بعد استمرار التعنت الإثيوبي

الخارجية: حل أزمة سد النهضة لن يكون بين يوم وليلة

سد النهضة بعد اكتمال بناء 30٪ من جسم السد
الخبراء: مطلوب الاستمرار في المفاوضات واللجوء لمجلس الأمن
أكد السفير بدر عبدالعاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه لا يمكن حل أزمة سد النهضة بين يوم وليلة، مشيراً إلي أن مصر قادرة علي حماية أمنها القومي والمائي.
وأضاف عبدالعاطي في تصريحات صحفية أن الدولة المصرية تعمل بشكل ممنهج وبه درجة عالية من التنسيق بين جميع الوزارات ومؤسسات الدولة وأن هناك العديد من السيناريوهات المطروحة والتي تم التوافق عليها.
وأشار إلي أن هناك تحركاً دولياً اقليمياً لشرح عدالة موقفنا من قضية السد مؤكداً تفهم العديد من الدول العربية والأوروبية والافريقية خاصة دول المنبع لموقفنا.
وطالب عبدالعاطي أديس أبابا بالجدية في التفاوض بشأن قضية السد مشيراً إلي أننا لم نقبل التفاوض من أجل التفاوض وإنما من أجل الاحتفاظ بحقوقنا في مياه النيل.
وفي ظل استمرار التعنت الإثيوبي ضد مصر وعدم التوقف عن بناء سد النهضة الإثيوبي وفشل المفاوضات الجارية بين الجانبين للتوصل إلي حل أزمة سد النهضة طرحنا علي خبراء الدبلوماسية المصرية أسئلة حول السيناريو القادم للتعامل مع الأزمة فتباينت آراؤهم فمنهم من أيد اللجوء للجهات الدولية وإبلاغها بما يحدث من الجانب الأثيوبي من تضييع للوقت في المفاوضات ومنهم من عارض ذلك ويري أننا يجب أن نستمر في المفاوضات التي ستؤتي ثمارها لأنها مبنية علي أسس علمية.
في البداية يري السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق أن هناك تصعيداً من جانب مصر في النظرة السياسية علي مستوي الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية وهو ما كان مطلوباً بجانب التحركات الفنية، مضيفاً أننا يجب أن ننتظر قليلاً حتي نري رد الفعل الأثيوبي علي هذا لأنه يرصد ما يحدث من الجانب المصري.
وأشار العرابي إلي أننا يجب أن نعد العدة من الآن لمفاوضات سياسية طويلة تتطلب جهازاً فنياً وسياسياً متخصصاً بدون نبرة تصعيدية حتي نصل لحل ولا أتوقع أن تفشل المفاوضات المبنية علي دراسات علمية. وأضاف العرابي أن موقف السودان من السد يجب أن يكون واضحاً ومحدداً وأن تقف بجانب مصر بحكم عمق العلاقات الاستراتيجية بينهما.
وقال السفير عادل الصفتي مساعد وزير الخارجية الأسبق إن مصر يجب أن تتجه للجهات الدولية وتبلغها بما يحدث من الجانب الأثيوبي من تضييع للوقت في المفاوضات وأننا لن نسكت علي ذلك ولكن في الوقت نفسه نستمر في المفاوضات إذا كان هناك جدية في الموضوع من الجانب الأثيوبي.
وأكد السفير عادل العدوي مساعد وزير الخارجية الأسبق أنه يجب أن يكون هناك شروط لضمان حقوق دول المصب بحكم الاتفاقيات الدولية التي لا يمكن تجاهلها. وقال العدوي إننا لا نمانع أن تحقق أثيوبيا تنمية وتولد كهرباء ولكن مع احترام حقوق الشعب المصري. وأضاف العدوي أنه لا مانع من اللجوء لكل الطرق الممكنة منها التحكيم الدولي، مشيراً إلي أن أثيوبيا يجب أن تتفهم وجهة النظر المصرية.
من جانبه قال السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق: السيناريو الوحيد يكون علي عدة مستويات منها المستوي السياسي أي علي مستوي رئيس الجمهورية حيث أن إثيوبيا لن تغير موقفها إلا بقرار من الرئاسة الأثيوبية، ومستوي الاستثمار المشترك حيث إننا يجب أن يكون لنا مصالح ثابتة مع أثيوبيا متمثلة في الاستثمارات المشتركة.
وقال نصر الدين علام وزير الري الأسبق إنه ليس أمام مصر بعد التعنت الأثيوبي سوي التوجه إلي مجلس الأمن علي أساس أنها قضية تهدد السلم والأمن، مطالباً بضرورة إظهار العين العمراء لأثيوبيا التي تتلاعب بمصر وتسعي إلي مد فترة التفاوض للانتهاء من بناء السد.
وأكد علام أن أثيوبيا تحث وتحرض دول المنبع علي الاستمرار في تنفيذ بنود اتفاقية عنتيبي التي لا تعترف بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، كما أنها تتحدث باسم بعض دول حوض النيل رغبة منها في أن تحاكي دور الدولة الكبري في افريقيا، وكل تلك التصرفات تؤكد توجهها العدائي نحو الشعب المصري.
وأضاف الدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضي بجامعة القاهرة أنه يجب فوراً تقديم شكوي للجمعية العامة للأمم المتحدة من الموقف الأثيوبي المخالف للقوانين الدولية، واللجوء إلي محكمة العدل الدولية، وعرض القضية والأزمة بتفاصيلها القانونية خاصة أن هناك ملفاً قانونياً متكاملاً جاهزاً من أكثر من عام من الخبراء القانونيين الوطنيين يتضمن كل الجوانب الضامنة لحقوق مصر المائية التاريخية في مياه النيل.