مطالب بضم "العامة للرقابة المالية"إلى الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة

قالت مصادر إن عددا من الجمعيات والجهات العاملة فى سوق المال المصرى بصدد التقدم للجنة تعديل الدستور بمقترح ضم الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن ما نص علية الباب (الرابع) من مسودة الدستور الأولى ضمن باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.
كانت الدستور المصرى المعطل العمل به حاليا، ويجرى العمل على تعديله لم يتضمن نصا يخص الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.
ينص الدستور المعطل العمل به حاليا على أن تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المنصوص عليها فى هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى، ويجوز عند الاقتضاء (بموجب قانون) إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى وقال: إن تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية، تنشر على الرأى العام، وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ ورودها إليه، وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى يحدده القانون.
كما نص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء، ويشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال إن هذا الباب من الأبواب المستحدثة، ولم ترد موضوعاتها وأحكامها قط فى الدساتير المصرية المتعاقبة، لكنها جاءت فى العديد من الدساتير العالمية والمقارنة، وفى العديد من مشروعات الدساتير التى تعبر عن اجتهادات وطنية فردية أو جماعية.
وأوضح أنه فى مصر ما زال المناخ القانونى المسيطر على الحكومات المتعاقبة هو التشبث بمبدأ مركزية الإدارة بالإضافة إلى عدم فهم الدور الذى تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية فى تنظيم والرقابة على القطاع المالى غير المصرفى، مشيرا إلى أن الاتجاه السائد فى الدول الأوروبية يجعل من سلطة تنظيم الأسواق المالية سلطة مستقلة، إذ إن الاستقلال عنصر أساسى فى السلطة، والاستقلال يكون أساسا فى مواجهة السلطات السياسية، كما أنه يعنى فى مواجهة السلطة التنفيذية بوجه خاص انعدام السلطة الرئاسية الوصية على سلطة تنظيم الأسواق المالية بمعنى أنه لا يجوز توجيه أوامر أو مجرد تعليمات إليها من الحكومة، لذلك فإن استقلال سلطة تنظيم الأسواق المالية هو الذى يميزها عن غيرها من السلطات الإدارية التقليدية، ويحيطها بالعديد من الضمانات.
وأكد أن عدم إدراج هيئة الرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور يخالف الأعراف العالمية، ففى الولايات المتحدة الأمريكية أنشئت سلطات التنظيم فى شكل لجان مستقلة، وتظهر من هذه السلطات لجنة الإشراف على العمليات المالية والبورصة، وفى المملكة المتحدة نظام الحكومة البرلمانية لا يمثل من الناحية النظرية عامل ملائم لاستقلال السلطات الإدارية المستقلة، فاستقلالها لا يعدو أن يكون نسبيا، إذ إن مسئولية الحكومة أمام البرلمان أحد أركان هذا النظام.
وأضاف أن تنظيم النشاط المالى والاقتصادى يعد وظيفة تقليدية من وظائف الدولة، لكن هذا التنظيم تطور مؤخرا تطورا ملحوظا كان من أبرز ملامحه إنشاء سلطات إدارية مستقلة تتولى تنظيم هذا النشاط، وقد أصبح إنشاء سلطة مستقلة لتنظيم النشاط المالى أمرا تسوغه عدة اعتبارات ترجع إلى ضرورة التزام الدولة الحياد، وإلى تحقيق المرونة والفعالية فى تنظيم القطاع المالى، مؤكدا ضرورة ضم الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة بالدستور.
وأوضح أنه فى هذا المعنى يقرر المجلس الدستورى أن إنشاء سلطة إدارية مستقلة يعد ضمانة أساسية من أجل ممارسة حرية عامة لهذا القطاع الحيوى، مؤكدا أن هذا المفهوم هو ما يجب أن يتبناه دستور مصر الحرة بعد ثورة 25 يناير، ليكون مواكبا وغير مانعا من تطبيق تلك الأفكار الحديثة فى آليات الرقابة على الأسواق المالية، وما قد ينشأ من أفكار أكثر تطورا، وأول ما يجب مراعاته هو صراحة النص الدستورى استقلال الهيئة فى مباشرة وظائفها أمام البرلمان.