رئيس اللجنة الخماسية في قضية الغاز: مصر مُلزَمة بالتصدير إلى إسرائيل بموجب اتفاقية كامب ديفيد

مصر كانت تصدِّر الزيت إلى إسرائيل قبل الغاز ثم توقفت بعد الاتفاقية
محمود عطية: صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل سياسية ومهندسها عمر سليمان.. والحكومة تجاهلت الغضب الشعبى
سامح فهمى فوض سلطاته إلى قطاع البترول بهدف إبعاد نفسه عن القضية ولكنه لم يتخلَ عن دوره
أجرى الحوار: عبدالوهاب ربيع
لعله لم يحظَ ملف بالجدل و«الشوشرة» مثل ما أثير حول ملف تصدير الغاز إلى إسرائيل، بموجب الاتفاقية التى وقَّعتها معهم الحكومة المصرية فى سنة 2004، إذ شهد الملف برمته جدلًا وطنيًّا وصل إلى حد تخوين حكومة مبارك وكل مهندسى الصفقة، وامتد الجدل ليشمل كل وزراء البترول الذين جاؤوا بعد ثورة 25 يناير، وأعلنوا براءتهم من الصفقة المشبوهة، رغم قيام الحكومة بقطع تصدير الغاز إلى إسرائيل، ومع ذلك لم تتوقف تداعيات الصفقة المشبوهة، بدءًا من تدويلها قضائيا، حتى كان من آثارها حبس قيادات النظام السابق وعلى رأسهم مبارك نفسه ووزير البترول سامح فهمى، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
خطورة القضية، وسخونة الملف، والجدل المثار حوله، دعا «التحرير» إلى لقاء الدكتور عطية محمود عطية، رئيس اللجنة الخماسية التى شكلتها محكمة الجنايات لإعداد تقرير حول تصدير الغاز إلى إسرائيل، الذى كشف فى حواره التفاصيل الكاملة لصفقة تصدير الغاز لإسرائيل، والدور الذى اضطلع به كل من مبارك، وحسين سالم، وسامح فهمى، وقيادات قطاع البترول لإتمام الصفقة.
■ فى البداية نودُّ أن نعرف كيف جرى استدعاؤك إلى المحكمة وتكليفك برئاسة اللجنة الخماسية لإعداد تقرير حول القضية؟

- المحكمة خاطبت أقسام الغاز بكليات الهندسة على مستوى الجمهورية، وتم ترشيحى من قسم الغاز بكلية الهندسة بجامعة بورسعيد، وتكونت اللجنة من أحمد القاضى عضو الرقابة الإدارية، ومحمد فكرى عضو بجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، والمهندس محمد رشدى مهندس بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة، والمهندس علاء عبد الخالق مهندس بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

■ ما المدة التى استغرقتها اللجنة فى عملها؟

- اللجنة استغرقت 6 أشهر، وقامت فى النهاية بتسليم تقريرها الشامل إلى المحكمة، وكان مقر انعقاد اللجنة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بمدينة نصر.

■ وما مضمون شهادتك فى قضية محاكمة مبارك؟

- محاكمة مبارك فى قضية الغاز تتلخص فى أن هناك تهمتين أساسيتين لمبارك، الأولى أنه اشترك بالمساعدة أو الاتفاق مع وزير البترول الأسبق لتربيح حسين سالم، والتهمة الثانية أنه أهدر المال العام، واللجنة المشكلة من قِبل المحكمة وضعت أسلوبا منطقيا للبحث فى هذه القضية للوصول إلى حقيقة الموضوع، ووجدت أفضل طريقة هى التسلسل الزمنى لأحداث ومراحل هذه القضية، وتم تقسيم مراحل الاتفاقية إلى 5 مراحل.

■ ما المراحل الخمس التى تناولتها اللجنة بالتفصيل؟

- المرحلة الأولى تمثلت فى الفترة التى سبقت مرحلة التفاوض وبدأت من عام 1979 حتى عام 1999، ثم المرحلة الثانية وهى مرحلة التفاوض وبدأت عام 2000 حتى عام 2003، وبعدها مرحلة توقيع العقد من عام 2004 حتى يونيو 2005، ثم مرحلة التعديل من عام 2006 حتى عام 2009، وبعدها مرحلة التدفيع التجارى للغاز وهى المرحلة الخامسة وبدأت فى أول يوليو 2008.

■ ما دور الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى الاتفاقية؟

- مهندس الصفقة هو المرحوم عمر سليمان، وليس لدى أدنى شك فى أنه كان عاوز يخدم البلد، أما الرئيس مبارك فليس له أى دور سلبى -مستنديا- فى جميع مراحل الاتفاقية، ولم يشترك مع سامح فهمى أو غيره فى تربيح شركة «e.m.g» (شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز) ولا يوجد إهدار للمال العام بالاتفاقية.

