«الأخبار» تنشر تقرير لجنة الخبراء في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

الاتفاقية ذات طبيعة وأبعاد سياسية وأمنية بخلاف البعد التجاري

المخلوع وأبنائه داخل قفص الاتهام
الاتفاقية بند من بنود معاهدة گامب ديفيد
اللجنة: المستندات قطعت بالحقيقة قبل بحث الخبراء
قضية تصدير الغاز لإسرائيل والتي شغلت الرأي العام لاتهام النيابة لمبارك بمساعدة حسين سالم والسعي لتربحه مما أضر بالمال العام.. قضت فيها محكمة الجنايات بالبراءة وجاء في حيثيات الحكم انه لم يثبت أن مبارك طلب من وزير البترول ذلك.
وأعادت محكمة النقض القضية لدائرة المستشار محمود الرشيدي وجاء في حيثيات إعادة المحاكمة أن المحكمة السابقة لم تستخلص او تستنبط من المستندات والاوراق أن مبارك اتفق علي تربح حسين سالم من عدمه وان هذا التربح ترتب عليه اضرار بالمال العام.
وانتهجت الدائرة الجديدة برئاسة المستشار محمود الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبدالمنعم طريقتين للتحقيق في الواقعة وهي سماع الشهود الذين عايشوا الواقعة والذين تعايشوا مع تفاصيلها وكانوا جزءا منها وإحالتها لخبراء محققين ليدلوا بدلوهم.
فماذا قالت اللجنة المشكلة من الاستاذ الدكتور عطية محمود عطية استاذ هندسة البترول بهندسة بورسعيد والجامعة البريطانية بمصر واحمد محيي الدين القاضي عضو الرقابة الادارية ومحمد فكري عبدالحميد الخبير بوزارة العدل والمهندسين محمد رشدي جلال وعلاء عبدالخالق ابراهيم من قطاع البترول.
تمكنت »الأخبار« من الحصول علي تقرير اللجنة الذي سيقدم الي المحكمة والذي استقروا فيه علي عدم وجود اشتراك سواء بالاتفاق او بالمساعدة بين الرئيس الاسبق حسني مبارك والمهندس سامح فهمي وزير البترول الاسبق في مراحل الاتفاقية والذي كان من الممكن ان يترتب عليه اضرار بالمال العام.. كما تبين للجنة عدم وجود مخالفات في الاتفاقية ترتب عليها التربح.
وعرضت اللجنة في تقريرها ان ما وصلت اليه اللجنة الاولي من وجود ملياري دولار و168 مليونا و588 ألفا و052 دولارا تربحا بدون وجه حق مخالفا للحقيقة والواقع حيث اعتبرت اللجنة الاولي ان صافي العائد من بيع الغاز الروسي بدولار و99 وتم حساب صافي العائد المصري بدولار وربع وتم احتسابه ضربا في 51 عاما بما يوازي ويساوي رقم التربح الذي افترضته اللجنة السابقة.
وقد اتضح للجنة الحالية انه يوجد عدم دقة لان صافي العائد من سعر الغاز الروسي دولار و99 مخالفا للحقيقة نظرا لاحتساب اللجنة مصاريف نقل الوحدة بدولار ولذلك لم يكن هناك شفافية في الاسعار الحقيقية للنقل.
وقد صرح الدكتور عطية محمود عطية رئيس اللجنة انه تبين من المستندات ان قطاع البترول لم يبع بالسعر الذي تم الاتفاق عليه في الاتفاقية وقدره دولار وربع مطلقا ولكن تم احتساب السعر بثلاثة دولارات وهو الادني وبدون حد أقصي.. وهذا السعر توصل له اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات الاسبق مع اسرائيل بعد عقد الاتفاقية وارتفاع سعر الخام كما أكدت ذلك المستندات والفواتير التي اطلعت عليها اللجنة الحالية وبالتالي فإن تقرير اللجنة الاولي لم يكن دقيقا لانها لم تتطلع علي كل المستندات وقد أقرت بذلك رئيس اللجنة السابقة امام المحكمة.
قصة الاتفاقية وميعاد تفعيلها
ولكن ما قصة هذه الاتفاقية ولماذا تصدير الغاز لإسرائيل وهل كان هناك أهداف أخري لمصر في هذا الصدد؟
والقصة بدأت في معاهدة كامب ديفيد التي نصت في أحد بنودها علي تصدير الغاز لاسرائيل في حالة وجود فائض عن الاستهلاك المحلي وبدأ فعلا الضخ الا ان حسني مبارك اوقف القرار دبلوماسيا لعدم وجود فائض ولم يفعل حتي فاض الاستهلاك فأصدرت المخابرات قرارا بتكليف شركة البحر الابيض المتوسط للغاز بذلك وصدر قرار رئيس الوزراء في هذا الشأن.
وبداية قصة تصدير الغاز لإسرائيل كما جاء في تقرير اللجنة انه صدر قرار جمهوري رقم 351 لسنة 97 ينص علي ان من حق اسرائيل ان تتقدم بعطاءات لشراء البترول المصري مثلها مثل أي شركة الا ان الرئيس الاسبق حسني مبارك لم يفعل هذا الجزء من الاتفاقية نظرا لتزايد الاستهلاك المحلي واوقف التصدير للغاز مؤقتا بطريقة دبلوماسية.
