أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن هناك عددا من الجمعيات والجهات العاملة في سوق المال المصري ستقدم للجنة تعديل الدستور بمقترح لضم هيئة الرقابة المالية في باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة وذلك بعد تجاهل الدستور المعطل وضع الهيئة من ضمن الأجهزة الرقابية. قال ان الدستور المعطل أتاح للأجهزة الرقابية والأجهزة المستقلة الشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال الفني والإداري وتقاريرها تنشر للرأي العام وتقدم لرئيس الجمهورية ومجلس النواب وانه علي مجلس النواب اتخاذ الإجراء اللازم لهذه التقارير في مدة لا تزيد علي 90 يوما لإبلاغ الشخصية المعنية وهذه الامتيازات كانت الهيئة محرومة منها بالإضافة إلي ان تعيين رئيس تلك الأجهزة يكون من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشيوخ ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وغير قابل للعزل ومحظور عليه ممارسة أعمال الوزراء.