■ هل اطَّلعتَ على تقرير اللجنة الخماسية السابقة؟

- نعم اطلعت مع باقى اللجنة على تقرير اللجنة الخماسية السابقة وقمنا بدراسته جيدا قبل البدء فى العمل.

■ هل هناك اختلاف بين التقريرين؟

- هناك اختلاف كبير، لأن الزميلة الفاضلة رئيسة اللجنة السابقة لم تبحث كثيرا عن الوثائق، وقامت بالإدلاء بشهادتها أمام المحكمة، وقامت هيئة الدفاع بمواجهتها بعدد من المستندات، فقالت فى الجلسة لو كان لدى هذه المستندات التى واجهتها بها هيئة الدفاع، لكانت شهادتها تغيرت، أما اللجنة الخماسية التى أتشرف برئاستها فقد استطاعت الحصول على كل المستندات التى تؤهلها لتبدى رأيها لعدالة المحكمة، ومرفق معه المستندات.

■ هل تقرير اللجنة يعتبر خطوة فى طريق تبرئة مبارك من اتهامه بقضية الغاز؟

- لا طبعا، لأن رأينا استشارى فقط، قد تأخذ به المحكمة، أو لا تأخذ به.

■ التقرير السابق قال إن مبارك مدان فى تصدير الغاز لإسرائيل وتربح ب2 مليار دولار؟

- هذا الكلام غير صحيح، ولم يحدث، وتم فحصه بصورة دقيقة.

■ لماذا كل الضجة التى أثيرت حول تصدير الغاز لإسرائيل؟

- السبب الرئيسى وراء الضجة، هو ما أثير أن الحكومة قامت ببيع وتصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل من سعره، وهذا لم يحدث على الإطلاق، وإنما السعر المباع به كان أغلى سعر تم البيع به خلال هذه الفترة.

■ ما وجهة نظرك الشخصية فى صفقة بيع الغاز لإسرائيل؟

- أنا لا أحب إسرائيل، وأعتقد أن الغالبية العظمة من الشعب المصرى ترفض التطبيع معها، وهذا هو سبب الاحتجاج على صفقة الغاز، لأن الحكومة تعلم ذلك، ومع ذلك اختارت الوسيط لتتم الصفقة مع إسرائيل، بينما لو كان عند الحكومة شفافية منذ البداية، لكانت الأمور قد سارت بشكل أفضل.

■ هل مصر مُلزَمة بتصدير الغاز لإسرائيل؟

- القرار الجمهورى رقم 153 لسنة 79، ينص على أن لإسرائيل الحق الكامل فى التقدم بعطاءات لشراء البترول المصرى، وهذه النبود تفهمتها اللجنة، وتفهمت أيضا الدور الذى قامت به الدولة، وجهاز المخابرات، طبقا لاتفاقية كامب ديفيد.

■ ما دخل كامب ديفيد فى صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل؟

- الاتفاقية تلزم مصر بالسلام مع إسرئيل، ومصر كانت تصدر الغاز للكثير من دول البحر المتوسط والأردن وتركيا، وإسرائيل طلبته، فقامت أجهزة الأمن القومى بدراسة العرض ووافقوا عليه، وهم يعلمون جيدا ما فى صالح مصر.

■ ماذا لو كنت فى مكان مبارك خلال توقيعه الاتفاقية؟

- سأبحث عن مصلحة مصر أولا، طبقا للاتفاقيات الدولية، ولعل هذا الحوار يكون فرصة لأكشف لكم مفاجأة أن مصر كانت تصدر الزيت لإسرئيل قبل الغاز، وتم إيقافه عقب تصدير الغاز بقرار من الرئيس الأسبق حسنى مبارك بسبب الحاجة المحلية إليه.

■ هل تسببت الاتفاقية فى وقوع خسائر على الاقتصاد؟

- مصر كانت تصدر الغاز للعديد من الدول، منها إسبانيا، وأمريكا، وفرنسا، والأردن، وقامت بتصديره لإسرائيل بنفس السعر.

■ هل تمت مناقصات وعطاءات انتهت إلى تصدير الغاز لإسرائيل؟

- لا لم تحدث أى مناقصات أو مزايدات، وربما يكون ذلك نظرا لدواعٍ تخص الأمن القومى.

■ هل اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل اتفاقية اقتصادية؟

- اللجنة انتهت خلال عملها إلى أن الاتفاقية كانت صفقة سياسية فى المقام الأول قبل أن تكون صفقة اقتصادية.

