التيار الشعبي يتهم الرئاسة بالتعنت الگرامة: حمدين لن ينسحب

وصف السفير معصوم مرزوق الأمين العام للتيار الشعبي رفض الرئاسة لاقتراحات الأحزاب بتعديل مبدأ التحصين الوارد في المادة السابعة من قانون انتخابات الرئاسة بالتعنت، واضاف مرزوق في تصريحات خاصة ل"الأخبار أن التعنت من قبل الرئاسة يجعل قانون انتخابات الرئاسة يصدر في شكل مهدد بشبهة عدم الدستورية، وقال إنه إذا كان مبرر الرئاسة هو التخوف من تجاوز المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 230 من الدستور والخاصة بانتخاب الرئيس بعد 6 شهور من إقرار الدستور ؛ فإن الرئاسة نفسها وقعت في فخ إضاعة الوقت وإهداره، ومعها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي لم تقم حتي الآن بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، بالتالي فإنه لاحجية للحديث عن ضياع الوقت بعدما تسبب فيه كل من الرئاسة ولجنة الانتخابات، واضاف أنه كان الأولي من تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن يتم البحث عن مخارج قانونية مثل التي قدمتها الأحزاب سواء في جلسة الحوار الوطني مع الرئيس عدلي منصور الأسبوع قبل الماضي، أو في خطابها الموجه للرئاسة الأسبوع الماضي، "وكلها حلول بدلية لم تأخذ الرئاسة بأي منها" .
وقال ان التيار الشعبي ينتظر ان تصله الصيغة الرسمية لرفض الرئاسة للمقترحات حتي يتحرك في ضوء هذا، وبناء عليه ستكون الخطوة المقبلة، لاسيما ان مرشح التيار في الانتخابات الرئاسية هو حمدين صباحي وقال إنه حتي الآن لاتوجد نية لدي التيار الشعبي او مشرحه في الانسحاب من السباق الرئاسي رغم الإبقاء علي التحصين.
قال محمد سامي رئيس حزب الكرامه ان الأحزاب التي تقدمت بمقترح حول قانون الانتخابات الرئاسية درست مسبقا احتمال رفض "الرئاسة"، وانتهت الي الاتفاق علي عدم تصعيد الامر حال عدم استجابة مؤسسة الرئاسة.
وأكد سامي في تصريحات ل "الأخبار" امس - استمرار الحزب في ماراثون التنافس علي الانتخابات الرئاسية، وقال : "لن ينسحب حمدين من معركة الانتخابات الرئاسية"، موضحا ان وضع احتمال ذ من الاحزاب المتقدمة بالمقترح - بالرد السلبي من قبل الرئيس عدلي منصور كان مبنيا علي امرين، اولهما اننا لا نريد ارباك المشهد السياسي وتعقيده عما هو مرتبك، وثانيا اننا نثق في نزاهة التقدير القضائي للرئيس عدلي منصور، علي اعتبار انه كان رئيسا للمحكمة الدستورية.
من جانبه اكد احمد فوزي امين عام الحزب المصري الديمقراطي ان الرئاسة متمسكة بتحصين اللجنة العليا للانتخابات رغم إعلاننا الرفض لذلك اكثر من مرة وبكافة الطرق الممكنة واخرها كان المقترح باعادة صياغة نص المادة 7 من قانون الانتخابات الرئاسية والمتعلقة بتحصين اللجنة العليا للانتخابات ومازلنا مصرين علي ذلك الرأي لكننا لن نصعد موقفنا بعد ان اوضحنا رؤيتنا ومقترحنا الاخير امام الرئاسة.
وحذر فوزي من عدم تعديل قانون الانتخابات الرئاسية لانه سيؤدي الي احجام عدد كبير من المرشحين عن خوض الانتخابات الرئاسية وكذلك انصراف الناخبين عن التصويت والمشاركة خلال العملية الانتخابية المقبلة موضحا ان الحزب ليس لديه مرشح من الرئاسة حتي يدرس فكرة الانسحاب من التصويت في الانتخابات من عدمه.