كشف د. محمد عمران رئيس البورصة إن قواعد القيد الجديدة التي أصدرتها الهيئة مؤخرا تشترط لاستمرار قيد الشركات بالبورصة ألا يقل عدد أسهمها عن 5 ملايين سهم , وكذلك الا يقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه، وهو ما يعني ضرورة قيام الشركات بتوفيق أوضاع قيدها بالبورصة وذلك لا يحتاج الي موافقات مسبقة من البورصة او الهيئة. وأوضح أن الشركات التي يقل إجمالي عدد أسهمها عن 5 ملايين سهم يحق لها تجزئة القيمة الاسمية لاسهمها بدون الرجوع الي البورصة. وأوضح أن معدل سيولة السهم والدوران من أهم الشروط التي ستراعيها البورصة عند منح عدم الممانعة للشركة للقيام بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها، مشيرا إلي أن الشركات التي تتسم بمعدل سيولة قوي ولكن يقل عدد اسهمها عن 5 ملايين من حقها تجزئة اسهمها للوصول الي الحد الادني لعدد الاسهم. وأشار إلي أنه في حال زيادة عدد أسهم الشركات عن 5 ملايين سهم، ولكن تتسم بضعف السيولة فإنه سيتم دراسة حالتها وفقا لمعدل الدوران والسيولة، كما إنه في حال إرتفاع سعر السهم السوقي بنسبة كبيرة عن متوسط أسعار السوق فسيتم الموافقة علي تجزئة القيم الاسمية للسهم وفقا لمتوسط أسعار السوق بعد استبعاد القيم الشاذة. وأوضح أن معدل الدوران أو السيولة سيحسب أيضا وفقا لمتوسط السوق، واذا كانت سيولة السهم اقل من متوسط السوق سيتم الموافقة علي تجزئته علي ان يتم تحديد مرات التجزئة بحسب حالة كل سهم علي حدة، حيث ان هناك سهما قد تتوافر فيه كل الشروط السابقة او إحداها وبناء علي ذلك سيتحدد عدد مرات التجزئة.