■ وماذا عن دور مبارك فى الاتفاقية.. هل ترى أنه من المفترض محاكمته؟

- من وجهة نظرى أرى أنه من الضرورى مساءلة مبارك، لكن لا بد من توضيح أمر، بأنه تدخل وتمكن من تعديل الأسعار، حيث إن سعر التصدير فى البداية كان دولارًا ونصف الدولار، ولم يتم التعامل بها، وتم تعديل السعر قبل ضخ الغاز لإسرائيل ليصبح 3 دولارات، وتم تطبيق هذه الزيادة بأثر رجعى، وللعلم فأن عاطف عبيد أصدر قرارًا من مجلس الوزراء فى 18 سبتمبر من سنة 2000 ينص على تصدير الغاز لإسرائيل من خلال شركة «e.m.g» وتمت الموافقة على الحد الأدنى بسعر 0.75٪ دولار أمريكى، بينما الحد الأقصى وصل إلى 1,25 دولار أمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وكان ذلك القرار من أسوء القرارات التى صدرت عن وزير البترول، لأنه صدر قبل توقيع العقد ب5 سنوات، والمفترض أنه كان يترك السعر حتى وقت التوقيع، لكنه أعلن الأسعار فى عام 2000، وتم التوقيع فى 2005، وبالتالى وضع قطاع البترول فى ورطة، وهى استكمال العقد بالأسعار الموجودة بالقرار، وتدخل بعدها مبارك، وقام برفع السعر قبل عملية الضخ، رغم عدم وجود بند بالاتفاقية يقضى بالتعديل، وتم رفع السعر إلى 3 دولارات كحد أدنى، دون حد أقصى.

■ هل تدخل مبارك فى أثناء توقيع الاتفاقية؟

- مبارك لم يتدخل فى الفنيات التى تخص الاتفاقية وبنودها، ولو كان له دور فدوره ينحصر فى الناحية السياسية، ولم تتوصل اللجنة إلى أى دليل إدانة ضده.

■ ما الجهة التى كانت مسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية؟

- الحكومة ممثلة فى وزارة البترول هى الجهة المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية، وقطاع البترول لم يكن مسؤولا عن الاتفاقية، لكنه كان مسؤولا عن تنفيذها.

■ ماذا عن دور سامح فهمى فى الصفقة؟

- سامح فهمى قام بتفويض جميع سلطاته إلى قطاع البترول الذى تولى توقيع وتنفيذ الاتفاقية، ويبدو أن سامح فهمى كان يهدف إلى إبعاد نفسه عن ملف القضية، خوفا من تبعات الأمر والرفض الشعبى للاتفاقية، لكنه لم يتخلَ عن دوره، وأصدر قرارًا حمل رقم 25 نوفمبر 2007، وذلك قبل ضخ الغاز مباشرة، يتضمن تعديل أسعار جميع الاتفاقيات الخاصة بالتصدير، وذلك لتعظيم الموارد المالية للدولة.

■ هل واجتهك معوقات خلال عمل اللجنة؟

- لا توجد معوقات صادفتنا، وجميع الأجهزة كانت متعاونة معنا، وقدمت ما لديها من أوراق تخص عمل اللجنة.

■ هل حصل المسؤولون عن الاتفاقية على منفعة من وراء الاتفاقية؟

- اللجنة لم تتوصل إلى وجود إهدار للمال العام أو وجود أى أهداف شخصية وراء توقيع الاتفاقية.

■ من الشخصيات التى تولَّت توقيع عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل؟

- رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، وتم تفويضهما من وزير البترول للتوقيع على الاتفاقية.

■ ما مراحل توقيع الاتفاقية؟

- اللجنة توصلت إلى أن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط قامت بإرسال نسخة من العقد إلى وزارة البترول، وتمت دراسته فى البداية فى شكل نسخة مبدئية من العقد بين الطرفين، ثم تم الانتهاء إلى العقد النهائى وتم توقيعه بين الطرفين.

■ متى تم تصدير الغاز إلى إسرائيل؟

- بداية عملية الضخ التجارى للجانب الإسرائيلى كانت فى يوليو 2008، وكان يجرى فى نفس التوقيت تصدير الغاز المصرى للأردن وإسبانيا وفرنسا، وكان صافى عائد هذه الاتفاقية متقاربا جدا مع صافى عائد هذه الاتفاقية.

■ ما السعر الحقيقى لتصدير الغاز إلى إسرائيل؟

- السعر هو 3 دولارات للوحدة كحد أدنى ودون حد أقصى، بناء على تعديل الاتفاقية، ولا يوجد أى فاتورة بيع للغاز دُوِّن بها أن قيمة سعر المتر دولار ونصف.