قضاة وأساتذة قانون:

تحصين لجنة الرئاسة مطلب شعبي ودستوري

بين التحصين وعدم التحصين فيما يتعلق بعمل وقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تنوعت اراء ومواقف فقهاء الدستور والقانون، لكن الغالبية العظمي اجمعت علي ضروروة تحصين العليا للانتخابات، مستندين الي عدم مخالفة ذلك للدستور باعتبارها لجنة تضم شيوخ القضاة، ولاسباب اخري منها اننا في ظروف استثنائية في حين راي اخرون ان تحصين اللجنة قد يضع الانتخابات الرئاسية برمتها في شبهة عدم الدستورية.
يقول الدكتور هشام عبد المنعم أستاذ القانون الدستوري بجامعة بني سويف إذا كانت نصوص الدستور الجديد تقرر عدم تحصين أي قرار أو عمل إداري من الخضوع للرقابة القضائية ، إلا أن ذلك مرهون بتوافر الظروف العادية ، أما في ظل الأزمات الاستئنائية التي نحن فيها الآن أو في الفترة الانتقالية الحالية التي تمر بها البلاد ، فإنه لا يتعارض مع نصوص الدستور الحالي لأن إطالة الفترة الانتقالية غير مطلوب من أجل تدعيم خارطة الطريق.
ومن جانبه قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري أن المادة 7 من القانون التي تريد بعض الأحزاب تغييرها هي محل استحسان وتأييد توحد عليها جموع الشعب المصري ووافقت عليها الأحزاب ، لانه لا يجب أن يتم إطالة الفتره الإنتقالية وان يتراعي مصلحة البلاد وامنها القومي.
وأشار السيد الي انه بدلاً من مناقشة تحصين المادة من عدمه يجب علي لجنة الإنتخابات الرئاسية أن تصدر قراراً بحظر النشر في أي مادة تتعلق باللجنة حتي فتح باب الترشيح ، لأن ذلك أصبح مصدراً للقيل والقال.
ويقول الدكتور أنس جعفر أستاذ القانون العام بجامعة بني سويف أن كل هذه المقترحات تم مناقشتها في اجتماع المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية مع القوي السياسية والأحزاب قبل إصدار القانون وحدث نوع من التوافق بين الجميع لأن الدولة تحتاج الي الأستقرار وعدم العبث بانتخابات الرئاسة.
وأضاف أن هذا التوافق يجب أن يكون محل تنفيذ دون إعادة النظر فيه ، وأما من الناحية القانونية لا يجوز إعاده النظر في قانون بعد أيام قليلة من صدوره وإلا سينتهي بنا الأمر إلي دائرة لا يمكن أن تنتهي بنهاية مفزعة.
أعرب الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، عن امتنانه من موقف الأحزاب السياسية الرافض لتحصين قرارات اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة، وأبدي موافقته علي الاقتراح الذي تقدم به حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والتيار الشعبي، وحزبي الكرامة والدستور، لرئاسة الجمهورية بشأن المادة رقم 7 من قانون الانتخابات الرئاسية لافتاً إلي أن تحصين قرارات اللجنة يعتبر تعديا واضحا علي القانون، خاصة وأن تلك الأحزاب تنادي بما نادي به مجلس الدولة من قبل.
وأوضح د. فودة أن تحصين قرارات اللجنة يتناقض مع المادة 97 من الدستور، والتي تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.