اعرف دستورك (16)

منعا للتلاعب: التقارير الرقابية أول بأول أمام الرئاسة والبرلمان والحكومة

تقارير الاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة دائما ما تكون داعمة لمتخذ القرار للوقوف علي الحقيقة واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب حتي تكون الصورة مكتملة وبالطبع كلما كانت هذه التقارير سريعة وفورية يكون القرار اسرع وانسب ولكن اذا ظلت حبيسة الادراج يتأخر صدور القرار المناسب وتكون عرضة للتلاعب والتغيير وفقا لمصالح البعض .
مادة (217)
تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلي كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها.
وعلي مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير علي الرأي العام. وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل علي ارتكاب مخالفات، أوجرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة ،وذلك كله وفقًا لأحكام القانون.
وقد انفرد مشروع دستور 2013م بمميزات في هذه الجزئية عن دستور 2012م المعطل، حيث الزم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بتقديم تقاريرها السنوية إلي كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء فور صدورها بحسب نص المادة (217) من مشروع دستور 2013م. أما دستور 2012م المعطل فينص في مادته (201) علي تقديم تلك التقارير إلي تلك الجهات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها. وهنا لا نشكك في نزاهة هذه الاجهزة ولكن ما الداعي لتأخير التقارير لمدة 30 يوما فلا داعي لذلك اطلاقا وهذا قد يفتح الباب الي التلاعب في نتائجها اوالتحايل عليها اوفتح المجال لتسريب نتائجها للمتضررين وبدورهم يقومون بتدارك عواقبها عليهم، إنما ارسالها فورا لمؤسسات الرئاسة ومجلس الوزراء ومجلس النواب سيقلل من هذه الفرص ويتيح بما لا يدع مجالا من الشك كشف الفساد بصورة افضل.
في الحلقة القادمة
العفو عن العقوبات .. ليس حقا مطلقا لرئيس الجمهورية