كشفت السفيرة ميرفت التلاوى – رئيس المجلس القومى للمرأة – عن الوضع المتدنى للمرأة المصرية مقارنة بنظيراتها عربيا وعالميا,وقالت خلال ندوة «تفعيل الدستور وسبل تقدم المرأة «التى عقدت بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ال 45 قالت إن مصر تقع فى ذيل القائمة فيما يتعلق بتمثيل المرأة فى المجالس النيابية المنتخبة, فنحن اقل من السودان والصومال فى تمثيل المرأة بالبرلمان, مشيرة الى أننا نحتل المرتبة رقم 17 من بين 21 دولة فى العالم العربى. وأوضحت أن هناك 22 دولة حول العالم ينص دستورها على تخصيص كوتة للمرأة فى البرلمان حيث تأتى دولة روندا فى المرتبة الأولى بتخصيص 45 مقعداً للمرأة فى البرلمان من اجمالى 80 مقعداً وبنسبة 56,8%, وأيضا هناك 60 دولة على مستوى العالم ينص قانون الانتخاب لديها على تخصيص كوتة للمرأة فى المجالس النيابية وتأتى السنغال فى مقدمة هذه الدول باعلى نسبة تصل إلى 42,7% بما يعادل 64 مقعد فى البرلمان, كما تأتى السويد فى اعلى قائمة الدول التى يجبر فيها القانون الأحزاب السياسية على وضع المرأة فى مقدمة قوائمها الحزبية, بنسبة تصل إلى 45%(157 مقعدا من 349). وأكدت السفيرة أن التمثيل البرلمانى والسياسى للمرأة فى السودان مرتفع جدا مقارنة بمصر حيث تشغل المرأة السودانية خمس حقائب وزارية، ونسبة تمثيلها فى البرلمان السودانى 87 نائبة أى ما يمثل ربع البرلمان السودانى, ونسبة تولى المرأة لمنصة القضاء 89 قاضية بوجود قاضيات بالمحكمة الدستورية العليا, بالإضافة الى تولى سيدة لمنصب محافظ الخرطوم العاصمة، كما أن السيدات اللاتى تولت منصب وكيل نيابة 284 أى ما يمثل 40% من الإجمالى وطالبت بضرورة النص على تخصيص كوتة للمرأة فى قانون الانتخاب القادم خاصة وأن المرأة نصف المجتمع . واكدت السفيرة أن الدستور الجديد يحتوى على 20 مادة تنصف المرأة بالإضافة لمشكلات الفقر والأمية والعشوائيات والصحة، مشيرة إلى أن تفعيل هذه المادة على أرض الواقع يتطلب مراجعة كل القوانين التى أقرت منذ عشرات السنين وإزالة الافكار الرجعية التى لاتزال موجودة فى مجتمعنا.وشددت على ضرورة أن يتضمن البرنامج الانتخابى للمرشح لمنصب رئيس الجمهورية على ضمأن معاش للمرأة المسنة، ورعاية المرأة المعاقة والمعيلة والنساء اللائى يتم طردهن بعد أن تهاء فترة الحضانة. وعلق د. محمد نور فرحات استاذ القانون ونائب رئيس المجلس على الأزمة الأخيرة بين قومى المرأة ومجلس الدولة قائلا إن الدستور الجديد نص على المساواة وحق المرأة فى تولى الوظائف القضائية. وطالب قضاة مصر أن يلتزموا باحكام هذا الدستور والالتزام بالعدل والمساواة .
