكمساعد للوزراء في شتي الوزارات.
4- حقها في أن تكون رئيسا للجامعات الحكومية ونائبا لرئيس الجامعة بنسبة لاتقل عن 10%
5- حاجتها إلي دعم سياسي من خلال الاحزاب ودعم مالي من خلال مؤسسات المجتمع المدني ودعم اعلامي ودعم معنوي من المجتمع المصري من خلال التخلي عن الموروثات والمفاهيم الثقافية التي تتعلق باجتهادات بعض الفقهاء في فقه المرأة والتي تمثل عائقا أمامها خاصة المفاهيم التي تلبست بغطاء الدين وهي ليست من صحيح الدين.