وكما أعلن قطاع البترول ان هناك زيادة في احتياطي الغاز واوصوا بتصديره لزيادة وفر النقد الوارد لمصر وتنمية الاحتياجات وجذب الاستثمارات داخل مصر مع وضع مصر علي خط الاسواق العالمية.. وهنا تم اصدر قرار التصدير ولكن كيف تم الاتفاق علي تصدير الغاز لإسرائيل بالاسناد المباشر لشركة حسين سالم؟
التسلسل التاريخي
ويوضح الدكتور عطية محمود انه من التسلسل التاريخي الذي انتجهته اللجنة تبين ان المرحوم اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية ارسل خطابا في 91 يناير 0002 الي المهندس سامح فهمي وزير البترول نص علي تفويض شركةGME « شرق البحر الابيض المتوسط للغاز بعملية تزويد اسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعي وذلك لمصلحة البلاد اقتصاديا وأمنيا وتم وضع بروتوكول بين وزارات الطاقة والبترول في الدول الثلاث ووضع جدول زمني لتنفيذ هذا المشروع بين الدول من يناير حتي ابريل 1002.
وفي 32 يناير 0002 وافق رئيس مجلس الوزراء في هذا الوقت د. عاطف عبيد علي اقامة مشروع شرق البحر الابيض المتوسط للغاز.. كما وافق رئيس هيئة الاستثمار علي اقامة هذا المشروع.
في 92 يناير بفرض بيع كامل فائض الغاز المصري لشركة GME من الجانب المصري والشركات الاستثمارية التي تعمل في هذا المجال وباع قطاع البترول لشركات متعددة منها الاردن وأسبانيا وفرنسا وأمريكا.
وأكد التقرير ان الاتفاق تم بالامر المباشر بتوصية من د. عاطف عبيد ورئيس الهيئة العامة للاستثمار في ذلك الوقت وشركةGME ولم يشترك قطاع البترول في القرار.
ونصت الاتفاقية علي بيع الوحدة من الغاز المصدر لاسرائيل بحد ادني 57 سنتا للوحدة وبحد أقصي دولار وربع ولكن في هذه الفترة ارتفع خام البرنيت الي 53 دولارا وتدخل الرئيس الاسبق حسني مبارك وقرر تشكيل لجنة برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة في ذلك الوقت وقرر حسني مبارك ارسال المرحوم اللواء عمر سليمان الي اسرائيل لمقابلة رئيس الوزراء ايهود اولمارت لاستخدام نفوذه لدي شركة كهرباء اسرائيل لرفع السعر الي 3 دولارات والا سيتم قطع توصيل الغاز وتمت الموافقة.
كما اصدر المهندس سامح فهمي وزير البترول الاسبق قرارا رقم 1152 لسنة 7002 فوض فيه رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول ورئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بصفتهما بالتوقيع علي اتفاقيات وعقود الغاز الطبيعي.
ونصت المادة الثانية في القرار علي ان كلا من وكيل أول وزارة البترول ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول عليهم مراجعة كل الاتفاقيات وعقود البيع المبرمة لتوريد الغاز الطبيعي للأسواق المحلية والعالمية واتخاذ اللازم نحو التفاوض مع اطراف هذه الاتفاقيات والعقود للاستفادة من أي عوائد مالية التي زادت نتيجة ارتفاع اسعار البترول بالاسواق العالمية بهدف تعظيم عوائد وموارد قطاع البترول منها وكان من بين هذه اللجنة المهندس شريف اسماعيل وزير البترول الحالي.
وأكد د. عطية انه تبين من خلال المستندات والفواتير ان هذا التعديل تم تطبيقه بأثر رجعي علي كل الاتفاقيات وان قطاع البترول لم يصدر أي فاتورة لتحصيل سعر الغاز المصدر الا في 71 يوليو 9002 وبالتالي لم يبع او يصدر الغاز بأقل من 3 دولارات ولم يتم تنفيذ سعر الدولار ونصف والذي كان في الاتفاقية مطلقا مشيرا الي ان قيمة الفواتير التي من حق مصر تحصيلها 471 مليون دولار و216 ألفا و528 دولارا لم يتم تحصيلها حتي الآن وهناك دعوي اقامتها الشركة القابضة لذلك في التحكيم الدولي.
لا يوجد خلل في الاتفاقية
وهل وجدت اللجنة خللا في أحد بنود الاتفاقية؟
اشار د. عطية محمود عطية ان الاتفاقيات اما ان تكون مدي قصيرا او طويلا والاتفاقية محل الفحص كانت 51عاما.. وقد تبين للجنة ان العناصر الواجب توافرها للتعاقدات الخاصة ببيع الغاز الطبيعي بدءا من سنة 0002 هذا بأحكام القانون والقرارات المنفذة له وتطبيقها علي مراحل التفاوض والتعاقد والتنفيذ المبرم بين قطاع البترول المصري وشركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز(GME) لبيع الغاز الطبيعي لها بغرض تصديره الي اسرائيل فقد تبين للجنة انه لا يوجد ثمة عوار شاب تلك الاجراءات.