قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، تأجيل نظر محاكمة وزير البترول الأسبق سامح فهمي، وآخرين، لجلسة الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالى، لاستكمال مناقشة الشهود. وكانت المحكمة استمعت المحكمة الي أقوال محسن إسماعيل عضو اللجنة التي وضعت تقريرها حول القضية، والذي أكد أن المسئول الأول عن هذه الصفقة هو المتهم سامح فهمي ومساعدوه المتهمون بالقضية، وعاطف عبيد رئيس الوزراء وقتها، حيث إن الذين قاموا بإعداد مذكرة التصدير هم المتهمون الآخرون، حيث قام فهمي بصفته وزيرا للبترول حينها باعتماد المذكرة وعرضها في اليوم التالي باجتماع مجلس الوزراء، في 18 سبتمبر من عام 2000 برئاسة عاطف عبيد الذي أشر عليها في الحال دون مراجعة الأسعار العالمية لتصدير الغاز. وأضاف الشاهد أن سرعة التفاوض في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل كان بها تدن فى الأسعار، كما شابها مخالفات لاحكام وقواعد القانون واللوائح المنظمة لبيع منتجات البترول من جانب عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق وسامح فهمي وزير البترول الأسبق ومعاونيه، مشيرا إلى ان الأسعار التي تم بها ضخ الغاز لشركة كهرباء إسرائيل لا تحقق اي ميزة سعرية لمصر. وأشار إلى أن الغاز الروسي حينها تراوح سعره ما بين 3 و4 دولار، كان الغاز المصري يباع بدولار واحد فقط، وبالتالي فإن الأسعار لا تتناسب مع الأسعار السائدة ولم يحقق التعاقد أي ميزة سعرية لمصر ولم تتضمن صفقة الغاز أي بنود تسمح للمراجعة السعرية للغاز، موضحا أن هذه المخالفات تمت بمعرفة عبيد وفهمي ومساعديه وتم توقيع مذكرة تفاهم برئاسة فهمي في 13 يونيو من عام 2005 وحكومة إسرائيل بقيادة وزير البنية التحتية الإسرائيلي حينها بنيامين بن آليعازر على نحو يضر بمصلحة البلاد.
اقرأ أيضًا: وزير البترول ينفى ما تردد عن نضوب احتياطى الغاز الطبيعى وزير البترول يقرر صرف 30 الف لشهداء شركة السويس للبترول وزير البترول يتعهد بانتهاء أزمة الوقود خلال 24 ساعة وزير البترول : تعديل أسعار تصدير الغاز إلى الأردن قبل نهاية أكتوبر